جريدة البيان - 11
ذو القعدة 1436هـ - 26 أغسطس 2015م
محمد
بن راشد يُشكّل مجلس المناطق الحرة
أصدر صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته
حاكماً لإمارة دبي المرسومين رقم (23)، و(30) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس المناطق
الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران
المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».
ويضم المجلس الجديد في عضويته: أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ومحافظ
مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام
سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، والرئيس
التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة «ميدان». كما يضم
مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي نائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية
للخدمات الإنسانية، ونائب رئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، ومدير عام بلدية
دبي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، بالإضافة إلى نائب رئيس سلطة واحة دبي
للسيليكون، ومدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، والرئيس التنفيذي لسلطة
مركز دبي للسلع المتعددة.
كفاءة الاقتصاد
قال احمد بن بيات، مدير عام سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، إن المجلس سيكون قاعدة
جيدة للتنسيق في دعم اقتصاد دبي للمرحلة القادمة مما سيحسن من كفاءة اقتصاد الإمارة
ويرفع الإنتاجية.
ولفت إلى ان المرحلة المقبلة في مسيرة المناطق الحرة ستركز على حفز عوامل الإبداع
وتطوير الأداء، وهو ما سينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
تشكيل قوي
قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، ومدير عام سلطة
المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي: نشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، على ثقته
الكريمة ورؤيته الحكيمة ودعمه اللامحدود في اختياره أعضاء المجلس الذين يمثلون كافة
القيادات والجهات الهامة في الإمارة والتي تلعب دورا كبيرا في نجاح أهداف ورؤية
المجلس وتطلعات سموه لإنجازاته.
وأضاف: تتجه المناطق الحرة في دبي اليوم الى مرحلة جديدة مرتبطة بإنجازات أعظم
وأكثر تميزا متماشية مع توجه ورؤية القيادة الرشيدة لحكومة دبي. ولمجلس المناطق
الحرة دور كبير في تطوير ودعم اداء المناطق الحرة المالي والاقتصادي والاداري مما
سيزيد من مساهمتها للناتج الاقتصادي الوطني، الامر الذي سيجعل عملية التكامل
والتنسيق بين المناطق الحرة أكثر فعالية وعملية، حيث سيقوم المجلس بدور استراتيجي
وتنسيقي ليصبح ممثلا ومرجعا رسميا للمناطق الحرة في إمارة دبي.
وأشار إلى ان رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم هي ضمان لنجاح مهام المجلس في
تحقيق مسؤولياته تجاه اقتصاد دبي والإمارات، كما يشكل وجود سموه دافعا قويا لتحقيق
الأفضل نحو الصدارة العالمية. كما ان وجود اصحاب القرار في جميع المناطق الحرة
والجهات الحكومية الداعمة هو في الحقيقة أحد اهم مقومات نجاح المجلس وفاعليته ويكون
بذلك داعما للجميع من الناحية الإدارية والتنظيمية.
تبادل الخبرات
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة، إن المرسوم
الجديد الصادر أمس بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، يعكس حرص القيادة
على تأطير عمل المناطق الحرة وتعزيز تعاونها فيما بينها من أجل تحسين أدائها وتبادل
الخبرات تحت مظلة المجلس الذي أصبح يكتسي صفة رسمية مستقلة تمنحه القدرة على العمل
بحرية أكثر والتعاون مع الجهات المختلفة سواء كانت محلية او حرة بصفته الاعتبارية
الجديدة التي يكفلها المرسوم.
وأشار ابن سليم إلى ان المناطق الحرة في دبي تشكل رافدا قويا لعجلة نمو الاقتصاد
المحلي منذ سنوات طويلة، وأنها استطاعت ان تقدم نموذجا حيويا ومتفوقا على المستوى
العالمي، إلى جانب مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي للإمارة.
المناطق الحرة بدبي
تعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المنطقة الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة
وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في
المئة من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب.
ويوجد حالياً 22 منطقة حرة عاملة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة من ضمنها قطاع
تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات والرعاية
الصحية.
قيمة اقتصادية
تعتبر المناطق الحرة ركيزة أساسية لاقتصاد دبي التي افتتحت اول منطقة حرة في عام
1985، مدشنة منطقة جبل علي الحرة، التي توفر مناخا حرا للتجارة، مقدمة إعفاءات
جمركية على الصادرات والواردات تشجيعا منها للشركات لتأسيس أعمال لها، وتحفيز
التجارة في الإمارة.
وتحتضن منطقة جبل علي الحرة في دبي محطة الطاقة الأصلية، ومحطة تحلية المياه، فضلا
عن مجمع صهر دبي للألمنيوم (دوبال). وعند افتتاح المنطقة تحت إدارة سلطة منطقة جبل
علي الحرة، وفرت المستودعات والوحدات المكتبية في الميناء.
وهو ما ساعد جبل علي في التحول إلى وجهة لإعادة التصدير. وتشكل المنطقة الحرة الآن
20% من الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي في الإمارات، واكثر من 50% من إجمالي
صادرات دبي. وقد زادت إيراداتها بمعدل 34% في العام، وتوفر أكثر من 160 ألف وظيفة.
ولا تركز جميع المناطق الحرة على التجارة والصناعة. فمركز دبي المالي العالمي يضم
شركات خدمات مالية. وبرهن على قيمته للاقتصاد منذ الإعلان عن تأسيسه في 2002،
وافتتاحه في 2004.
ووفقا لدراسة النشاط الاقتصادي السنوي المسحية الصادرة عن المركز، فإنه شكل في 2011
قرابة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمـارات.
جبل علي
تأسست منطقة جبل علي الحرة في 1985، موفرة إعفاءات جمركية على الصادرات والواردات،
تشجيعا منها للشركات لتأسيس أعمال تجارية، وتحفيز التجارة في الإمارة.
وتغطي المنطقة حالياً أكثر من 48 كم مربع، وتضم أكثر من 6 آلاف شركة من 110 بلدان.
وتعتبر تاسع أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم.
وتعدّ المنطقة الحرة بجبل علي إحدى أكبر المناطق الحرة في العالم التي تسمح بتملك
أجنبي بنسبة 100 في المئة مع عدم وجود قيود على التوظيف أو الكفالة.
وهناك إعفاء كامل من ضريبة الشركات والرسوم الجمركية على المواد الأولية والمعدات
المستوردة، مع عدم وجود ضريبة على الصادرات والواردات. باعتبار المنطقة الحرة بجبل
علي واحدة من أسرع المناطق الحرة نموا في العالم.
قانون
رقم (13) لسنة 2015 بإنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي
مرسوم
رقم (22) لسنة 2015 بتعيين رئيس مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي
مرسوم
رقم (23) لسنة 2015 بتشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي