جريدة دار الخليج - الأحد 31 مارس 2013
 

كشفت لـ الخليج ملامح مشروع القانون الخاص بها بعد اعتماده
“الشؤون”: الحبس والغرامة لممارسي نشاط دور الحضانات من دون ترخيص

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مشروع قانون تنظيم عمل الحضانات في الدولة الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، شدد على رفضه القيام بممارسة نشاط دور الحضانات من دون ترخيص من الوزارة، حيث ستوقع عقوبة الحبس والغرامة على مرتكب هذا النشاط، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، بعد أن يتم إقراره واعتماد تطبيقه .
وقالت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص ل “الخليج” إن مشروع القانون تضمن فصلا خاصا حول أهداف دور الحضانة، حيث حدد مجموعة من الأهداف في مادته الثانية، التي تنص على أن تعمل دور الحضانات على رعاية الأطفال وتنشئتهم النشأة السليمة من خلال توفير البيئة الآمنة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم .
وأضافت أن المشروع يستلزم تحقيق أهداف عدة أهمها العمل على تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية والنفسية، بما يؤهله مستقبلا للقيام بمسؤولياته المجتمعية، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطفل اللغوية والتواصلية والتعبيرية .
وأوضحت أن الوزارة اشترطت في مشروع القانون على مسؤولي الحضانة العمل على تحفيز ملكات الاستكشاف والتعلم لدى الطفل، وغرس قيم التفاهم والتعاون والاحترام والتسامح والمساواة، وتنمية احترام البيئة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على إشباع حاجات الطفل ورغباته الترويحية .
وأشارت إلى أن المشروع أعطى صلاحيات للهيئات العامة والجمعيات المشهرة بوزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية في كل إمارة للمشاركة في وضع إجراءات وشروط منح التراخيص لدور الحضانات .
وأفادت أن مشروع القانون أزال الإشكالية التي تثار أحيانا بين وزارة الشؤون ووزارة التربية والتعليم بشأن الالتحاق برياض الأطفال التي تحددها وزارة التربية بثلاث سنوات ونصف السنة، حيث حدد سن التحاق الأطفال بدور الحضانات بالشهور بدلا من السنوات، حيث اشترط أن يكون لديه 48 شهرا بدلا من 4 سنوات .
وأوضحت أن مواد مشروع القانون تستهدف في الأساس تحديث القانون الحالي، فهناك بعض المواد التي يتم تطبيقها الآن لا تغطي الاحتياجات والخطط المستقبلية لتحديث البيئة التعليمية والتربوية للأطفال في دور الحضانات، وهو الأمر الذي يعالجه المشروع الذي تم اعتماده مؤخرا .
ولفتت إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون هو اشتراط أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة طالبة الحصول على الترخيص أيا كان نوعها مواطنا، وبالتالي تضمن المشروع حلا لإشكالية الفجوات التي تثار بشأن المسؤولية في دور الحضانات، خاصة إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، وبالتالي من هو صاحب الترخيص، حيث لا توافق الوزارة وفقا لمشروع القانون على طلب الترخيص إذا كان رئيس مجلس الإدارة غير مواطن .
دمج ذوي الإعاقة
صرحت موزة الشومي بأن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم اعتمادها من خلال قرار يصدره ويعتمده مجلس الوزراء، حيث ستتضمن شروطاً عدة من أهمها شروط الالتحاق بدور الحضانات، إضافة إلى احتوائها على التزام بما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع .
وأضافت أن اللائحة ستكون معنية بوضع الشروط التي يجب توافرها في الكادر الوظيفي وكيفية تعيينهم وعددهم، بالإضافة إلى مواصفات المبنى، ومعايير البيئة التي يجب توافرها، فضلا عن المعايير الخاصة بكيفية تصنيف دور الحضانات.

 قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية 
 قانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن دور الحضانة
 قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1989م بشأن فرض رسوم على دور الحضانة 
 دراسة إجراء تعديلات على قانون دور الحضانة 
 تعديلات على قانون الحضانات للحد من ارتفاع أسعاره 
 رفض زيادة رسوم الحضانات خلال العام الدراسي المقبل
موزة الشومي: لا يحق لدور الحضانات زيادة المصاريف 
"الشؤون": مساءلة الجهات المتخاذلة في إنشاء دور الحضانات الحكومية 
لائحة موحدة لإنشاء دور الحضانات بالوزارات والمؤسسات