دار الخليج - الأربعاء  2008-02-13

"المعاشات" تنظم ندوة تعريفية حول
تطبيق الحماية التأمينية على مواطني "التعاون"

- دبي - "الخليج":
تنظم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة غدا الخميس، ندوة تعريفية في اكسبو الشارقة الساعة 10 صباحا لممثلي أصحاب العمل في إمارتي الشارقة وعجمان وذلك لشرح آلية تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم في كل من الإمارتين.
وأكد سلطان بن أحمد الغيث مدير عام الهيئة أن هذه الندوة تعقد تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال (قمة زايد) والتي عقدت بمملكة البحرين عام ،2004 بشأن القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، وضرورة العمل على ترسيخ مفاهيم العمل المشترك بهدف تسهيل انتقال العمالة الخليجية بين دول التعاون وضمان حقوقهم من خلال مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
كما تعقد الندوة تطبيقا لما قرره مجلس الوزراء بشأن نظام مد الحماية التأمينية على مواطني المجلس العاملين في دولة الإمارات والبالغ عددهم ،3500 وعلى مواطني الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى، موضحا أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يلزم أصحاب العمل في الدولة بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديهم من بداية يناير/ كانون الثاني الماضي وكذلك الحال بالنسبة للذين يلتحقون بالعمل بعد هذا التاريخ طبقا للنظام التأميني المقرر في دولة كل منهم من حيث أنظمة التسجيل والاشتراك.
وأوضح أن الندوة ستلقي الضوء على أهمية تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للخليجين سواء من حيث تحقيق الطمأنينة الاجتماعية والأمن الوظيفي للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس في قطاعات العمل المختلفة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة من دول المجلس، أو من حيث كون هذا النظام سيساهم في الحد من ظاهرة تزايد البطالة في صفوف العمالة الوطنية في الدول الخليجية أو من حيث كونه سيعمل على خلق فرص عمل لهم في مختلف المجالات والقطاعات.
من جانبه دعا عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة أصحاب الأعمال العاملين بالقطاعين العام والخاص في كل من إمارتي الشارقة وعجمان إلى ضرورة حضور الندوة بغرض الوقوف على بنود النظام الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، والذي يقع في خمسة أبواب تحتوي على 22 مادة.
وأفاد بأن الهيئة قد أنجزت دليل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة، ليكون مرشدا لأصحاب الأعمال في الدولة لتطبيق نظام مد الحماية على مواطني دول المجلس العاملين لديها، مشيرا إلى أن هذا النظام سيطبق على جميع الخليجيين في الدولة، لافتا إلى أن هذا الدليل يشتمل على أرقام الحسابات البنكية التي تودع فيها الاشتراكات، كما أن الدليل يشرح كيفية اشتراك المواطنين الخليجيين العاملين في دولة الإمارات حسب النظام التأميني المتبع في الدولة موطن الموظف أو العامل.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بعمل دليل آخر للمؤمن عليهم خليجيا توضح فيه إلزامية ذلك النظام والفوائد التي تعود عليه، وكذلك الهدف من مد الحماية التأمينية والمزايا التي يحصل عليها، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع صناديق التقاعد والتأمينات الخليجية وقد تم فتح حسابات بنكية للمشمولين لإيداع اشتراكات العاملين المواطنين في دول المجلس الأخرى.
وأوضح الباقر أن الهيئة لن تكون طرفا في تحصيل الاشتراكات فيما ستقوم بمتابعة صاحب العمل في حال تأخره في سداد الاشتراكات، وقد تم الاتفاق على أن تقوم كل مؤسسة بفتح حساب لها في الدولة التي يعمل فيها العامل.
وقال انه قد تم تزويد مؤسسات التأمينات والتقاعد المدنية في دول المجلس بأدلة المؤمن عليهم وإجراءات ضم الخدمة والمستندات المطلوبة، لافتا إلى انه سيتم التأمين على العاملين الخليجيين وفق النظام المعمول به في دولهم بحيث يطبق عليه نظام تأمين دولته، موضحا أن الهيئة ستقوم فقط بتسجيلهم لدى جهاتهم في موطن العامل، وفي المقابل تقوم بالتأمين على مواطني الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى.

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات