جريدة دار الخليج 25 ذو
الحجة 1441هـ - 15 أغسطس 2020م
«الأدلة الجنائية» بدبي.. 455 خبيراً يواجهون ألغاز الجرائم
أكد اللواء خبير خليل
إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن
الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة، ودورها المهم
ضمن قطاع البحث الجنائي في الكشف عن آلاف القضايا المعقدة، محل تقدير، ومصدر فخر من
القيادة، لافتاً إلى أن خبراء الأدلة الجنائية يعملون على تقديم الأدلة المتعلقة
بالقضايا المختلفة إلى البحث الجنائي لتحقيق العدالة.
وأوضح أن الدعم الكبير للفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أثمر
عن تأهيل كوادر بشرية بمستوى عال، قادرة على حل أصعب وأعقد القضايا الجنائية، مشيراً
إلى حرص شرطة دبي على الاستثمار في المورد البشري عبر ابتعاثه للخارج، وإلحاقهم
ببرامج عالمية متخصصة، وإشراكهم في مؤتمرات ومعارض دولية مع خبراء ومتخصصين للاطلاع
على أحدث البحوث العلمية والجنائية في المجال، والتعرف إلى أبرز التقنيات المستخدمة
اليوم لتحليل الأدلة والكشف عن الجرائم.
وأشاد اللواء المنصوري بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر المتخصصة في الإدارة
العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وحرصها على الإبداع في العمل واستخدام كل
العلوم الحديثة في الكشف عن أساليب الجرائم، مؤكداً أن القيادة حريصة على دعمهم
وتذليل كل التحديات والصعوبات أمام خبراء الأدلة الجنائية.
من جهته، أكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة
الجنائية وعلم الجريمة، أن الإدارة استطاعت بفضل 455 خبيراً، ومساعداً، وفنياً، من
الكشف عن دلائل مادية لآلاف القضايا والجرائم المعقدة خلال فترة وجيزة، بواقع 173
خبيراً، ومساعد خبير، و282 فني مختبرات، وهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير
والبكالوريوس في كل تخصصات الأدلة العلمية الجنائية.
وأضاف أن تأهيل الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات في مختلف
التخصصات، يأتي في مقدمة أولويات القيادة، لمواكبة التطورات العلمية في مجالات
التكنولوجيا، والكيمياء، والفيزياء، والعلوم الجنائية، بمختلف تخصصاتها، لافتاً إلى
أن القيادة العامة لشرطة دبي تتطلع إلى أن تكون سباقة ومستشرفة للمستقبل في مختلف
التخصصات العلمية الجنائية، وخاصة الحديثة منها.
وذكر أن الخبراء ومساعديهم والفنيين تنوعت تخصصاتهم في مجالات علمية منها: الكيمياء
الجنائية، والطب الشرعي، وعلوم الوراثة والـ«دي إن آيه»، وفحص الصوتيات، وفحص
الهواتف الذكية، والهندسة الكهربائية، والبصمات، و«الإظهار الكيميائي للبصمات
الكامنة»، وفحص المستندات والأدلة الرقمية، وفحص الشبكات وأجهزة الاتصالات،
وبرمجيات وأدلة الحاسب الآلي، وتحليل الفيديو الرقمي والتصوير بأنواعه، وكذلك في
علم الهندسة الجنائية والميكانيكية، والآثار الدقيقة، والمتفجرات.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970
قانون
رقم (39) لسنة 2006م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
قرار
وزاري رقم (226) لسنة 1993م بشأن خبراء الأدلة الجنائية