اليبان - الخميس 9 أغسطس 2007 ، 26 رجب 1428 هـ ـ العدد 9913 السنة الثامنة والعشرون

تطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني التعاون العاملين بغير دولهم

 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا في شأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خارج دولهم. وتسري أحكام النظام إلزاميا على الذين يعملون خارج دولهم شريطة التمتع بجنسية إحدى دول المجلس الأعضاء والعمل لدى مؤسسة أو صاحب عمل خاضع لإحكام قانون نظام التقاعد المدني.
ويقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد، الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والامراض المهنية بالنسبة للموظف، العامل وفقا للإحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل. وتلتزم أجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف العامل إعداد دليل بشان التعريف بأحكام النظام، القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف، العامل، طبقا لقانون، لنظام الدولة موطن الموظف، العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في دول المجلس وموافاة أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.
وتلتزم بفتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام وتحديد الوجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. وتلتزم أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام، وتحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
ويتم التأمين على الموظف، العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدي جهة التأمين المختصة، أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون، نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل. ويلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف، العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، على ان تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس.
وتحتفظ أجهزة التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل.
تحصيل الاشتراكات
ويتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:
ـ يلتزم الموظف، العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب، الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون، نظام الدولة موطن الموظف، العامل، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف، العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها، لنظامها الموظف، العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من اجر أو راتب الموظف، العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف، العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف، العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها من الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها، لنظامها الموظف، العامل وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لإحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني.
التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل، وذلك وفقا للقواعد والإحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون ان تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.
وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا، أو في حالة عدم تسجيل كل من أو بعض موظفيه، عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون، نظام التقاعد المدني، التأمين الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.
وفي حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف، العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون، نظام موطن الموظف، العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون، نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل.
وتطبق بشان فقد الموظف، العامل،الإحكام والضوابط المعمول بها في قانون، نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل. وتسوي مستحقات الموظف، العامل أو المستحقين عنه طبقا للإحكام السارية بهذا الشأن في قانون، نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل.
وتسري على الموظف، العامل كافة الإحكام الواردة في قانون، نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف، العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع إحكامه. ولا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف، العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
ولا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكلفها القوانين، الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين، للعمال ما لم تنص تلك القوانين، الأنظمة على خلاف ذلك. وتسري بشان أصحاب العمل والموظفين، العمال الخاضعين لإحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لإحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
وعلى الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان إحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006 ويعهد إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى.
ولا يسري هذا النظام على مواطني الدولة الذين يعملون في دول المجلس الأخرى المستحقين لمعاشات تقاعدية من احد صناديق التقاعد العاملة في الدولة ويجوز لمواطني دولة الإمارات العاملين في دول المجلس الأخرى ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي كما يجوز لهم ضم مدد خدمتهم السابقة في الدولة طبقا لشروط الضم الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشان المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
مرسوم بتعيين مدير عام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإصدار لائحة شؤون الموظفين للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي