الإتحاد - الأحد 13 جمادى الاولى
1429هـ - 18 مايو 2008 - العدد 12005
المنصوري لـ "الاتحاد": إجراءات
جديدة لحماية البيئة البحرية من التلوث
شطب 37 سفينة ارتكبت مخالفات بحرية العام الماضي
إلزام السفن بالتعامل مع شركات متخصصة للتخلص من النفايات
- سامي عبدالرؤوف:
كشف الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات في تصريحات لـ ''الاتحاد'':
''أن الهيئة قامت العام الماضي بشطب 37 سفينة لأسباب عديدة من بينها قدمها وانتهاء
أعمارها الافتراضية، وعدم مطابقتها لشروط السلامة والمحافظة على البيئة.
وأضاف أن الهيئة ضبطت عددا من السفن التي ارتكبت مخالفات ''بحرية'' خلال الأشهر الأربعة
الماضية ووقعت عليها عقوبات تتراوح بين الإنذار والحجز والغرامات المالية والإبعاد
عن مياه الدولة.
ويبلغ الأسطول البحري المسجل في الإمارات من السفن التجارية 1181 سفينة، منها 313 سفينة
جديدة سجلت لأول مرة في عام ،2007 فيما يصل عدد قوارب النزهة إلى 4500 قارب.
وتهدف الهيئة إلى زيادة عدد السفن المسجلة في دولة الإمارات إلى 400 سفينة خلال العام
الحالي أو على أقل تقدير زيادة العدد الحالي بنسبة 15%.
وذكر المنصوري أنه تم الاتفاق بين الهيئة الوطنية للمواصلات والهيئة الاتحادية للبيئة
على إجراءات جديدة لحماية البيئة البحرية من التلوث تتضمن القيام بحملات تفتيشية مشتركة
للوقوف على التزام السفن باشتراطات السلامة ورصد المخالفات الخاصة بالتلوث البحري.
وقال: إنه تم ضبط كثير من السفن التي ترمي بمخلفاتها في مياه البحر ومعظمها من السفن
التي تحمل مشتقات بترولية وتقوم بتنزيلها في الأماكن المخصصة، لكنها عند العودة تكون
معبأة بمياه التوازن التي يتم تفريغها في البحر وتكون محملة بمشتقات بترولية.
وأشار إلى إلزام السفن بالتعامل مع شركات متخصصة في مجال التخلص من نفايات السفن ومعالجتها
قبل إعادتها إلى البحر.
وتعمل بعض الدول المتقدمة حاليا على إيجاد تقنية لمعالجة مخلفات ونفايات السفن على
السفن نفسها، وتجرى العديد من التجارب، ومن المتوقع أن يتم التطبيق على مستوى العالم
في .2014
وأوضح المنصوري أن من السفن التي تم ضبطها مخالفة واعتبرت تهديدا للبيئة سفنا متهالكة،
وقد تم التحفظ عليها في الأحواض إلى أن تم إصلاحها والسماح لها بعد ذلك بالمغادرة،
بالإضافة إلى سفن تمتلك وثائق غير مكتملة وتفتقد الشهادات الصحية المطلوبة.
وأفاد أنه في حالة عدم استكمال السفن للأوراق الثبوتية المطلوبة والمتوافقة مع إجراءات
السلامة، فإنه سيتم إخطار الهيئة الاتحادية للبيئة وحرس السواحل بمخالفة السفينة ومنعها
من الإبحار.
وكشف المنصوري أن الإمارات تصنف ضمن القائمة البيضاء للدول الملتزمة بالاتفاقيات والقوانين
المتعلقة بالنقل البحري والتي تضم 90 دولة على مستوى العالم، وفق تصنيف المنظمة البحرية
العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات تعمل على توقيع 8 اتفاقيات خلال العام الجاري
4 منهم مع جهات محلية ومثلهم مع منظمات دولية.
وتتضمن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ''ماربول 72/،''28 والتي وقعت عليها
الدولة في وقت سابق، ودخلت حيز التنفيذ منتصف شهر ابريل من العام الماضي، الكثير من
الاشتراطات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة البحرية منها توفر اشتراطات السلامة وخلوها
من الأضرار وتوفر جميع الأوراق الثبوتية.
وكشف المنصوري عن وجود برنامج لحماية البيئة البحرية من التلوث، يتم تنفيذه بالتعاون
بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، ويهدف البرنامج إلى الحد من التلوث المرتبط
بتشغيل السفن وكذلك التلوث الناجم عنها بصورة عرضية.
وأضاف: ''إن الهيئة الاتحادية للبيئة من أهم شركاء الهيئة الوطنية للمواصلات في تنفيذ
برنامجها للحد من التلوث البحري، حيث يسعى الطرفان إلى العمل المشترك لتنفيذ التشريعات
المتعلقة بحماية البيئة البحرية للحد من حوادث التلوث من السفن.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات التعاون بين الطرفين
وتبادل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بمخالفات التلوث البحري وعقد المؤتمرات والاجتماعات
وورش العمل والفعاليات المتعلقة بمنع التلوث من السفن.
وشدد المنصوري على أهمية تكامل الأدوار بين الأطراف ذات العلاقة بمنع تلوث البيئة البحرية
من السفن، وإيجاد آليات عمل لتحقيق المبادرات وتسهيل وتعزيز التعاون بين المعنيين في
مجال حماية البيئة البحرية.
وقال المنصوري: ''إن العمل المشترك يساعد على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية البيئة
البحرية للحد من حوادث تلوث الناتج عن السفن''.
وكانت الهيئة قد أصدرت وجددت تراخيص لـ2577 عاملاً على السفن الوطنية والأجنبية العاملة
في المياه الإقليمية للدولة العام الماضي، بينما جددت ورخصت لـ823 عاملاً من العاملين
على السفن المارة في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية.
قانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن حماية المنشآت البترولية في المناطق البحرية
قانون رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مرسوم اتحادي في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية حدود المسؤولية
عن المطالبات البحرية لعام 1976م
قرار في شأن تسمية الموانئ التابعة لدائرة الموانئ البحرية
قرار رقم (436) لسنة 2004م بتشكيل وفد للمشاركة في الندوة العلمية في العقود البحرية
قرار رقم (61) لسنة 2007 في شأن تشكيل لجنة تأمين السواحل والمواني والمرافق البحرية
قرار رقم (61) لسنة 2005م في شأن تشكيل لجنة سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروغرافي
قرار مجلس الوزراء في شأن تركيب أجهزة لاسلكية للاستغاثة والإنقاذ بسفن الصيد والنزهة
البحرية