دار الخليج - الثلاثاء 20/05/2008

“الوطني” يبدأ تلقي ملاحظات الجمهور والمختصين حول
مشروعي قانوني السلطة القضائية ومركز الوثائق والبحوث

- حسين الصمادي:
بدأ المجلس الوطني الاتحادي في تلقي آراء الجمهور والمختصين والمعنيين في مشروع القانون الاتحادي لعام 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن “السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته” ومشروع القانون الاتحادي لعام 2008 في شأن “المركز الوطني للوثائق والبحوث”.
وقام المجلس بوضع مشروعي القانونين الاتحاديين في الصفحة الرئيسية لموقعه على الشبكة الدولية (الانترنت) تحت عنوان “شارك برأيك”، ويهدف من خلال هذه الوصلة إلى التفاعل مع الجمهور بمن فيهم المختصون والمعنيون بهذا المجال، والاستنارة والاسترشاد بآرائهم عند مناقشة مشروعي القانونين سواء في اللجان أو في جلسات المجلس.
وتضمن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية استبدال 9 مواد من القانون رقم (3) لسنة 1983.
ويشترط المشروع فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية أن يكون مسلماً كامل الأهلية، وأن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا تقل سنه عن السن التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في هذا الشأن، وأن يكون حاصلاً على اجازة في الشريعة الاسلامية أو القانون من احد الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، ويجتاز ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي من دورات، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من أحد المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
وحدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي وهي: خصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى، التخطي في الترقية لمرة واحدة، النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل، الفصل، وجاء فيه، إذا وقع على القاضي أي من عقوبتي خصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى أو التخطي في الترقية لمرة واحدة تعين الانتقال إلى العقوبة الأشد في المرة الثانية. كما حدد شروط تعيين أعضاء النيابة العامة.
وأجاز المشروع لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم اتحادية، بما فيها المحاكم المتخصصة، إذا دعت الحاجة لذلك. ويجوز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في القضايا التخصصية.
وينص مشروع قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث على ان ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث يتمتع بالأهلية اللازمة لممارسة أعماله، ويلحق بوزير شؤون الرئاسة ويكون مقره أبوظبي، ويجوز لمجلس ادارته انشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة.
ووفق المشروع يهدف المركز إلى تجميع الوثائق والاشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى اتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في اتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الاتلاف نتيجة اهمال.
فإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الاتلاف نتيجة اهمال سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد اتلاف وثيقة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد اتلاف وثيقة من الوثائق أو اخراجها من الدولة أو صورها أو أفشى سراً مما تضمنته وثيقة من الوثائق السرية، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سرق أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.

قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية
تشكيل فريق عمل لمراجعة قانون السلطة القضائية
الحكومة تسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
تشريعية "الوطني" تناقش مشروع قانون السلطة القضائية
الوزارية للتشريعات تنهي مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية
المجلس القضائي بدبي يطلع على مسودة قانون السلطة القضائية