البيان - الأحد 12 أغسطس 2007 ، 29 رجب 1428 هـ ـ العدد 9916 السنة الثامنة والعشرون

دراسة تدعو لإجراءات قانونية لضمان التزام الأعمال بحماية البيئة

دعا قياديو الأعمال في دول الخليج العربي الحكومات إلى تشديد الخناق على الممارسات غير المستدامة وذلك من خلال إدخال قوانين بيئية جديدة، وفقاً للدراسة الجديدة قامت بها ميد. تعد هذه الدراسة التي قامت بها ميد حول استدامة البيئة 2007، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسعى إلى تحديد المواقف والتصورات لقطاع الأعمال المزدهر في الخليج العربي نحو تغير المناخ.
يكشف التقرير الذي أعده خبراء في منطقة الخليج أن حوالي 99% من الذين أجابوا يعتقدون من إنه يجب على الأعمال أن تكون ملتزمة بالتصرف بطريقة مستدامة، و84% منهم يعتقدون من إن هذا الشرط يجب أن يكون قانونيا.
ومن بين المجالات التي بين المجيبون أنها سوف تستفيد من تشديد هذه الأنظمة هي إدارة النفايات والحد من استخدام الطاقة ومكافحة التلوث واستخدام مواد البناء المستدامة. ومعظم الشركات تؤيد أن القوانين يجب أن تكون صارمة لضمان أنها لن تعاني من أي مشاكل مالية ضد منافسيها الذين يمارسون الاستدامة.
كما تكشف الدراسة أن:
94% من الذين أجابوا بينوا أن الاهتمامات البيئية ستصبح أهم بالنسبة للأعمال في المنطقة.
91% من الذين استجابوا يقولون من انه على جميع حكومات المنطقة أن تقدم حوافز لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة بيئياً. كما اقترحوا أن تشمل الحوافز خططا حرة لإعادة التدوير ومعاملة تفضيلية في المناقصات الحكومية من أجل اختيار شركات صديقة للبيئة.
كما تكشف الدراسة الرغبة في تخفيض الضرائب على المحركات المستوردة ذو الإنبعاثات القليلة والزيادة في ضريبة طمر النفايات وإدخال ضريبة الكاربون على النفط والغاز. كما كانت هناك عدة نداءات لإيجاد بدائل وسائل الطاقة الموجود حالياً. 88% من المستجيبين سوف يدعمون عرض نظام تجاري لانبعاثات الكاربون و62% من الشركات يقولون من أنهم سوف يشاركون في هذا النظام.
وقال شون برايلي، رئيس التحرير مجلة ميد إنه أصبح للاستدامة اهتمام كبير في الخليج العربي مع إجراء الحكومات والشركات محاولات ملحوظة لتخفيض أثر الكاربون في المنطقة. تعمل هذه الدراسة الحصرية من ميد على توفير مفتاح بصيرة إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجوانب البيئية في الشرق الأوسط، كما تقدم تعبيرا واضحا عن موافق الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أنه مما لا شك فيه من أن جدول أعمال الشركات ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب القضايا البيئية، ولكن مع القدر الكبير من النشاط الاقتصادي في منطقة والذي تسيطر عليه شركات مملوكة من قبل الحكومة، فإن الكثير يتطلعون على أن يحصلوا على جواب من الحكومة. كما تبين هذه الدراسة من إن الاستدامة لن تتخذ مجراها إلا إذا تبنتها الحكومة.
تعد هذه الدراسة جزءاً من تقرير خاص حول الطاقة البديلة وتطوير الأعمال المستدامة في الشرق الأوسط، والذي تم نشرة الأسبوع الماضي. كما يدرس التقرير تنمية وإيجاد الطاقة البديلة والمتجددة في المنطقة.

دبي ـ «البيان»

قانون اتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن حماية البيئة وتنميتها
قرار في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها
أمر بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي
أمر بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي