البيان - السبت 7 يونيو 2008 - 2 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10215

اتفاقية لتفعيل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم

تم الاتفاق بين مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وعدد من مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي على إبرام اتفاقية شراكة مجتمعية مع تلك الجهات لخدمة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تلبية احتياجاتهم وصولاً لهدف إنجاح عمليات دمج تلك الفئات في المجتمع المحلي
وذلك في إطار توجيهات محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة بشأن السعي نحو تفعيل الشراكة المجتمعية والرقي بالخدمات المقدمة للفئات التي ترعاها المؤسسة إلى مستويات عالمية والعمل لدمجهم في المجتمع
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمؤسسة في أبوظبي بمشاركة ممثلي الشرطة المجتمعية ومجلس تنمية المنطقة الغربية الإعلان عن تشكيل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات المجتمع من الأطراف الثلاثة في محاولة جادة للوقوف عن كثب على تقييم الوضع الراهن من حيث الخدمات الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والوصول إلى حلول مناسبة لتسهيل عمليات الدمج.
وقالت مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة والتي ترأست الاجتماع التشاوري أنه تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة بشأن السعي نحو تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي وصياغة اتفاقيات رسمية تبلور وتحدد منهاج عمل لخدمة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة
وضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية وجهت المؤسسة الدعوة لعقد الاجتماع الذي ضم ممثلي الشرطة المجتمعية، مجلس تطوير المنطقة الغربية لمناقشة إمكانية عقد شراكات مجتمعية فاعلة خاصة بالأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تلك الجهات تحت رعاية وإدارة مباشرة من المؤسسة بحيث تتسم هذه الشراكات بالرؤى الواضحة والمتوجهة نحو تحديد الاحتياجات الاجتماعية الملحة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي.
وأكدت أن الدعوة التي تبنتها المؤسسة لعقد شراكات بشكل رسمي والاتفاق على قرارات جماعية رسمية تأتي ضمن خطتها بتفعيل الشراكات المجتمعية في أبوظبي، كما أنها محاولة للتنسيق لإطلاق مشاريع مجتمعية مشتركة ومستمرة في نوعية خدماتها بحيث تتضمن في فئاتها الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدرجة الأولى
وأشارت القبيسي إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل التفكير في طرق التهيئة المجتمعية اللازمة لرفع مستوى الوعي بذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الثقافية والرياضية وغيرها من المجالات التي تسهل عملية الدمج، وضرورة المضي بخطوات واضحة لمشاركة الجهات المشاركة بالمشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

البيان

قانون رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر
مرسوم بتعيين مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر
مرسوم في شأن تعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر
مرسوم في شأن إعفاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر من رئاسة المجلس
قرار في شأن إعفاء المنشآت التي تقوم بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة التوحد من رسوم إصدار بطاقات العمل من الوزارة