جريدة دار الخليج - الخميس04أكتوبر2012

الدعوة إلى قانون يحفظ حقوق المسنين ويضمن شيخوخة آمنة

الشارقة - ميرفت الخطيب:
أكد المشاركون في ملتقى خدمات كبار السن ضرورة وجود قانون خاص يحمي حقوق المسن، يضمن له شيخوخة آمنة وصحية، وأوصى بعض المشاركين بتطبيق مشروع الأسرة البديلة للمسن الذي لا يوجد لديه أهل أو أقارب، بهدف التخفيف من عزلته، الأمر الذي ينعكس سلبا على نفسيته وبالتالي صحته .
جاء ذلك صباح أمس خلال انعقاد الملتقى الخليجي الأول للمؤسسات التي تعنى بالمسن ورعايته، والذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات القائمة على رعاية وتأهيل المسنين بالإمارات، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، ويقام تحت شعار »نحو حياة آمنة لكبار السن«، وعقد الملتقى بغرفة تجارة وصناعة الشارقة .
وشارك بالملتقى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واستراحة الشواب بدبي ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، والمؤسسة القطرية لرعاية كبار السن من دولة قطر، ودار المحرق لكبار السن من البحرين .
وجاء تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لهذا الملتقى تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين، كما تقول عفاف المري رئيسة إدارة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، لتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات الجديدة التي تقدمها المؤسسات المختلفة .
بعدها بدأ المشاركون بتقديم أوراق عملهم والتي تبين الخدمات المقدمة للمسنين . حيث بدت معظم التجارب متشابهة إلى حد ما، والإشكالية هي نفسها في معظم الدول، خاصة في ما يتعلق بقضية التواصل الأسري .
وفي تصريحها ل»الخليج« وحول ارتفاع وتزايد عدد المسنين بمنطقة الخليج وما إذا كان يسبب مشكلة قالت عفاف المري، الأمر لا يعد مشكلة، بل تحدياً للمؤسسات العاملة مع كبار السن، سواء كانت هذه المؤسسات صحية أو اجتماعية، لأن كبر السن يتزامن معه وجود الإمراض، وبالتالي يحتاج إلى رعاية صحية طويلة المدى، وفي حال عجز صاحبها فيحتاج المسن إلى رعاية اجتماعية، وإذا أضفنا ما نلمسه اليوم من حالات للتفكك الاجتماعي، ووجود مشاكل أسرية، ما أدى إلى تفكك أسري كبير، وأيضا زوال القيم الأسرية الجميلة القديمة والتي تدعو إلى الحفاظ على كبير السن وسط أهله والعناية به، وأحيانا نجد عقوقا تجاه المسن وإهمالاً من قبل أولاده حتى وهو مقيم بينهم، فلا يتلقى العلاج الصحيح، ولا يجد الرعاية المنزلية وما تستوجبه من خدمات مادية ومعنوية . وبالتالي قد لا يكون هذا التصرف من قبل الأبناء نتيجة إهمال، بل بسبب كثرة المشاغل .
لذا فنحن نحتاج كمؤسسات اجتماعية إلى بذل المزيد من العطاء والعمل، خاصة أن الأعداد تزداد يوما بعد يوم .
وبالنسبة للدائرة فنحن نخدم ما نسبته 12% من المسنين الموجودين بالشارقة فقط، فهذه قدرتنا الاستيعابية، والأولوية تكون للحالات الأكثر احتياجاً .
واستطردت قائلة: لا يوجد قانون خاص بالمسنين بالدولة، بل هي مجرد تشريعات، تتعلق بالضمان الاجتماعي (المساعدة الاجتماعية، والتقاعد) أو بإيوائه في دار المسنين .

قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لدار رعاية المسنين في إمارة الشارقة
اختصاصيون يطالبون بقانون يحفظ حقوق المسنين ويجرم عقوق الوالدين
الإمارات توصي بإصدار ميثاق دولي لحماية ورعاية حقوق المسنين