جريدة البيان  25 شوال 1441هـ - 17 يونيو 2020م

طارش المنصوري لـ«البيان»: لا حاجة للحضور إلى محاكم دبي مع توافر الخدمات الذكية

شددت محاكم دبي على أهمية استفادة المتعاملين من الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها لهم لتجنب المراجعة غير الضرورية لمراكز تقديم الخدمة، في وقت حددت فيه عدة اشتراطات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين، وحمايتهم من الإصابة بالعدوى من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء القفازات والكمامات، وإثبات الحضور والانصراف عبر الهاتف المتحرّك عوضاً عن نظام البصمة، ووضع أجهزة للتعقيم في جميع المرافق.

وأكد طارش عيد المنصوري المدير العام، لـ«البيان» أنه لا حاجة لحضور المتعاملين إلى المحاكم مع توافر الخدمات الذكية، وقال إن «رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت قدرات الحكومة وجهوزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات».

وأشار إلى أن محاكم دبي حققت أداءً متميزاً خلال فترة «العمل عن بُعد»، تمثل بالنظر في نحو 11500 قضية مختلفة، والاستجابة لـ95 ألف طلب وإجراء من خلال التطبيق الذكي للمحاكم، وإنجاز 10 آلاف معاملة لدى الكاتب العدل، مؤكداً الاستمرار في جهود «التقاضي عن بُعد» رغم استئناف العمل من المكاتب، وذلك تسهيلاً على المراجعين من خلال منصة العدالة الرقمية التي كانت باكورة العمل خلال مرحلة التقاضي عن بُعد.
وبين أن محاكم دبي مستمرة في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان، بما يوفر وقتهم وجهدهم.
وأوضح أن «الدائرة عززت خدماتها الذكية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وسعت لتحقيق التكامل بين أعضاء الفريق، وتبني مبادرات تدعم استمرار تقديم الخدمات عن بُعد». وتابع: «حققت محاكم دبي الأهداف والتطلعات الموضوعة، بحصول الدائرة على نسبة 91% من رضا المتعاملين عن خدمة الجلسات القضائية عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي».
تعديلات
وقال المنصوري: «مبادرة «التقاضي عبر الاتصال المرئي» أطلقت بعد صدور تعديلات على قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتنظيم عملية «التقاضي عن بُعد»، وتعد خدمة ذكية تسهل التواصل الفوري والمباشر مع أطراف الدعوى من دون الحاجة لحضور المتعاملين».
وأضاف مدير عام المحاكم: «هناك خدمة أخرى وهي «إعداد الدعوى» والمقدمة من فريق إعداد الدعوى للمحامين بحيث يتم التواصل مع الطرفين لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالقضية من تقديم المستندات ومراجعتها من دون الحاجة لزيارة من قبل المحامين، والتي تزيد في رضا وسعادة المتعاملين، وتخفف العناء على المحامين، وذلك عن طريق استخدام برنامج «BOTIM» المقدم من شركة اتصالات، وخدمة الكاتب العدل الإلكتروني والذي يوفر خدمات الكاتب العدل عن بُعد، وكذا خدمة «الإشهادات» والتي توثّق الإشهادات عن طريق جهاز ذكي».
تسوية عن بُعد
وأشار المنصوري إلى أنه بإمكان المتعاملين إجراء جلسات التسوية الودية للمنازعات عن طريق الاتصال المرئي، أو باستخدام برنامج «سكايب»، والذي يتم تحديد زمنه حين تقديم طلب تسوية ودية، مع وجوب توفر كاميرا للطرفين ليتم البث مرئياً مع المصلح، والوصول إلى اتفاق بين الأطراف.
تسجيل القضايا
وأوضح المنصوري أن تسجيل القضايا يتم بطرق عدة: «الأولى «ذاتية» يقوم بها المتعامل بشكل شخصي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، وتعبئة البيانات مع إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، والثانية من خلال «مكاتب المحاماة»، والثالثة بواسطة مراكز «العضيد» المنتشرة في الإمارة».