جريدة البيان  4 رمضان 1441هـ - 27 أبريل 2020م

13 إجراء يجب مراعاتها عند تنفيذ «الدعوى الإلكترونية»

حدد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، 13 إجراء يتوجب مراعاتها وأخذها في عين الاعتبار عند تنفيذ نظام الدعوى الإلكترونية ورفع الدعاوى الإلكترونية، أو ما يعرف اصطلاحاً بـ«المحكمة الإلكترونية».
ونوه بأن تلك الضوابط تشتمل على تفعيل دور هيئة تنظيم الاتصالات عن طريق إنشاء الموقع الإلكتروني للمحكمة وكافة أجهزة الحكومة الإلكترونية ليتسنى من خلاله إرسال مراسلات وخطابات إلكترونية لذوي الشأن، وتصنيف القضايا التي يمكن تسجيلها إلكترونياً وتحديد أنواعها، وبيان الوثائق والمستندات التي يمكن قبولها إلكترونياً.
وكذا تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات، وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها كالقضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى، وذلك لمنع غير المرخص لهم من اختراق ذلك النظام المعلوماتي والاطلاع على مستندات الدعوى دون تصريح.
إجراء
وتتضمن الضوابط أيضاً تحديد وبيان الإجراء الذي يستخدم في تسجيل المحامين والمتقاضين والتحقق من شخصيتهم، والذي يتضمن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ورفع الخصومة أمام المحكمة الإلكترونية، كما هي الحال في الوضع التقليدي بموجب ورقة من أوراق الخصومة الإلكترونية وتكون صحيفة الدعوى محررة على مستند إلكتروني ويتم إرسالها إلى قسم الإحالات في المحكمة المختصة عبر البريد الإلكتروني لقيدها.
وشدد القاضي الدكتور سعيد النقبي على ضرورة تدريب الكوادر العملية والفنية للموظفين والعاملين في المحكمة الإلكترونية، وإنشاء محررات إلكترونية تكون صالحة للتدوين عليها وتوفير أجهزة حاسوب على أعلى تقنية، فضلاً عن توفير شبكات اتصالات تسمح بالتعامل بين كافة الجهات الحكومية مثل الربط بين المحكمة وكافة أقسامها ودوائرها، ومحكمة وأخرى، ومكاتب الخبراء والطب الشرعي، وكافة الجهات الحكومية.
علوم
وأكد على أهمية، تعيين خبراء تقنيين على أعلى مستوى من التخصص في علوم الحاسوب تكون وظيفتهم مراقبة الحاسوب ووضع برامج عالية الكفاءة لمنع خرق تلك الأجهزة، ووضع ضمانات آلية ومنها حصول المحامي المعلوماتي وأطراف الخصومة على رقم موحد للدعوى ليتسنى لهم متابعة دعواهم.
وبين بأن النظام يتوجب أن يكون مرتبطاً مع بصمة صوتية، وتكون محفوظة بملف الدعوى الإلكترونية، وذلك كضمانة عندما ترغب المحكمة في سماع أقوال أي من الخصوم وكذا ضمانة للقاضي والمحكمة في التثبت ممن أرسل البيانات، مع إمكانية تسجيل بصمة اليد على ملف الدعوى الإلكترونية ويمكن مطابقتها مع بصمة الشخص الذي يدخل إلى الدعوى للتثبت من هويته.
عنوان
وتشتمل الضوابط وجوب تسجيل عنوان بريد إلكتروني ببطاقة الهوية الخاصة بالأشخاص والمؤسسات عند إصدارها، وذلك حتى يتسنى مراسلتهم عبر شبكة الإنترنت بواسطة ذلك البريد، ليكون حجة عليهم لا يتنصل منها، وذلك من خلال سن تشريع للتوقيع الإلكتروني يلزم بموجبه كل الأشخاص والمؤسسات بالقيد به حتى لا يحتج أي منهم بعدم علمه.
ولفت إلى ضرورة، توفير ضمانات لذلك النظام الإجرائي، بحيث يجب أن يتمتع بالحصانة القانونية اللازمة، فلا يجوز لأي جهاز رقابي الحصول على أية معلومات إلا بعد موافقة الجهات القضائية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية وضع تشريعات تسمح بذلك التطوير.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي