البيان - السبت 24 مايو 2008-19 جمادي الأولى 1429هـ، العدد 10202

الإعفاء من قانون الشركات يسهل عمليات الطرح والخصخصة

ساهم الإعفاء من قانون الشركات التجارية من تمكين حكومة إمارة أبوظبي من بيع 49% من أسهم شركة أغذية في طرح عام وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية والتي تنص على ضرورة طرح ما لا يقل عن 55% في اكتتاب عام.
وحصلت الشركة القابضة العامة على استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم 542/ 3 لسنة 2004 باستثناء الشركة القابضة العامة والشركات التي تتملكها أو تؤسسها وذلك بالنسبة لما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية.
وأعفيت جميع الشركات التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والتي أسستها الهيئة منذ عام 1998 من أحكام قانون الشركات التجارية. واستفادت شركة الاتحاد للماء والكهرباء «الفجيرة» أيضا من الإعفاء المقرر بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1998.
وتم استثناء شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بموجب قرار من مجلس الوزراء واستفادت شركة دانة غاز أيضا من الإعفاء المقرر بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1998. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإعفاء لم يؤد في أي حال من الأحوال إلى إلغاء الدور الرقابي للوزارة على هذه الشركات.
وأوضحت أن استثناء أي شركة من أحكام قانون الشركات التجارية لا يعفي هذه الشركة من ضرورة التسجيل لدى الوزارة وهذا ما تم فعلا بالنسبة للشركات المساهمة التي أسستها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات المملوكة من قبل الشركة القابضة العامة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للطاقة وشركة الاتحاد للطيران، حيث إن جميع هذه الشركات المساهمة مسجلة لدى الوزارة وصدر في شأنها قرار وزاري بإعلان تأسيسها.

(البيان)

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قرار بشأن إجراءات تطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار بشأن تسمية المختصين بتطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار وزاري بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات التجارية ووكلاء التأمين
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
قرار وزاري بشأن تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (325) من القانون 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية