جريدة البيان  27 محرم 1437هـ - 09 نوفمبر 2015م

الريسي: لا تهاون في مكافحة المخدرات

قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية، إن الدولة بذلت، ولاتزال، الكثير من الجهود لجعل آفة المخدرات في الحجم الحقيقي لها، فلا تهاون معها ما دامت تلاحق وقود المجتمع المتمثل في الشباب، ولما تمثله من خطورة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وأن قيادتنا العليا تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، وتتابع باستمرار مستجدات الوضع وتحرص على توفير جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة؛ لتكون دولتنا من أفضل دول اعالم أمناً وسلامة.
جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس أعمال الدورة الـ 50 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في منطقة الخليج العربية، بمشاركة 23 دولة وعدد من المنظمات الدولية المعنية، وذلك في فندق ياس فايسروي في جزيرة ياس بأبوظبي.
حضر الافتتاح العقيد عبدالرحمن العويس، نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والقاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منطقة الخليج العربية، وفلافيوس روفيرسي أمين عام اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعضاء الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الاجتماع، وممثلو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.
تعزيز
ورحب اللواء الريسي في الكلمة الافتتاحية بأعضاء الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الاجتماع، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، ونقل لهم تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح.
وقال إن انعقاد هذا الاجتماع على أرض دولة الإمارات يعتبر خطوة لتعزيز مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي في إطار الإعداد والتحضير لعقد الدورة الاستثنائية العالمية بشأن مشكلة المخدرات؛ والتي تعقد في نيويورك العام المقبل، ويؤكد مدى حرصنا على أن نكون شركاء فاعلين في التعاون والتنسيق والتواصل مع دول العالم لمكافحة المخدرات، انطلاقاً من إيماننا بأن مواجهتها هي مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود والإمكانيات للتصدي لها ومكافحتها.
وأضاف إن هذا الاجتماع يعدُ امتداداً لاهتمام قيادتنا بتحقيق المزيد من التفاعل والتواصل بين الدول الأعضاء والمعنيين بمكافحة المخدرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، للاستفادة من تجاربهم في عمليات المكافحة ووسائل التصدي لها.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن يسهم المتحدثون والمشاركون كافة، بأفكارهم البناءة لوضع حلول جادة وتوصيات عملية تساعدنا جميعاً على مكافحة المخدرات، وشكر القائمين على تنظيم الاجتماع، وجميع المشاركين فيه راجياً لهم التوفيق والنجاح.
معْلم مهم
وقال القاضي الدكتور حاتم علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وممثل المنظمة لدول مجلس التعاون الخليجي: إن الدورة الخمسين للاجتماع، تأتي في وقت مهم، حيث تعتبر الأخيرة من نوعها قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016.
وهذه الدورة الاستثنائية ستكون معْلماً هاماً في تحقيق الأهداف التي حُددت في التصريح السياسي وخطة العمل لعام 2009، ويلعب هذا الاجتماع دوراً هاماً في إطار الاستعدادات لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، من خلال توصيات العمل الموجهة والتوصل إلى منظور إقليمي للتصدي لمشكلة المخدرات.
وأضاف: إننا نواجه تحديات كبيرة إقليمياً وعالمياً، حيث تمثل المخدرات غير المشروعة تهديداً حقيقياً للصحة العامة وأمن ورفاهية الدول والشعوب، وخاصة الأطفال والشباب، مما يؤكد أن للتعاون والتنسيق دوراً أساسياً في مواجهة مشكلة المخدرات غير المشروعة في الشرقين الأدنى والأوسط، ويوفر هذا الاجتماع فرصة جيدة للدول لتحليل التعاون والتنسيق الإقليمي لاسيما في ضوء التهديدات التي تشكلها المواد الأفيونية التي أصدرت في أفغانستان.
وذكر أن دورات اللجنة الفرعية واجتماعاتها تعد منبراً هاماً لتبادل المعرفة والخبرات العملية والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتوفر التوصيات الناجمة عن هذا الاجتماعات قيمة توجهنا إلى وضع استجابات مشتركة وأكثر فعالية؛ بناء على الخبرات العملية لمواجهة مشكلة المخدرات.
لافتاً إلى أن الدول الأعضاء أكدت أهمية اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات ومعالجة جانبي العرض والطلب من المشكلة، حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرت في مناسبات عدة أن مشكلة المخدرات العالمية لاتزال مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أنه في عام 2009، صدقت لجنة المخدرات وأعقبتها الجمعية العامة على «تصريح سياسي وخطة عمل بشأن التعاون الدولي لوضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مما أعطى دافعاً جديداً للمراقبة الدولية للمخدرات، داعياً جميع الدول المشاركة الاستفادة من هذا الاجتماع كفرصة لمناقشة مسألة المخدرات غير المشروعة في المنطقة.
بعد ذلك بدأت أعمال الدورة الخمسين حيث عقدت جلسة العمل الأولى، وتم خلالها انتخاب العقيد عبد الرحمن العويس نائب مدير عام الإدارة العامة للمخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية رئيساً للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.