الاتحاد- الأحد 17 أغسطس 2008 - 16 شعبان 1429هـ - العدد 12096

تفقد سير العمل في جنسية الشارقة
الشعفار يوجه بتسهيل الإجراءات وتطوير العمل الشرطي

الشارقة وام:
أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل الشرطي في مختلف الأجهزة الأمنية ومواكبة المتغيرات والمستجدات التي طرأت في المجالات التقنية بما يتماشى مع حركة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
ووجّه وكيل الوزارة- خلال الزيارة التفقدية التي قام بها لإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة، حيث كان في استقباله العقيد الدكتور عبدالله بن ساحوة مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة، ورؤساء الأقسام، وعدد من ضباط الإدارة- بضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات والمضي قدماً بتسهيل الخدمات التي تقدمها الإدارة وسرعة إنجاز المعاملات بأقل وقت ممكن.
واستمع الشعفال خلال جولته التفقدية إلى آراء عدد من المراجعين بشأن الخدمات التي تقدمها الإدارة لهم ومدى سرعة إنجازها، وأشاد الشعفار بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة لتطوير العمل والارتقاء به إلى أعلى المستويات.
واستمع وكيل وزارة الداخلية خلال الجولة إلى شرح موجز قدمه العقيد الدكتور عبدالله بن ساحوة عن سير العمل في أقسام وأفرع الإدارة وبعض المعوقات التي تعيق سيره والجهود التي تبذلها الإدارة لتذليل تلك المعوقات والعمل على سرعة إنجاز المعاملات لجمهور المراجعين.
ثم قام بجولة داخل الإدارة شملت قسم الشؤون الإدارية والمالية، وقسم متابعة المخالفين والأجانب، وقسم التحقيق لشؤون الجنسية، وفرع التخطيط والتطوير، واطلع على الموقع الإلكتروني لإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة على شبكة المعلومات الدولية'' الإنترنت''.
كما زار قسم الجنسية وجوازات السفر، واستمع إلى شرح موجز حول عدد المعاملات التي ينجزها القسم يومياً، واطلع على الأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال استخراج جوازات السفر، وزار قسميْ إذونات الدخول والإقامة والأرشيف الإلكتروني، واستمع إلى شرح عن سير العمل بهما والمهام والواجبات التي ينهض بها كل قسم، كما اطلع الفريق سيف الشعفار على دوريات الجنسية والنتائج التي حققتها منذ بدء العمل بها لملاحقة وضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب.

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعاون بين إدارة «الجنسية» وشرطة دبي
الداخلية توصي بمنح جنسية الإمارات لأحد عديمي الجنسية
25 من منتسبي الداخلية عديمي الجنسية يطالبون بتصويب أوضاعهم
تدريب موظفي الجنسية والإقامة في العين على كشف الوثائق المزورة
جنسية دبي: أذونات الدخول الصادرة قبل تطبيق اللائحة تخضع للنظم الحالية

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ج   جنسية

اجتماع خطأ المباشر وخطأ المتسبب - يوجب تحمل المباشر وحدة المسؤولية عن التعويض - أساس ذلك - المادتان (283) و(284) معاملات مدنية
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

جواز السفر - وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية ليتمكن من مباشرة حقه في التنقل والسفر بما يثبت هويته
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

العفو عن الجريمة - لا يزيل عن الفعل وصف التأثيم فيظل عملاً غير مشروع - أثره - عدم سقوط أي حقوق مدنية للخصوم أو غيرهم
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تمسك الطاعن أنه لم يوافق على نقل كفالة العامل بعد انتهاء علاقة العمل وفقًا لحكم المادتين (129) و(130) من ق. العمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية   ج   جنسية وإقامة

وجوب معاقبة من يستخدم أجنبي على غير كفالته بالحبس والغرامة معًا المنصوص عليهما في المادة (345 مكرر 1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 73 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996 - مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ