جريدة دار الخليج - الإثنين30أكتوبر2013
6 ,4
مليون من "الشؤون الاجتماعية" لدعم جمعيات النفع العام في 2013
قالت مريم بنت محمد
خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة رصدت في ميزانيتها للعام المالي
2013 دعماً سنوياً للجمعيات ذات النفع العام يقدر بأربعة ملايين و600 ألف درهم
بزيادة قدرها 28% عن مبلغ الدعم المخصص للجمعيات للعام الماضي والبالغ 3 ملايين
و600 ألف درهم .
وكشفت الوزيرة عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على 150 جمعية ذات نفع عام مقسمة
إلى 7 فئات مختلفة وهي جمعيات - الخدمات العامة والثقافية والمهنية والفنون الشعبية
والإنسانية والنسائية والمسارح والجاليات - وتتوزع تلك الجمعيات بشكل متنوع على
مختلف إمارات الدولة، كما تشرف الوزارة على 17 صندوق تكافل اجتماعي و11 مؤسسة أهلية
.
وتصرف الوزارة الدعم لعدد من الجمعيات وفق المعايير والضوابط التي حددها القانون
الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وهي
الاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة ومدى حاجة الجمعية إلى
إعانة ومدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها والتقارير الدورية عن نشاط الجمعية ومدى
التزامها بأحكام نظامها الأساسي .
وأسفرت قرارات لجنة الإعانات السنوية للجمعيات عن دعم جمعيات الخدمات العامة
والثقافية بمبلغ مليونين و120 ألف درهم والجمعيات النسائية بمبلغ إجمالي 945 ألف
درهم وجمعيات الخدمات الإنسانية بمبلغ 845 ألف درهم، والجمعيات المهنية بمبلغ 690
ألف درهم .
وبينت أنه تنفيذاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة وفي إطار تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات
بين مختلف الجهات الحكومية، قالت إن الوزارة أوكلت مهمة الإشراف الفني وصرف
الإعانات بالنسبة لجمعيات الفنون الشعبية وجمعيات المسارح إلى وزارة الثقافة
والشباب وتنمية المجتمع حيث تقوم الوزارة بالإشراف الفني على تلك الفئات من
الجمعيات وتقديم الدعم المالي والفني لها .
وأوضحت أن الوزارة بصدد تطبيق آلية جديدة لدعم الجمعيات مطلع العام القادم حيث سيتم
تخصيص مبلغ من إجمالي الدعم المخصص للجمعيات لدعم مشروعات وبرامج الجمعيات وفق
معايير محددة وذلك تشجيعاً للجمعيات على زيادة وتوجيه مشاريعها وبرامجها لخدمة
المجتمع .
ويأتي الدعم المقدم من الوزارة انطلاقاً من حرص الوزارة على تنمية الموارد المالية
للجمعيات حتى تستطيع تأدية رسالتها وفق نظامها الأساسي، فضلاً عن قيام الوزارة
بتعويض الجمعيات المشمولة بالإعفاء من استهلاك الكهرباء والماء والواقعة في نطاق
الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
قانون
رقم (2) لسنة 2008م في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
قانون
رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي