موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   16/07/2008 مشروع لاعتماد “هوية الأفراد” بديلاً عن بطاقة العمل

دار الخليج - الأربعاء 16 يوليو 2008 ، 13رجب 1429هـ

بتعاون بين وزارة العمل وهيئة الإمارات للهوية
مشروع لاعتماد “هوية الأفراد” بديلاً عن بطاقة العمل


أبوظبي - نبيل عويدات:  
تسعى الإمارات لاعتماد بطاقة الهوية، بديلاً عن بطاقة العمل، حيث عقدت وزارة العمل في مقرها بأبوظبي، امس، مع هيئة الامارات للهوية، اتفاقية تعاون، لدراسة آليات تطبيق هذا المشروع الوطني الحيوي الرائد، اضافة الى تشكيل فريق فني لتبادل قاعدتي المعلومات لكلتيهما من دون قيود من أجل الوصول الى قاعدة بيانات شاملة للقوى العاملة في الدولة، والمقدرة بنحو 3 ملايين و113 ألف عامل أجنبي تقريباً.
وعود بحوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة باستخراج البطاقة لعماله
كانت المبادرة التي اطلقتها هيئة الإمارات للهوية أخيراً، للتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية، بغرض جعل “هوية الأفراد” بديلاً تكنولوجياً، ومثالياً عن جميع الوثائق الشخصية.
من جانبها، وعدت وزارة العمل، بتقديم حوافز تشجيعية للمنشآت التي تبادر فوراً باستخراج بطاقة الهوية لعمالها، وفق ما هو متبع في الوزارة من تقديم خدمات لوجستية.
حضر الاتفاقية، صقر غباش، وزير العمل، ودرويش الزرعوني، مدير عام هيئة الامارات للهوية، وحميد راشد السويدي، القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، المدير التنفيذي لشؤون العمل، وعبيد راشد الزحمي، المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة، ومبارك العامري، مدير مكتب مدير عام الهيئة، وثامر القاسمي، مدير مشاريع الهيئة، وخليل خوري، مدير إدارة تراخيص العمل، وعدد من كبار موظفي الوزارة والهيئة.
وثمن حميد راشد السويدي، أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مبنى وزارة العمل بأبوظبي، على هامش اتفاقية التعاون، مبادرة هيئة الامارات للهوية، ممثلة بمديرها العام، لافتاً الى الهدف الاستراتيجي منها، من خلال تقديم الخدمات التكنولوجية لأفراد مجتمع الامارات، وموضحاً ان الاجتماع بحث مجالات وآفاق التعاون بين الوزارة والهيئة لجعل بطاقة الهوية في احدى المراحل القريبة، بديلاً عن بطاقة العمل، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الوطنية الحيوية للدولة، مؤكداً اهتمام القيادة العلياً في الامارات بانجاح هذا المشروع التكنولوجي الرائع.
 وأضاف: تسعى الوزارة والهيئة الى ربط الكتروني فيما بينهما من دون قيود، بغية الوصول الى قاعدة بيانات شاملة للقوى العاملة في الدولة، والتي تقدر بنحو 3 ملايين و113 ألف عامل أجنبي تقريباً، حتى تسهل المهمة على صاحب العمل والعامل معاً، و”أعتقد بأننا متفائلون جداً بهذا التعاون المشترك”.
 وأوضح ان وزارة العمل حريصة على انجاح هذا المشروع الاستراتيجي الرائد، وسيتمثل حرصها في أن يكون لأصحاب العمل لدى جميع المنشآت دور رئيسي، من خلال دفع عمالهم الى استخراج بطاقة الهوية، و”نحن من جانبنا سنوفر حوافز إدارية تشجيعية لتلك المنشآت المتعاونة”.
 من جانبه، أثنى درويش الزرعوني، على اتاحة وزارة العمل، هذه الفرصة لعقد مثل هذا الاجتماع التنسيقي المشترك، للوصول الى هدف استراتيجي يخدم مصالح الدولة، وجميع أفراد المجتمع، مشيراً الى ان الاستفادة المتبادلة ستتمثل في تبادل قاعدة بيانات كل جهة مع الأخرى، لتستفيذ منها في مشاريعها التكنولوجية، وذلك من خلال ايجاد كادر فني متخصص، يعمل على ذلك، موضحاً ان وزارة العمل ستقوم بتفعيل رقم بطاقة الهوية الوطني متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحد، لكل فرد في جميع معاملاتها الداخلية لنصل في نهاية المطاف الى قاعدة شاملة ومتكاملة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
 وأشار الى ان هيئة الامارات للهوية، هي المسؤولة عن إنشاء هذه القاعدة المتكاملة للسجل السكاني، و”نحن من خلال استراتيجيتنا سنتعامل من خلال الرقم الموحد، المفروض على جميع الجهات الحكومية والخاصة استخدامه”، لافتاً الى انه يجب على تلك الجهات ان تسارع بالاعتداد ببطاقة الهوية حسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الذي أعلن عنه أخيراً. 

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتعديل قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار في شأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
قرار بشأن السماح لمواطني دولة الكويت الشقيقة بالدخول ببطاقة الهوية من منافذ الدولة
قرار بشأن السماح لمواطني دولة البحرين بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ببطاقة الهوية
قرار رقم (1) لسنة 2007م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار رقم (13) لسنة 2007م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية