دار الخليج - الاثنين 17 نوفمبر 2008م

القانون 535 يطرد السيارات القديمة من الشارع في يناير

ابوظبي - “الخليج”:
قررت مديرية المرور والترخيص في شرطة أبوظبي أنها ستنفذ حملات مكثفة لضبط كل المركبات المخالفة التي يزيد عمرها على 20 عاما وتقرر شطبها وفقا لقانون “ضوابط فحص وتسجيل المركبات” في حال تخلف مالكيها عن شطبها من القيود بعد الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل  موعد حظر تسجيل أو تجديد تلك المركبات.
أكد العقيد حمد عديل الشامسي مدير مديرية مرور أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على توفير مقومات السلامة المرورية على الطرقات العامة، موضحاً أن هذا القرار سينعكس ايجابيا على الوضع المروري في إمارة أبوظبي حيث سيحقق السلامة لمستخدمي المركبات والطرق على حد سواء.
وذكر أن أكثر من 30% من أسباب الحوادث سببها المركبة القديمة وأعطالها المختلفة فضلا عن افتقارها لاشتراطات السلامة الضرورية التي تتوفر عليها السيارات الحديثة، داعيا قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار الذي جاء في إطار الحرص الشديد على سلامة أرواح وممتلكات المجتمع وبما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن القرار يسعى للحد من الازدحام المروري عبر الحد من أعطال السيارات القديمة التي تتسبب في عرقلة حركة السير في بعض الشوارع، وكذلك الحد من التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الحرارية والأبخرة والغازات الصادرة عن هذه المركبات فضلا عن جماليات مظهر المدينة.
وأشار إلى أن مرور أبوظبي ستحرص على إبلاغ أصحاب المركبات القديمة بعدم تجديد ملكياتهم قبل تنفيذ القرار بفترة ليتسنى لهم الوقت الكافي لتدبر أمورهم في هذا الشأن.
وينص القانون رقم 535 في مادته الثالثة على حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، على أن يكون الحظر على المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 سنة اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2010.
ويستثنى من الحظر، بموجب المادة الثانية من القانون السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوص الفنية المقررة لتلك المركبات (وتحدد المركبة الكلاسيكية بوساطة لجنة الفحص الفني).
وقال الشامسي إن مالك السيارة القديمة سيتحمل مسؤولية بيعها في الخردة أو تسفيرها إلى الخارج، مؤكداً أن هناك تعاونا كاملا مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للتخلص من هذه السيارات”.
وبحسب القرار فإنه يجب ألا تزيد نسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (أول اوكسيد الكربون) على 3،5% اعتباراً من أول يناير 2009 على أن تصبح النسبة 2،5% اعتباراً من أول يناير،2010 وألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون اعتباراً من أول يناير 2009 على أن تصبح النسبة 300 جزء في المليون اعتباراً من أول يناير 2010م.
وسيتم إدراج عملية فحص غاز أكسيد النيتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتباراً من أول يناير 2009م.
كما أوضح الشامسي أن حظر تسجيل السيارات الخفيفة يتضمن السيارات “المستخدمة” التي يزيد عمرها على 20 عاما أي الموديلات التي تبدأ من 88 فما قبل وحظر تجديد السيارات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 عاما اعتبارا من يناير 2010 باستثناء السيارات الكلاسيكية “الأثرية” التي سيتم ترخيصها بشرط اجتيازها الفحص الفني بنجاح.
وكشف مدير مرور أبوظبي أن القرار ينص على حظر تجديد وتسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات فأكثر التي يستطيع مالكها تحويلها إلى سيارة خاصة للاستخدام الشخصي بعد هذه الفترة. مؤكدا أن القرار يشمل حظر تجديد المركبات الخفيفة المستوردة التي يزيد عمرها على 5 سنوات، فيما يحظر تجديد الشاحنات والمركبات الثقيلة المستوردة التي يزيد عمرها على 7 سنوات كما يشمل القرار أيضا تحديد الانبعاثات وبشكل خاص غاز ثاني أكسيد النيتروجين حيث سيتم إدخال فحص هذا النوع من الانبعاثات إلى محطات الفحص الفني على مستوى الدولة.

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
تعديلات قانون السير
مخالفة لقانون المرور
في إطار قانون المرور الجديد
تطبيق تعديلات قانون السير والمرور
700 ألف درهم تعويض لحادث مروري
183 ألف مخالفة مرورية بدبي في أغسطس
304 مخالفات مرورية نهاية الأسبوع الماضي
حملة توعية بنظام النقاط السوداء المرورية بدبي
782 ألف مخالفة مرورية في دبي خلال 7 أشهر
حجز 2179 مركبة بإدارة مرور ديرة الشهر الماضي
مرور أبو ظبي تحرر 8961 مخالفة خلال ستة أشهر
“القوة الضاربة” يهزم المخالفات المرورية المتراكمة
99% نسبة الفصل في القضايا المرورية برأس الخيمة
411 معترضاً في دبي على مخالفات مرورية خلال 8 أشهر
بدء فعاليات (التوعية المرورية) في مدرسة الشرطة بالشارقة
اعتماد مخالفات الشؤون البلدية للشاحنات وفقاً للقانون المروري
انخفاض المخالفات بنسبة 77% بعد تطبيق تعديلات قانون المرور
90% تراجعاً في المخالفات الخطرة بعد تطبيق التعديلات المرورية
1630 مخالفة وقوف خاطئ في أبوظبي منـذ تطبيق قانون المرور الاتحادي

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   م   مرور

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض المستحق للمضرور عما لحقه من أضرار بدنية ومادية (وعدم أخذه بما ورد في وثيقة التأمين من إعفاء شركة التأمين من دفع أي تعويض إذا كان قائد السيارة المتسبب في الحادث يقودها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية) - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ترخيص السيارة - وجوب تقديم طلب من مالكها - إثبات الملكية - لا يقبل فيه إلا عقد الشراء الصادر من المالك الأصلي أو وكيله - وجوب تأكد مشتري السيارة من صفة البائع له وأنه المالك لها أو وكيله بموجب توكيل رسمي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مجرد تسجيل السيارة العمومية بإدارة المرور باسم المواطن طبقًا للقانون - لا يدل بذاته على ملكيته لها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ