جريدة دار الخليج - الأربعاء14يناير2015

شركة مساهمة عامة برأسمال 130 مليون درهم
وزير الاقتصاد يصدر قراراً بشأن إعلان تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية

أبوظبي - الخليج:
أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً وزارياً رقم 1013 لسنة 2014 في شأن إعلان تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية .
ونص القرار على أن تؤسس شركة الإمارات للصناعات العسكرية، شركة مساهمة عامة برأسمال قدره مئة وثلاثون مليون درهم، موزع على مليون وثلاثمئة ألف سهم، بقيمة إسمية مقدارها مئة درهم لكل سهم، مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية .
ويكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو شركات تابعة في داخل أو خارج الدولة .
وحدد القرار أغراض الشركة في تملك وإدارة والاستثمار في أصول ومعدات وأجهزة أنظمة الدفاع والأمن وتسويقها وتطويرها وتحديثها وتجميع المعدات والقطع اللازمة لها وصيانتها، وتقديم المشورة بشأنها وبشأن الأسواق التجارية المرتبطة بها داخل الدولة وخارجه .
كما تتضمن أغراض الشركة تصنيع وإنتاج وإنشاء أجهزة وأنظمة الدفاع والأمن والمعدات والأسلحة والذخائر والبرامج والقطع اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وتوفير التدريب اللازم لهذه الغايات، وتقديم أي خدمات مرتبطة بقطاع الدفاع والأمن والأسواق التجارية المرتبطة بهذا القطاع وتشمل كذلك أغراض الشركة الاستثمار في جميع المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية، ضمن نطاق نشاط الشركة والمشاركة فيها، بما في ذلك إنشاء والمساهمة في وتملك والاستحواذ على الشركات والجهات والمشروعات، التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها، أو توحيد الأعمال في اي منها أو ضمها إلى الشركة أو بيعه .
كما تتضمن تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع، وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية، والقيام بنشاط تجاري أو مالي داخل، أو خارج الدولة وتمويل الشركات والصناديق الاستثمارية والمنشآت الأخرى، لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها وأهدافه .
وتعمل الشركة على إنشاء، أو تكوين المشاركات والأعمال والمشاريع والشركات والمؤسسات بجميع أنواعها وتملكها منفردة أو بالاشتراك مع آخرين، أو الاندماج مع أو الاستحواذ على أي كيان يرى مجلس الإدارة أو المساهمين، بأنه مناسب لتحقيق أغراضها، والمساهمة ودعم المشاريع والأعمال والنشاطات، التي تساعد الشركة على تعزيز مركزها في داخل وخارج الدولة، وكذلك تقديم التبرعات والهبات والدعم المالي والفني لجميع مبادرات البحث والتطوير .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (40) لسنة 2006م في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية   
مرسوم اتحادي رقم (104) لسنة 2000م في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
قرار رقم (265) لسنة 2006م في شأن تأسيس شركة تمويل كشركة مساهمة عامة