جريدة دار الخليج  الاثنين 20 جمادى الأولى 1437هـ - 29 فبراير 2016م

«الوطني» يناقش غداً مشروع تعديل قانون تنظيم قطاع الاتصالات

يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها يوم غد الثلاثاء برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
ويوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعي اِلإسكان والموارد البشرية، حيث سيوجه سالم علي الشحي سؤالين حول «إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته 20% من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات العشر الأولى»، إلى الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسؤال حول «ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية»، إلى حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
كما يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب»، إلى حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على رسالتين صادرتين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في شأن خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي»، ورسالة صادرة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في شأن صدور القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 أثناء انعقاد المجلس.
وفي بند وارد من هيئة المكتب يطلع المجلس على ما يلي: استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي للأعوام (2016 - 2019)، ومشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي، ومذكرة هيئة المكتب في شأن تقارير اللجان بشأن توصيات المجلس وهي: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع»، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الجمعيات التعاونية»، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها»، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الداخلية»، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل».