جريدة دار الخليج - الأحد16مارس2014

لجنة في “الوطني” توصي بقاعدة بيانات للسلع المسموحة والمحظورة

أبوظبي - سلام أبوشهاب:
خلصت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي في تقريرها حول موضوع سياسة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس إلى عشر توصيات في ضوء الملاحظات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وعدة اجتماعات تمت خلالها مناقشة كافة الجوانب المتصلة بالموضوع .
وأعاد المجلس التوصيات إلى اللجنة لصياغتها في صورتها النهائية تمهيدا لمناقشتها في الجلسة المقبلة، وشملت التوصيات اعتماد خطة زمنية واضحة لإصدار وتبني وتوحيد المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بكافة السلع والمنتجات والخدمات في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية والقطاع الخاص، والاهتمام بالدراسات والبحوث المختصة بالقياس والمعايير الصادرة من الجهات المتخصصة داخل وخارج الدولة، ودراسة أفضل الممارسات المطبقة في الدول في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية موحدة ومعتمدة ومحدثة تساعد الهيئة في تعميم قوائم بالسلع والمنتجات المسموحة والمحظور دخولها وتطبيق هذه القوائم في جميع منافذ الدول، وتوحيد مواصفات بطاقة المحتويات على السلع والمنتجات، من حيث حجم الخط ومكونات السلعة أو المنتج بلغة بسيطة حتى يستطيع المستهلك تحديد اختياراته بإيجابية .
وشملت التوصيات أيضاً تطوير المختبرات وتجهيزها علمياً وتقنياً وبشرياً والأخذ بمبدأ التكامل في عمل المختبرات المتخصصة في الجهات الحكومية المحلية والخاصة لضمان التعاون مع هذه الجهات، حتى تتمكن من تطبيق الممارسات الدولية الحديثة التي وقعت عليها الدولة، ورفع الوعي الثقافي بالمواصفات الصحية للمواد الغذائية عبر برامج ورسائل إعلامية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار التعامل مع السلع والمنتجات المخالفة للشروط الصحية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن إنشاء المعهد الوطني للقياس .
كما تتضمن تطوير العمل في الهيئة بما يتواكب مع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انشائها لتمكينها من استقطاب وتأهيل الكفاءات للقيام بأعمال المقاييس والمعايرة والتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، والتنسيق بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين (الجهات الاتحادية - المحلية - القطاع الخاص) في شأن التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس بما يضمن الآتي: تبني واستكمال إصدار المواصفات القياسية المعيارية الموحدة لجميع السلع والخدمات والمنتجات، خصوصاً المواد الغذائية والاستهلاكية والمبيدات الحشرية بجميع أنواعها والمواد التي لها أثر مباشر وغير مباشر في البيئة والصحة العامة المعتمدة في أسواق الدولة، والتكامل في اختصاصات الهيئة مع الجهات المحلية المختصة بالرقابة والتفتيش، وتحديث وتطوير التشريعات القائمة حالياً بما يؤدي إلى مراعاتها للتطورات العلمية الحديثة في أنشطة التقييس، والمواصفات القياسية خاصة ما يتعلق بطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وشروط اعتماد ونشر المواصفات القياسية الجديدة .

القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2001م بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 
قرار رقم (31) لسنة 2006م في شأن النظام الوطني للقياس
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها