جريدة
الامارات 7 رجب
1443هـ - 09 فبراير 2022م
ما
هي ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الإمارات؟
أكدت الهيئة الاتحادية
الإماراتية للضرائب، أن ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة
على صافي الدخل أو ربح الأعمال، موضحة أن بعض الدول تشير إلى ضريبة الشركات أحياناً
باسم "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال".
ولفتت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه سيتم تطبيق ضريبة الشركات في دولة
الإمارات على جميع الأعمال التجارية في الدولة، باستثناء الشركات العاملة في مجال
أنشطة استخراج الموارد الطبيعية، حيث ستبقى خاضعة للضرائب على الشركات على مستوى
الإمارة، فيما لن تخضع الكيانات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات إلا في
حال قيامهم بممارسة نشاط تجاري في الإمارات أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق ضريبة الشركات في الدولة بالتساوي على جميع فئات الأرباح
وغيرها من الدخل (الصافي) الواردة في البيانات المالية المعدة وفقاً لمعايير
المحاسبة المقبولة دولياً، إذ سيتم تطبيق ضريبة الشركات على صافي الربح المحاسبي
المعدل، بينما يمكن للأعمال في المنطقة الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية
الاستمرار في الاستفادة من الحوافز الضريبية في المناطق الحرة.
إعفاءات
وبينت أنه لن يتم تطبق ضريبة مقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية (أي
المدفوعات عبر الحدود)، وستعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح
الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، كما لن يتم تطبيق ضريبة
الشركات على المعاملات المؤهلة وإعادة الهيكلة بين الشركات ضمن نفس المجموعة
الضريبية، موضحة أنه سيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات
المستحقة في الدولة.
يذكر أن دولة الإمارات ستقوم باستحداث ضريبة شركات اتحادية على أرباح الأعمال سارية
للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023، حيث تعكس سياسة ضريبة
الشركات التي تبنتها الدولة المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من
الضرائب والرسوم
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن
الإجراءات الضريبية