البيان - الثلاثاء 26 فبراير 2008 - 19 صفر 1429هـ، العدد 10114 السنة الثامنة والعشرون

اجتماع موسع بأبوظبي لمناقشة تعديل "قانون الشركات"

عقد مسؤولون بوزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والدوائر الاقتصادية بالإمارات اجتماعاً أمس بمقر الوزارة في أبوظبي لدراسة تعديل بعض مواد قانون الشركات الاتحادي. وقالت مصادر ذات صلة إن التعديلات تتعلق على وجه الخصوص بنسب مؤسسي الشركات المساهمة الخاصة أو الشركات العائلية التي ستطرح للاكتتاب العام عند التحول إلى شركة مساهمة عامة .
وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم ويواكب المتغيرات العالمية خاصة في تزايد الانفتاح الاقتصادي وارتفاع وتيرة العولمة في العالم. وأوضحت المصادر أن المجتمعين بحثوا بعض المواد المتعلقة بنسب طرح الاكتتابات الأولية للشركات الراغبة بالتحول إلى مساهمة عامة بحيث يتم زيادة نسبة الـ 45 بالمئة التي يحق لمؤسسي الشركات الاحتفاظ بأسهم هذه الشركات.
كما هو قائم حالياً في قانون الشركات وتخفيض نسبة الـ 55 بالمئة التي يحددها القانون للاكتتاب العام لتكون النسبة ضمن الحدود المتبعة في دول الجوار مثل السعودية التي تحدد 70% للمؤسسين و30% للاكتتاب العام أو في اغلب دول العالم التي تحدد للمؤسسين نسباً أعلى مما يتم طرحه للاكتتاب العام.
وأكدت المصادر أن الهدف من زيادة نسبة المؤسسين هو تشجيع الشركات الخاصة والعائلية للتحول إلى مساهمة عامة وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير آليات منافسته مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشارت المصادر أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل حالياً على إبراز تقييم الشركات الخاصة أو العائلية الراغبة بالتحول إلى مساهمة عامة على أساس بناء السعر للاكتتاب أو إيجاد صيغة لاستكشاف السعر العادل دون الحاجة إلى وضع علاوة إصدار. وأوضحت أن الهيئة بصدد الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية من اجل توعية السوق والمستثمرين وتوضيح آلية عمل بناء سعر الاكتتاب أو ما يطلق عليه التقييم العادل للاكتتاب.

"البيان"

قانون رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية
قانون رقم (14) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قرار بشأن إجراءات تطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار بشأن تسمية المختصين بتطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار وزاري بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات التجارية ووكلاء التأمين
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
قرار وزاري بشأن تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (325) من القانون 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية