جريدة الاتحاد -
الإثنين25نوفمبر2013
ضاحي
خلفان يؤكد أهمية التعامل معها بحزم واحترافية
380 قضية انتهاك ملكية فكرية وتقليد علامة تجارية بدبي
محمود خليل (دبي)-
سجلت جمارك دبي وشرطة دبي380 قضية انتهاك
ملكية فكرية وتقليد علامات تجارية خلال العامين الحالي والماضي.وسجلت جمارك دبي 168
قضية انتهاك ملكية فكرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 168،
بالإضافة إلى 122 شكوى، كما سجلت شرطة دبي 212 قضية علامات تجارية ومصنفات فكرية
خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة
الانتربول، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، أمس في ندوة العلوم والثقافة بدبي
حيث أكد المشاركون في المؤتمر العواقب الخطيرة لهذه الجرائم المتمثلة في ضياع
حـقـوق الـتـجـار أصحاب العلامات التجارية والتحكم في الاقتصاد من قـبـل من لا خبرة
لهم في هذا المجال والفساد الإداري وتفشي الرشاوى.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، حرص شرطة
دبي على مكافحة الجرائم التي تمس الملكية الفكرية، ومحاربة من يروج لها، لما لها من
تأثيرات مباشر على اقتصاديات الدول، وبناء مقدرات الشعوب.
وأضاف معاليه أنه من الضروري البحث عن حلول مبتكرة في ظل تنامي حدة هذه الجرائم
التي تمس المفكرين والمبدعين، ما يحتم على كافة المؤسسات الأمنية العالمية التعامل
مع هذه التهديدات بكل حزم واحترافية، حفاظا على الحقوق.
وأكد أن رجل الأمن يجب يكون متيقظا دائما لمثل هذه الجرائم، لمكافحتها بكافة السبل
المتاحة، وبالتعاون مع المؤسسات الأمنية المعنية بهذا المجال، وعدم التفريط
والتهاون مع هؤلاء المجرمين الذين باتوا ينتهكون الحقوق الفكرية غير مبالين
بالقوانين والأطر التي تجرم مثل هذه الانتهاكات.
وأكد يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية في جمارك دبي حرص الإدارة على
فتح المجال للشركات العالمية لقيد علاماتها التجارية واستقبال شكاواها المتعلقة
بالتعدي عليها وحمايتها.
ولفت إلى أن جمارك دبي أسست في عام 2005 أول إدارة متخصصة للملكية الفكرية على
مستوى الدوائر والجهات الجمركية على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى الحرص على
توعية المفتشين الجمركيين ورفع كفاءاتهم في مجال التعريف بالملكية الفكرية وأهميتها
والقدرة على التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة لمنع مرورها.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات
القضائية إن القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو العقوبتين على من يثبت تورطهم في هذه
الجرائم، لافتا إلى أن هناك عقوبات تكميلية كذلك مثل المصادرة والإتلاف والحجز
وإغلاق المحل والإبعاد .
وأشار إلى أن المحاكم سجلت قضايا مختلفة منها نسخ ونشر المصنفات الفكرية الموجودة
بدليل الهاتف “خرائط مدن الدولة” دون موافقة الشركة أو من يمثلها وقضت المحكمة
بمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهم 10 آلاف درهم وبمصادرة المضبوطات وإتلافها ونشر
ملخص الحكم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
وأضاف أن الوقائع تضمنت استغلال وإساءة استخدام خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات
لأغراض غير مشروعة بتزويد الحاسب الآلي ببرنامج قرصنة يخول المستخدم الدخول إلى
المواقع المحظورة والاطلاع على البريد الشخصي لموظفي الهيئة.
وأوضح الكمالي أن من القضايا التي توضح ذلك تقليد منشط جنسي معروف بإضافة حرف
للنسخة المقلدة، مشيرا إلى أن المتهمين استغلوا وقوع جمهور المستهلكين المخاطبين
بالعلامتين بالخلط والتضليل ، كون المصابين بالضعف الجنسي من المحبطين الذين يكونون
مستعدين لشراء كل ما يعرض عليهم من هذه الأدوية. وذكر المقدم راشد محمد صالح أحمد
مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة بالإدارة العامة للتحريات في شرطة
دبي أن من أسباب هذه الجرائم اتساع الحركة التجارية في الدولة وتنوع أنشطتها وقلة
وعي المستهلكين والتجار وتعدد أساليب التهريب. وازدهار حركة الاستيراد والتصدير عبر
المنافذ المختلفة والسعي إلى الربح السريع وسهولة الحصول على تصميم السلع الأصلية
وتقليدها وضعف القوانين والجزاءات العقابية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تؤدي إلى ضياع حـقـوق الـتـجـار أصحاب العلامات التجارية
والتحكم في الاقتصاد من قـبل من لا خبرة لهم في هذا المجال والفساد الإداري وتفشي
الرشاوى وهروب المستثمرين وغـسـل الأموال وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج
واستثمارها في مكان آمن
وقال طارق الهاوي مدير إدارة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم
الاتصالات إنه بناء على شكوى من شركات بث القنوات المشفرة قامت الهيئة بالتنسيق مع
المرخص لهم في الدولة و العمل على حل تقني مناسب لإيقاف بث القنوات المشفرة مجاناً
عبر الإنترنت ووضع آلية مؤقتة للحد من انتشار هذه القنوات لحين تنفيذ الحل التقني.
وأضاف أن الهيئة استطاعت فعليا عرقلة بث القنوات المشفرة مجاناً عبر الإنترنت بنسبة
كبيرة لحين تنفيذ الحل التقني، وتقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة و التي تحمل
حقوق ملكية فكرية لمحتوى متوفر على الإنترنت و بين المرخص لهم في الدولة لمنع
وإيقاف حالات التعدي على الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى كذلك إخطار أصحاب المواقع بتعديهم على حقوق الملكية
الفكرية للجهة المعني والتنسيق مع المزودين للحجب، لافتاً إلى أنها تقوم كذلك
بتسوية نزاعات الجهات الحكومية ضمن صلاحيات الهيئة، وحجز المئات من أسماء النطاق
للعلامات التجارية العالمية.
«الإمارات للملكية الفكرية» عضواً عالمي
أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة
الشاملة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن قبول
الجمعية عضوا غير مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كأول منظمة وطنية
تحصل على هذا اللقب في منطقة الخليج العربي.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن
السلطة القضائية الاتحادية
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون
رقم (7) لسنة 2002م اتحادي في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم اتحادي رقم (21) لسنة 1975 في شأن انضمام دولة
الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
قرار
وزاري رقم (519) لسنة 2010 بشأن إشهار جمعية الإمارات للملكية الفكرية
قرار
وزاري رقم (411) لسنة 1993م بشأن الرقابة على المصنفات المحمية طبقًا لأحكام
القانون الاتحادي في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف