أخبار العرب - الخميس ‏10 ‏ابريل  ‏2008 - 4 ربيع ثاني 1429 - العدد 2688

خبير في الموارد البشرية
يؤكد ضرروة سن القوانين لدعم التوطين بالقطاعين

- دبي - أخبار العرب:
قدم أحد خبراء الموارد البشرية في بلدية دبي مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لتشجيع عملية التوطين في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا ضرورة سن سياسات وقوانين ملائمة للتأكد من التمثيل المناسب والمشاركة الفعالة للمواطنين في كوادر العمل في الدولة. جاء ذلك في ورقة عمل التي قدمها جاسم أحمد أل علي من إدارة الموارد البشرية في بلدية الهيكليةدبي بعنوان ’’المعوقات للتطوين : تحليل المشكلة وتوصية السياسات’’ في المؤتمر الدولي الثامن حول البحوث التجارية الذي عقد مؤخرا في دبي، وحاز جاسم اَل علي الجائزة لأفضل ورقة عمل وأفضل مقدم في المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من المختصين والمهتمين من أكثر من 32 دولة في أنحاء العالم. وذكر اَل علي في ورقته أن من حوالي 1^3 مليون موظف الذي يعملون في القطاعين العام والخاص في الدولة، يحتل العمالة الوافدة حوالي 99 بالمائة من الوظائف في القطاع الخاص التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من إجمالي الوظائف في الدولة الا ان نسبة التوطين في القطاع المصرفي وبعض الشركات التأمين يتفاوت ما بين 30 و35 بالمائة اما عن العمالة الوافدة في القطاع العام تصل إلى حوالي 91 بالمائة من الوظائف.

قانون رقم (27) لسنة 2006 إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي
قانون رقم (27) لسنة 1999م في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد دبي لتنمية الموارد البشرية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار في شأن مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص
قرار بشأن اللائحة المالية ونظام المشتريات لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)
قرار بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العدل