جريدة البيان  23 ذو القعدة 1442هـ - 04 يوليو 2021م

«الوطني» يعدل نظام عمل لجنة الشكاوى ترسيخاً لسياسة الباب المفتوح

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الرابعة عشرة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي، من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، على تعديل نظام عمل لجنة الشكاوى بالمجلس، في خطوة تستهدف تطوير عمل اللجنة.
واستعرض عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهم المواد والنصوص التي تضمنها النظام الجديد، بما يرسخ حرص المجلس على تقديم خدمات متميزة، ذات جودة عالية، بحيث تلائم احتياجات وتوقعات الجمهور، وتحقق رضاهم من جهة، ورفع جاهزية وقدرة أعضاء اللجنة على حل شكوى الجمهور المقدمة إليها من جهة أخرى.
ويعزز النظام الجديد، دور المجلس في إتاحة المجال أمام الجمهور لعرض ملاحظاتهم، ترسيخاً لمفاهيم سياسة الباب المفتوح، وبحث تلك الملاحظات مع الجهة المعنية، وبحضور كافة الأطراف، وذلك عبر قنوات تواصل تفاعلية مختلفة، إيماناً من المجلس بأن الشكاوى والملاحظات، هي وسيلة فعالة، يتم من خلالها تطوير وتحسين خدمات الجهات الاتحادية وإجراءاتها.
وأشار إلى أن النظام الجديد، حدد في المادة الثانية منه، عدداً من الاختصاصات التي تتولى اللجنة تنفيذها، أهمها، متابعة الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عنها، وبحث هذه الشكاوى الواردة إلى المجلس، لبيان مدى صحتها، والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها.
وحددت المادة الثالثة 9 شروط لقبول الشكوى، وهي أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، أن تكون مكتوبة وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً، أن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة في تقديمها، أن تكون واضحة ومحددة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها.

مرسوم اتحادي رقم (25) لسنة 1993م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الوطني الاتحادي
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (5) لسنة 2020 بشأن لجنة الشكاوى والتظلمات بدائرة القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي  
لجنة الشكاوى بـ«الوطني» تناقش 25 شكوى