موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

13/05/2008

الشرطة أغلقت 4 شركات الأمن الخاصة لمخالفتها القانون

جريدة الإمارات اليوم - الثلاثاء 13 مايو 2008

الشرطة أغلقت 4 منها لمخالفتها القانون تمهيداً لوضع ضوابط جديدة
أبوظبي تنظم شركات الأمن الخاصة

- أحمد عابد:
أفادت شرطة أبوظبي بأنها أغلقت أربع شركات أمن خاصة، لارتكابها مخالفات للقانون، في حين أوقفت نشاط 190 شركة، بسبب مزاولتها مهامّ الحراسة من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وأعلنت أنها بصدد إصدار لائحة تنفيذية لقانـون تنظـيم شـركات الأمن الخاصة الجديد، المنتظر أن يتضمن ضوابط وعقوبات جديدة على عمل شركات الأمن الخاصة، تستهدف تنظيم عملها داخل الإمارة.
ويعمل في أبوظبي 11 شركة أمن خاصة مرخصة، تزاول مهام الحراسة الأمنية، بينها اثنتان تختصان بنقل الأموال، ويعمل في هذه الشركات مجتمعة 7500 حارس أمن من جنسيات مختلفة، يحرسون مراكز التسوق والبنوك ومحال الذهب والأسواق التجارية والمستشفيات والممتلكات العامة.
وصرّح رئيس قسم شركات الأمن الخاصة التابع لإدارة حماية المنشآت الحكومية والدبلوماسية في شرطة أبوظبي، النقيب أحمد صالح القطبة، بأن اغلاق الشركات الأمنية الأربع جاء على خلفية ارتكابها مخالفات لقانون الترخيص والشروط المنظمة لعمل شركات الأمن الخاصة، في حين أوقفت الشرطة نشاط 190 شركة تجارية أخرى تعمل في مجالات المقاولات والنظافة وغيرها، بسبب مزاولتها مهام الحراسة من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأضاف أن هناك نوعين من المخالفات، يتعلق الأول بالشركات غير المرخصة التي تمارس عمل الحراسة من دون الحصول على ترخيص، والثاني شركات الأمن التي تخالف شروط الترخيص من خلال تشغيلها حراساً غير مرخصين، أو عدم تجديد رخص العمال بصورة سنوية. وأشار إلى أن العقوبات «تراوح بين الغرامة المالية، 50 ألف درهم، وصولاً إلى سحب رخصة النشاط بشكل نهائي».
وأعلن أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شركات الأمن الخاصة الجديد، ستصدر في وقت قريب، ومن المنتظر أن تتضمن تشديداً في العقوبات والضوابط المفروضة على عمل شركات الأمن الخاصة، إضافة إلى تعديل رواتب حراس الأمن وتقليل عدد ساعات عملهم.
وكشف القطبة أن «هناك إقبالاً متزايداً على ترخيص شركات أمن جديدة، لكن كثيراً من هذه الطلبات يقابل بالرفض، لعدم تلبية الشروط المطلوبة». مؤكدا أن هناك «رقابة مستمرة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن للتأكد من التزامها بالضوابط».
وفي هذا الإطار، أوضح أنه «يحظّر على موظفي شركات الأمن الخاصة اقتناء أو حمل أي سلاح ناري أو أي جزء منه، أو أي سلاح قادر على إطلاق أي مقذوف أثناء مزاولة العمل، ويستعاض عن ذلك بتوفير وسيلة اتصال تكون بحوزة الحارس، تمكنه من إصدار إشارة في حالة الطوارئ سواء لمستخدمها أو إلى غرفة العمليات».
ووفقاً للقانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة، فإنه يشترط أن تكون الشركة مساهمة خاصة ومملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لمواطني دولة الإمارات، وتعمل وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي، وأن تكون مرخصة لدى البلدية وتحمل عضوية غرفة التجارة والصناعة.
كما يشترط أن تكون مؤمّنة ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة ومتطلبات قسم شركات الأمن الخاصة، وأن تتمتع بخبرة أمنية لا تقل عن خمس سنوات. ويشترط في من يعمل حارساً أن لا يقل عمره عن 22 عاماً ولا يزيد على 45، ويتحدث العربية أو الإنجليزية، ويتمتع بلياقة جسدية كافية للقيام بمهام العمل المتوقع مواجهتها في الوظيفة، واجتياز الاختبارات التحريرية المعتمدة.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة