جريدة دار الخليج - الثلاثاء15يناير2013

الاطلاع على جهود الفجيرة في توظيف الموارد البشرية
الوطني يناقش جزءاً من مشروع الشركات

دبي - “الخليج”:
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأول، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون الشركات من المادة (245) إلى المادة (299) بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، وتم إدخال بعض التعديلات عليها .
وأرجأت اللجنة مناقشة مسمى مشروع القانون إلى حين عرض مذكرة بهذا الشأن من وزارة الاقتصاد .
وجاء مشروع القانون بمواده ال383 موزعاً على اثني عشر باباً تناولت: الأحكام العامة للشركات، ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة، وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأحكام شركات المساهمة العامة من كل جوانبها، وأحكام الشركات المساهمة الخاصة، والشركات ذات التنظيم الخاص، ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها، والأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون .
من جهة أخرى، اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأول أيضاً في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عبدالرحيم الشاهين رئيس اللجنة، على سبعة شكاوى محالة اللجنة من رئيس المجلس .
واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن هذه الشكاوى، بعد أن اطلعت على ردود الجهات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة، وعلى كل المرفقات والرأي القانوني حولها .
من جهة أخرى أكد سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس أهمية تضافر الجهود الوطنية، وتكاتف جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة في الدولة لدعم وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل للمساهمة في تنمية الدولة واستقرار الأسرة الإماراتية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .
جاء ذلك خلال زيارة أعضاء اللجنة لفرع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” في إمارة الفجيرة بهدف الاطلاع على عمل الفرع والتحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في المناطق الشرقية من الدولة ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع “سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية” .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية 
قرار رقم (20) لسنة 1989 بشأن تسمية المختصين بتطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة 
قرار وزاري رقم (65) لسنة 1989م في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 
إعـــــلان في شأن الشركات التجارية وتعديلاته 
الانتهاء من مناقشة «الشركات التجارية» 
لجنة الوطني تناقش مشروع قانون الشركات
 «مالية الوطني» تستكمل مناقشة «قانون الشركات»
«الوزارية للتشريعات» تناقش مشروع الشركات التجارية
لجنة الشؤون المالية في الوطني تناقش مشروع قانون الشركات
اللجنة الفنية للتشريعات تنجز مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية