جريدة دار الخليج - الثلاثاء 10 يوليو 2012

بإجمالي دعم يبلغ 18 مليون درهم
جمعية الاتحاد التعاونية تطلق مبادرة تخفيض وتثبيت أسعار 120 سلعة

دبي - يمامة بدوان:
أطلقت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، مبادرة تخفيض وتثبيت أسعار 120 سلعة، ضمن مبادراتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بشهر رمضان، بقيمة دعم تبلغ 18 مليون درهم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية أمس في مقرها بالعوير، بحضور خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، المدير العام، وإبراهيم البحر، نائب المدير العام، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد .
وقال خالد الفلاسي، مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، إن المبادرة تشمل قسمين، الأول اقتصادي، ويشمل 100 سلعة، سيتم بيعها بأقل من سعر التكلفة، وتبدأ مطلع شهر رمضان، وتستمر حتى نهايته، بإجمالي دعم يبلغ 15 مليون درهم، بهدف جذب مستهلكين جدد، ومنافسة المنافسين من منافذ البيع الأخرى، فيما يشمل القسم الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، 20 سلعة، بإجمالي دعم يبلغ 3 ملايين درهم، حيث من المقرر أن تبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري، بتخفيض يصل إلى 20% في سعر كل منتج، بهدف خدمة المستهلكين ومساعدتهم على تقليص المبلغ المرصود لشراء الاحتياجات الأساسية، كما أن أسعار السلع في هذه المبادرة أقل بنسبة 11% مقارنة مع مبادرة العام الماضي في الفترة الزمنية نفسها .
أضاف خالد الفلاسي أن فارق قيمة العروض الترويجية للعام 2012 تتراوح من 250-300 مليون درهم، في حين بلغ الدعم الاجتماعي لهذا العام 22 مليون درهم، أي بنسبة 8% من صافي أرباح العام ،2011 حيث من المتوقع زيادة إجمالي الدعم للعام المقبل إلى 10% من صافي أرباح العام الجاري، لافتاً إلى أن سلة المواد الغذائية تمثل 60% من إجمالي مشتريات المستهلكين في شهر رمضان، كما أن 15% من إجمالي مشترياتهم تكون من أصناف السلع ضمن المبادرة الاجتماعية .
وأشار إلى أن الجمعية لديها آلية لضبط عروضها حسب النظام الفرنسي الذي يحدد المدة وسعر المنتجات بعد وقبل العرض، حيث يعتبر من أفضل الأنظمة المعمول بها عالمياً، كما أن هناك آلية لكشف الذين يستغلون هذه العروض لشراء كميات منها وبيعها في منافذ بيع التجزئة الصغيرة، حيث إن المنتجات التي توفرها العروض، تباع أقل من سعر التكلفة، إذ لوحظ أن بعض المنتجات الخاصة بالجمعية تباع في الدول المجاورة .
وأكد أن الجمعية واجهت بعض التحديات نهاية العام الماضي، تتمحور في انقطاع بعض المنتجات، لفترة زمنية محددة، وقيام بعض الموردين بالتقليل من جودة المنتجات التي يقومون بتوريدها بالأسعار نفسها، في حين تمكنت الجمعية من السيطرة عليها، حيث تعتبر المنتجات التي توفرها بجودة عالية جداً، كالتي تباع في أوروبا وأمريكا، داعياً المستهلكين للتدقيق على المنتجات من حيث جودتها وتاريخ صلاحية الاستخدام .
وأضاف أن الجمعية عقدت عدة اجتماعات مع الموردين، حيث قام بعضهم بتغيير جهة توريد منتجاتهم، من أوروبا إلى شرق آسيا وتم حل المشكلة، إذ إن الجمعية ترفض استيراد أي منتجات منخفضة الجودة وهو ما يعمل به في الدولة .
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن شهر رمضان يشهد إطلاق العديد من العروض الترويجية، وبعضها دعم سلع يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة، حيث إن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبيرة، تشهد تنافساً كبيراً في ما بينها، والذي من شأنه زيادة العروض لإثبات وجودها في السوق .
وأكد أن المنتجات الغذائية والمخزون متوفر في جميع إمارات الدولة، وهو يزيد على الطلب، الأمر الذي يدعو المستهلكين إلى عدم التهافت على السوق لشراء وتكديس السلع في منازلهم، حيث انه وحسب دراسة أجرتها الوزارة في وقت سابق، تبيّن أن 50% من مشتريات المستهلكين تتم في أول ثلاثة أيام من شهر رمضان، موضحا أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار المنتجات بالنسبة لمحال البيع الكبرى كالجمعيات، إلا أن البعض يقوم بشراء السلع من محال بيع التجزئة الصغيرة المتواجدة في الأحياء السكنية والتي تقوم باستغلال القاطنين فيها .
وأضاف أن أي جهة ترغب في طرح عروض ترويجية يجب عليها أخذ موافقة دائرة التنمية الاقتصادية المحلية، منعاً للتلاعب، حيث لا يوجد قانون اتحادي ينظم المسألة، في حين هناك تلاعب من قبل البعض في وضع مصطلحات مطاطة لجملة “الحملة مستمرة حتى نفاذ الكمية” وعدم ذكر السعر الأصلي للسلعة .
وأشار إلى أن الوزارة جادة في تطبيق نظام رقابي يسمح لفرق التفتيش بتحرير غرامات مالية تصل إلى مليون درهم حسب قانون حماية المستهلك الجديد في حال احتكار السلع، مشيرا إلى وجود ربط مع منافذ البيع والجمعيات، لمعرفة أسعارها يوميا ومقارنتها لمعرفة وجود أي زيادة على الأسعار .
دعم السلع الأساسية
خصصت جمعية الاتحاد التعاونية ميزانية تقارب 120 مليون درهم للمساهمات هذا العام، منها دعم المنتجات والسلع الرئيسة، حيث تم تخصيص 18 مليون درهم لحملة العروض الخاصة، و12 مليون درهم لبطاقات التميز التي تخدم المساهمين وغير المساهمين، إضافة إلى حملة شهر رمضان، كما أن هناك بطاقات مساعدات يتم إصدارها حالياً، وحتى نهاية العام بميزانية 21 مليون درهم وتتضمن 3 فئات، الأولى مير الاتحاد، وهي للأسر المساهمة، التي تحصل على مساعدات من الجمعيات الخيرية، أو وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم منحها 500 درهم لمدة ستة أشهر، بحيث يحصل كل فرد على 3 آلاف درهم .
كذلك بطاقات “عيالنا” المخصصة لأبناء المساهمين الذي يولدون في العام الجاري، ويحصلون على 400 درهم شهرياً لمدة ستة أشهر .
إقبال كبير من المواطنين
أكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، وجود إقبال كبير من المواطنين على مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم السلع الغذائية على مدار العام الذي توفره مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والذي يشمل 11 سلعة، موضحاً أن هذه السلع كُتب عليها غير مخصصة للبيع، تجنباً للتلاعب بها وبيعها .
وأشاد بالثقة الكبيرة التي أولتها الحكومة للجمعية، كونها الجمعية الوحيدة في دبي المصرح لها توزيع هذه المكرمة على أبناء الوطن .

قرار وزاري رقم (30) لسنة 1982م بشأن الموافقة على إشهار جمعية الاتحاد التعاونية
قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم (75) لسنة 2012م بتعيين مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية