جريدة دار الخليج -
الثلاثاء11فبراير2014
هنأ
أعضاءه الجدد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي
مكتوم بن محمد يدعو إلى التركيز على تطوير المنظومة القضائية ويوافق على استقالة
مديرعام الرقابة المالية بدبي
ترأس سمو الشيخ مكتوم
بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي صباح أمس الاجتماع
الأول لمجلس دبي القضائي وذلك في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم .
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الاجتماع الأعضاء الجدد في
مجلس دبي القضائي، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء وبصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر منذ أيام مراسيم
بتعيينات منظمة لعدد من الجهات القضائية في دبي .
ودعا سمو نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي الأعضاء الجدد إلى ضرورة التركيز
خلال المرحلة القادمة على تطوير المنظومة القضائية في الإمارة ودعم السلطة القضائية
لمواكبة التطلعات الحكومية والتطور الذي تشهده إمارة دبي على الصعد كافة .
وأثنى سموه على جهود أعضاء المجلس في الفترة السابقة، مثمناً عطاءهم خلال مرحلة
توليهم عضوية المجلس القضائي بدبي .
حضر الاجتماع محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ونائب رئيس
مجلس دبي القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي،
والمستشار يوسف حسن المطوع مدير محاكم دبي، وعدد من أعضاء مجلس دبي القضائي . (وام)
ووافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي بصفته رئيساً
لدائرة الرقابة المالية بدبي، على الاستقالة التي تقدم بها لسموه، ياسر عبدالله
أميري مدير عام الدائرة .
وأثنى سمو نائب حاكم دبي على العمل الدؤوب الذي تضطلع به دائرة الرقابة المالية منذ
إنشائها في العام 1995 الذي امتد على ما يربو على 18 عاماً، والدور الفاعل الذي
قدمه ياسر عبدالله أميري خلال فترة إدارته للدائرة، في الحفاظ على الموارد المالية
للحكومة، والمساهمة في النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي .
الجدير بالذكر أن الدائرة تشرف على 260 جهة، تضم دوائر حكومية وشركات تزيد حصة
حكومة دبي فيها على 25%، وتُعدّ الدائرة بمثابة الجهة العليا للرقابة المالية في
إمارة دبي وتتمتع بالاستقلالية الماليّة والوظيفيّة، ما عزز من قدرتها على أداء
عملها بفاعلية، على الجهات الخاضعة لرقابتها المالية .
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن
السلطة القضائية الاتحادية
قرار
المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2010 بشأن استقالة مساعد مدير عام دائرة الرقابة
المالية
قضاة
«الاتحادية العليا» يؤكدون قوة المنظومة القضائية الإماراتية