البيان - الأربعاء 26 مارس 2008 - 18ربيع الأول 1429هـ، العدد 10143 السنة الثامنة والعشرون

اكتمال التشريعات القانونية لنظام مد الحماية التأمينية بدول الخليج

أكد عبدالرحمن الباقر نائب مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية اكتمال منظومة الأدوات التشريعية اللازمة للتطبيق العلمي لنظام مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء أكملت إصدار تشريعاتها المتعلقة بهذا النظام، تحقيقاً لأهداف وغايات مجلس التعاون الخليجي وطموحات قادة المجلس بما يحقق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دولهم.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها أمس اجتماع اللجنة الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد بمقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمدة يومين في أبوظبي.
وذكر باقر أن الاجتماع ناقش تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية في دول الخليج، وكيفية تطبيق النظام على العاملين في المنظمات الإقليمية التابعة لدول مجلس التعاون والصعوبات والمعوقات التي واجهت أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس وكيفية تذليلها والخروج بحلول وتوصيات لها، مشيراً لوجود نحو 3 آلاف مواطن خليجي يعملون بالدولة.
وأوضح أن الاجتماع يهدف لترسيخ مفاهيم العمل المشترك بهدف تسهيل انتقال العمالة الخليجية بين دول التعاون وضمان حقوقهم من خلال مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ولمناقشة وبحث القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القرار، ورغبة لزيادة تفعيل عملها وأنشطتها وتوثيقها لأواصر التعاون بين الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن اللجنة مازالت تعمل على متابعة حسن تطبيق القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتي كان لابد لها من تفسيرات واضحة، مدللاً على ذلك بالجهود التي بذلت بشأن الاستفسارات المتعلقة بوجود فئة من العاملين الذين يعملون في أجهزة حكومية يخضع شاغلوها لقوانين العمل المعمول بها في دولة مقر العمل وما إذا كانت هذه الفئة تخضع لقوانين التأمينات الاجتماعية أو لقوانين التقاعد المدني في الدولة موطن العمل، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت إلى إخضاع هذه الفئة لقوانين التقاعد المدني السارية في الدولة موطن العامل.

"البيان"