جريدة دار الخليج - الأربعاء 18 فبراير 2015

“الوطني” يناقش حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة

أبوظبي- سلام أبوشهاب:
ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة أمس برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة .
وأكد المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة لإعادة صياغتها، أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية .
ألقى رئيس المجلس كلمة قال فيها احتفل المجلس الوطني الاتحادي قبل أيام بحلول الذكرى الثالثة والأربعين لإنشائه في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط عام 1972 كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي تأسس عليها اتحادنا المجيد، مضيفاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله، في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى في الحكم الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، مؤكدا أن قيادتنا الحكيمة تواصل بِخطا حثيثة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن عبر مسار متدرج تَمثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز وفق البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام ،2005 وبما يتناسب وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته .
وقال يثمن المجلس بمناسبة هذه الذكرى المجيدة جهود رؤساء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مدى فصوله التشريعية وكافة شركائه الاستراتيجيين ومساهماتهم البناءة وإنجازاتهم التي أثرت مسيرة المجلس وعطائه المتواصل في خدمة وطننا العزيز، وإننا إذ نهنئ أنفسنا جميعاً ونهنئ الوطن بحلول هذه الذكرى العزيزة لا يسعنا إلا أن نُسجل عميق تقديرنا وعرفاننا لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الدعم اللامحدود للمجلس .
وكشف الدكتور راشد أحمد بن فهد عن سبق تكليفه من قبل الحكومة لبحث مدى امكانية الاستثمار في مجال الصيد خارج الدولة وفي المحيطات وأعالي البحار مع جمعيات الصيادين وغيرها، مشيراً إلى أن الحكومة على استعداد للتمويل في هذا المجال إلا أنه لم يتقدم أحد.
وأكد زيادة أعداد الصيادين في الدولة إلى أكثر من 7 آلاف صياد وأن مواني الصيادين مزدحمة بسفن وقوارب الصيد، وهناك توجه لاعادة تنظيم اصدار رخص صيد النزهة من قبل لجنة مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية نظرا لضغط هذا النوع من الرخص على الصيادين المرخصين .
وقال الوزير إن الصياد المواطن ضائع في أسواق السمك التي يتحكم فيها الاجانب، مشيراً إلى حجم التداولات في سوق السمك في دبي على سبيل المثال تصل إلى مليار درهم نسبة العائد منها على الصياد المواطن ضئيل .
وقال أحمد الاعماش اتوجه بالشكر إلى سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية سابقا حيث زارته اللجنة المؤقتة واستفادت من خبراته، وتساءل الاعماش عن التوصيات التي صدرت سابقا في شأن الزراعة والصيد ولم تنفذ .
وأكد وزير البيئة أن الامارات تستورد 11 مليون طن من المواد الغذائية سنويا وتتم اعادة تصدير ما يزيد على 70% والإمارات عامل رئيسي في الامن الغذائي في دول العالم، ويتم سنويا زيادة الدعم للقطاع الزراعي والسمكي بحدود 28 مليون درهم وسابقا كان أقل من 20 مليون درهم، كما يتم دعم الاستزراع السمكي ويوجد 10 مشاريع للاستزراع السمكي، والشهر المقبل سيعقد في دبي معرض عالمي للاستزراع السمكي، وذلك في اطار الاعداد للتشغيل التجريبي لمركز الشيخ خليفة للابحاث ولاستزراع السمكي .
وأكد الوزير انه لا توجد لدينا بطاقة عمل لمزارع مواطن، والمواطن يدير مزارعه، والامارات نجحت في توطين النوخذة بنسبة 100%، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، شملت تنفيذ العديد من البنى التحتية للمزارعين والصيادين، الاشكاليات ليست في زيادة المزارع وانما في كيفية مواجهة التحديات البيئية .
وتساءلت عفرا البسطي عن انخفاض نسبة المواطنين في الزراعة والصيد .
وقال وزير البيئة أكثر من 65% من انتاجنا الزراعي من التمور، ويبلغ الانتاج المحلي من الخضروات 150 ألف طن، مليون ونصف المليون طن واردات، كذلك 20% من الاستهلاك المحلي يتم اصطياده محليا، ويوجد 34 ألف مزرعة منها 99% ترفيهية، وفي امارة دبي وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم صرف رواتب لنحو 50 صياداً ونأمل تعميم ذلك لتشمل الصيادين المتفرغين للصيد، وتحولنا إلى الزراعة المحمية والمائية، ونسعى مع المزارعين لانشاء تكتلات لتسويق منتجاتهم، وتم تقديم خريطة للتربة على مستوى الدولة للسلطات المحلية .
وأشار الوزير إلى ما تطرق اليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في القمة الحكومية، وهو أنه يتم من خلال مركز الشيخ خليفة بن زايد للبحوث اجراء بحوث لانتاج أصناف وراثية اكثر مقاومة وانتاجية .
كما تساءل عبد العزيز الزعابي عن خطط الوزارة وتوزيع محركات للصيادين، متمنياً التنسيق مع بنك الامارات للتنمية لدعم الصيادين .
وقال علي عيسى النعيمي كيف تتفادى الوزارة حالات وفاة الصيادين خلال العمل، والتنسيق مع السلطات المحلية لتوطين مهنة الدلالة، موضحاً ان الأجانب يسيطرون على 71% من أسواق السمك، وهناك تهديد مباشر لمهنة الآباء .
وأشار وزير البيئة إلى أن هناك عدة جهات تشارك في إدارة ملف الصيادين ورخصهم، وتم وقف اصدار الرخص الجديدة، وحجم ما يتم تداوله في سوق الصيد في دبي يصل إلى مليار درهم سنوياً، وعائد الصياد من هذا المبلغ يظل بسيطاً وهذا حرام، والمواطن ضائع أمام الوضع القائم في اسواق الاسماك، ولا بد من تكتل الصيادين لان هناك فئات تتحكم في السوق، ولا بد من ضبط أسواق الدولة جميعها، ولا يوجد انخفاض في اعداد المواطنين العاملين في مجال الصيد .
وتساءل راشد الشريقي هل لدى الوزارة خطة لاستثمار المياه المعالجة في زراعة بعض المحاصيل الزراعية ونامل ادراج الموضوع ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وان يكون هناك خطة وطنية لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة .
واوضح وزير البيئة أن مركز الشيخ خليفة للاستزراع السمكي يقوم بدور الاستزراع السمكي وسيتم استخدام تقنيات متطورة في هذا المجال، وتوجد لجنة مشتركة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لدراسة ادخال اصناف جديدة، وبالنسبة للمياه المعالجة يوجد نحو 30 محطة للمعالجة تغذي الزراعة التجميلية .
وتساءلت الدكتورة شيخة علي العويس عن مدى صحة التقارير عن نضوب الثروة السمكية خلال العشر سنوات المقبلة .
وأكد وزير البيئة صحة استنزاف المخزون السمكي، وقال: أكثر من 50% من الأسماك التي يتم تناولها مستزرعة، والدولة بادرت إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال مزارع الاستزراع، وهناك تعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وأبوظبي لتطوير الثروة السمكية .
وقال أحمد الزعابي ما هي التشريعات التي قدمتها وزارة البيئة في مجال الزراعة، ومؤسسة الفوعة لا تقبل من المزارعين في الإمارات الشمالية والمنطقة الشرقية الا نوعية معينة من التمور وبالتالي يلجأ المزارعون إلى رمي التمور .
وأوضح وزير البيئة تم اصدار 13 تشريعا منذ العام ،2009 وهناك 4 مشاريع في وزارة العدل و 4 مشاريع تناقش من اللجان في المجلس الوطني، ونحن نسعى إلى الجودة في تسويق التمور وانتقاء النوعية، ومنتجاتنا دخلت اسواقنا العالمية نظرا للجودة العالية، ووزارة العمل الغت الضمان البنكي وهو 3 آلاف درهم على الصياد .
كما تساءل سعيد الخاطري عن الامتيازات للمزارعين والصيادين، وتعويضهم في حالة الكوارث الطبيعية، وماذا عن التعداد الزراعي .
وأشار وزير البيئة إلى أنه في حالة الكوارث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الدعم والتعويضات، وهذا ما حدث في اعصار بونو، ويتم اجراء تعداد زراعي، ومحصول التمور يشكل 65% من الانتاج الزراعي ويسوق في 50 دولة في العالم .
من جانبها، تساءلت نوره الكعبي عن كيفية تشجيع الشباب على العمل في مجال الصيد والزراعة، مشيرة إلى دور الشركات الوطنية الخاصة في هذا المجال .
وأكد الوزير على الحاجة إلى إدارة مبتكرة لهذه الموارد، وعندنا مزارعون مثاليون يراقبون مزارعهم عبر الاقمار الصناعية أثناء سفرهم خارج الدولة، واكرر ما أكد عليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالاهتمام بالابتكار والتقنيات الحديثة .
وأكد علي جاسم اهمية تعميم التجارب الناجحة في مجال الزراعة، وبالنسبة لصيد الاسماك البحر استنزف فما هي البدائل ولماذا لا يتم التركيز على الاستثمار في هذا المجال خارج الخليج وفي اعالي البحار؟
وقال وزير البيئة انا مع علي جاسم في طرحه، وهذا الموضوع تم تكليفي به لمحاورة الجمعيات للاستثمار في الصيد في أعالي البحار والحكومة بادرت ومستعدة للتمويل للدخول للصيد في اعالي البحار والمحيطات، وللأسف لم نحصل أحد، والصيد ليست مهنة لمن ليس له مهنة .
عائشة اليماحي تساءلت هل من قرار لتنظيم الصيد الجائر، فيما طالب سلطان الشامسي بتوفير تأمينات اجتماعية والحماية للمواطنين العاملين في الصيد، وأوضح أحمد رحمه الشامسي ان الزراعه الآن عشوائية، ويجب ان يكون لدينا مخزون غذائي .
وزير البيئة أكد انه يجري تقنيين صيد النزهة، حيث يعتبر منافساً سيئاً للصيادين .
وتساءل علي عيسى النعيمي عن مشروع مركز الاستزراع السمكي .
وقال وزير البيئة مركز الشيخ خليفة للبيئة البحرية يحظى بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وبدأ تشغيله التجريبي، والمرحلة الأولى تشمل انتاج 10 ملايين اصبعية،
واطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة الأولى تتضمن توصية تبناها رداً على سؤال عن تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل، وتتضمن الرسالة الثانية توصيات المجلس التي تبناها بشأن موضوع سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية، كما تتضمن الرسالة الثالثة توصيات المجلس التي تبناها بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة .
أهمية وجود صناديق استثمارية للمزارع
أوضح سالم بالركاض العامري أن الفجوة الزراعية تكبر للتحديات العديدة بالذات البيئية والمياه، مشيراً إلى أن الجدوى الاقتصادية للزراعة غير مجدية، وان 99% من المزارع في الدولة ترفيهية، وستظل مساحات كبيرة من المزارع غير مستغلة ولا بد من حل للموضوع حيث ان الوزارة والسلطات المحلية هي الموجه للمزارعين، قائلا هل ستظل الدولة تركز على التمور؟ واكد على أهمية أن يكون هناك صناديق استثمارية لاستغلال هذه المزارع .
وأشاد وزير البيئة بالطرح الايجابي الذي تفضل به سالم بالركاض العامري وقال أغلبية المزارع ترفيهية، لذلك الوزارة تسترشد بالنموذج الناجح للزراعة في أبوظبي ومركز خدمات المزارعين لتعميمه على مستوى الدولة، وسعينا الى انشاء جمعية زراعية في رأس الخيمة، ولا بد من جمعيات أو تكتل للمزارعين لتنظيم عملية تسويق المنتجات كما هو الحال في جمعيات الصيادين .