جريدة دار الخليج  16 ذو الحجة 1440هـ - 17 أغسطس 2019م

«دبي لرعاية النساء» تحتضن ضحايا العنف المنزلي

قالت عفراء البسطي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، ومدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات هي الجزء الأهم في سياسة مكافحة العنف، حيث تشكل العنصر الرادع لكل من يمارس العنف، أو ينوي استخدامه تجاه النساء، والأطفال، ونقصد هنا مختلف أنواع العنف، غير أن هناك عناصر هامة أخرى تدخل في سياسة مواجهة العنف، مثل تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، والطفل، وغرس قيمة احترام النساء، والرحمة بالصغار لدى الأطفال منذ الصغر في المدارس، إضافة إلى دور العائلة في نشر هذه المفاهيم بين أفرادها.
وأشارت ل«الخليج» إلى احتلال ضحايا العنف المنزلي المرتبة الأولى، من حيث الحالات التي ترد إلى المؤسسة، ثم ضحايا سوء معاملة الأطفال، ثم الاتجار بالبشر، إضافة الى استقبال المؤسسة العديد من الحالات التي لم تتعرض للإساءة كالحالات التي تحتاج لاستشارات عامة، وحالات التبليغ عن إساءات ضد النساء والأطفال، وحالات إنسانية أخرى تحتاج لإيواء مؤقت، أو المساعدة في استخراج أوراق ثبوتية، وغيرها.
وقالت: تبين الإحصاءات الخاصة بالاتجار بالبشر في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن عدد الضحايا في انخفاض مستمر منذ تأسيس المؤسسة وحتى اليوم، نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في الدولة، في ظل الاهتمام الكبير التي توليه قيادتنا الرشيدة بمكافحة هذه الجريمة، والوقاية منها.
وفي ما يتعلق بما إذا كان التطور الذي تشهده الدولة يسري أيضاً على العلاقات البشرية، أم أن إفرازات جديدة فرضتها المرحلة، من حيث المشاكل والحالات في ظل التقدم والتطور في الدولة، قالت: لا يمكن الحكم بشكل مطلق على أثر التطور والتقدم في العلاقات البشرية، فمثله مثل جميع أدوات العصر الحديث، نتج عنه العديد من الآثار الإيجابية، وكذلك السلبية، لكن يبقى السعي نحو التقدم والتطور هو أساس ثابت، وأي آثار سلبية له تعد بمثابة استثناء، فالتطور يمنحنا الأدوات فقط، ولكن تبقى مسؤولية الاختيار على عاتق الإنسان نفسه فقط، في جميع الأحوال، فكما أتاح التطور الانفتاح على ثقافات وأشياء قد لا تتماشى مع قيمنا، وثقافتنا، إلا أنه فتح المجال أيضاً أمام الوصول إلى كم هائل من المعرفة والمعلومات التي تساعد على تعزيز الروابط الأسرية والعلاقة بين الزوجين، وحسن تربية الأبناء، وغيرها من الأمور الإيجابية.
وأوضحت البسطي أن من أهم مرتكزات العمل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، هو الحماية والوقاية والتعزيز والرعاية والتأهيل، ويتم تقديم كل ذلك بواسطة فريق دعم متخصص في الدعم الاجتماعي، والنفسي، والقانوني، والأنشطة والفعاليات والتدريب والتعليم وبرامج التمكين في المجتمع، كما يتولى فريق التثقيف المجتمعي عقد ورش وحملات توعوية لتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول موضوعات العنف كالعنف ضد المرأة، والطفل.
وعن الدور الذي يؤديه «قانون حماية حقوق الطفل، المعروف بقانون وديمة»، وما إذا ردع بالفعل بعض الممارسات السلبية التي كانت موجودة في السابق بحق الأطفال، أجابت مدير عام المؤسسة: يعد هذا القانون أحد أهم الإنجازات في مجال حماية ورعاية الأطفال على الإطلاق، حيث شمل جميع أشكال العنف والاستغلال التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل، وحدد لها عقوبات صارمة، ما جعل من هذا القانون نموذجاً نفتخر به في كيفية التعاطي القانوني مع قضايا الطفل، كما يعكس ثقافة مجتمع الإمارات التي تضع الاهتمام بالأطفال، وحسن تنشئتهم، كأولوية أولى.
كما ساهم القانون بشكل عام، في التعريف بحقوق الطفل بشكل مفصّل، والتي ينبغي تلبيتها ورعايتها حسب المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وساهم أيضاً صدور اللائحة التنفيذية له في توعية الجهات التي تقدم خدمات للطفل كالمستشفيات والمدراس والمنشآت الأخرى، للحرص على حماية الأطفال والإبلاغ عن الإساءات التي يتم اكتشافها ضدهم.

 القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007م في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
سيف بن زايد يدعو إلى بحث سبل استئصال آفة العنف المنزلي