جريدة البيان16 أبريل 2009 ، 21 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10529 

دائرة القضاء تنظم مائدة مستديرة حول «القضاء والإعلام»

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي أمس مائدة مستديرة حول «القضاء والإعلام»، شارك فيها كافة مسؤولي الإعلام بالدولة وتناولت الورشة العديد من الأمور التي تدعم العلاقة بين القضاء والإعلام، حيث تركزت المناقشات بين الجانبين حول حضور الصحافيين جلسات المحاكم ومحددات نشر المعلومات القضائية، وحدود التغطية الإعلامية لجلسات المحاكم وآليات التواصل بينها والإعلام.
أدار المائدة المستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف العين، وحضرها من جانب دائرة القضاء المستشار عبدالعزيز يعكوبي أمين عام مجلس القضاء، والمستشار حسن التهامي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، ومحمد ضويهر الكثيري رئيس نيابة أبوظبي الكلية، وخلود عبدالقادر مدير قطاع الاتصال والعلاقات العامة بالدائرة.
وحضرها من الجانب الإعلامي: إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وجمال ناصر مدير إدارة التحرير المركزي بوكالة أنباء الإمارات، ومحمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين، ود. عبدالله العوضي عضو جمعية الصحافيين، وظاعن شاهين رئيس تحرير جريدة البيان، وسامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات اليوم، وحبيب الصايغ مدير تحرير جريدة الخليج، وأحمد المنصوري مدير تحرير جريدة الاتحاد.
وتحدث المستشار محمد سعد حول دور الإعلام في العملية القضائية، وأهمية وجود آلية للتعاون بين الإعلام والقضاء، بما يضمن تنظيم المعلومات التي ترد إلى وسائل الإعلام المختلفة، ودرجة دقتها ومصداقيتها، والتطورات المتلاحقة التي لحقت بدائرة القضاء والعمل القضائي على مستوى الدولة وإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن هناك سرعة كبيرة في النظر في القضايا وهو ما عكسته الإحصاءات الأخيرة التي نشرتها وسائل الإعلام مؤخرا، وكذلك حجم الخدمات العدلية التي قدمتها وتقدمها الدائرة لجمهور المتعاملين، والتي كان من شأنها تعزيز مشاركة القضاء في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة.
من جانبه أكد المستشار عبدالعزيز يعكوبي، أمين عام مجلس القضاء، على أهمية الإعلام في مجال العدالة باعتباره وسيلة فاعلة في تفعيل رقابة الرأي العام على مختلف مناحي الحياة المجتمعية، ودوره الحيوي في تعزيز المسؤولية والشفافية، ومن ثم وجب تحري الدقة عند نقل الأخبار وخصوصا تلك المتعلقة بالمعلومات القضائية المتصلة بالحرمات الخاصة للأفراد أو التي لها تأثير على التحقيقات أو حسن نظر القضايا.
وأكد يعكوبي على أن التواصل بين الإعلام والقضاء يعتبر أحد المحاور التي تسترعي اهتمام الدائرة في إطار التواصل المطلوب مع المحيط العام. وتناول في مداخلته، في ضوء الممارسات في الأنظمة القضائية المقارنة، ضوابط حضور الصحافي جلسات المحاكم، ومحددات نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالدعاوى المعروضة على القضاء وصور الاشخاص، وحدود التغطية الإعلامية لمجريات الجلسات، كما تحدث عن آلية التواصل المطلوب بين الإعلام والقضاء والذي تولي له دائرة القضاء أهمية كبرى في إطار حرصها على التجاوب مع حاجيات المجتمع.
وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية في عملية التنمية الشاملة باعتبارها المرآة التي تعكس الواقع الذي وصل إليه المجتمع والتطور بصفة عامة، ومن هنا فهي شريك رئيسي في العمل مع القضاء، حيث ان الهدف النهائي واحد، وهو المشاركة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المجتمع بكافة شرائحه.
من جانبه تحدث المستشار حسن التهامي عن حق الصحافي في نشر المعلومات المتعلقة بالقضاء وفق الضوابط الحاكمة في مثل هذه الأمور، مؤكدا أن نشر المعلومات لا يمكن تحديده بإطار ثابت، فمن المعلوم أن هناك اختلافا كبيرا في نوعية القضايا، ومن ثم فهناك بعض القضايا التي يجوز نشر معلومات عنها بتوسع، وهناك نوعية أخرى لا يمكن نشر معلومات عنها حتى لا يضير ذلك مسار التحقيق أو النظر في القضية. وأكد أن للإعلام حقا في نشر المعلومات، بهدف توعية المجتمع، ضمن الحدود المسموح بها في النشر وفقا لنوعية القضايا.
مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت نشر عدد كبير من الأخبار سواء فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحاكم أو قضايا الرأي العام التي تثار في الصحف المحلية ومن خلال مصادر موثوقة من داخل الحقل القضائي، داعيا الى توثيق المعلومات حتى تكون هناك دقة في الأخبار المنشورة، وعدم المساس بخصوصيات الناس، أو التعدي على الحريات.
ومن جهتها أكدت خلود عبدالقادر مديرة قطاع الاتصال والعلاقات العامة على أهمية تعزيز العلاقة مع الإعلام باعتباره شريكا استراتيجيا ورئيسيا في برامج التوعية التي تقوم بها دائرة القضاء، وان الإعلام بكافة أشكاله يمثل جسرا حيويا بين المجتمع والقضاء، الأمر الذي يدفع باتجاه التنمية والازدهار في المجتمع واستقرار مؤسساته، وأشارت مديرة قطاع الاتصال أن هذه الورشة التي جمعت الإعلاميين مع دائرة القضاء هي خطوة واحدة ضمن برامج تعميق العلاقة بين الشركاء.
وتناولت المناقشات حق الصحافي في نشر المعلومات القضائية وسياسات العمل في الإعلام القضائي، فمن جانبه أشاد إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام بهذه المبادرة من مناقشة علاقة القضاء مع الإعلام وسبل تفعيلها وتجاوز بعض المحددات التي تعيق العمل الإعلامي، مؤكدا على أن جميع وسائل الإعلام تتمتع بالحرية المسؤولة في نشر المعلومة بكافة أشكالها ومشيرا إلى أن جميع العاملين في القطاع الإعلامي يتميزون بحرصهم الشديد على المصلحة العامة بعدم الإضرار أو التشهير أو سبق الأحكام بالإعلام عنها.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز حرية الصحافيين في الحصول على المعلومات الصحافية في وقت يتناسب مع طبيعة العمل الصحافي، وكذلك عقد المزيد من الاجتماعات وورش العمل لتعميق الرؤية المشتركة بين الإعلام والقضاء، مشيدين بمستوى وعمق النقاشات التي تمت بين الحضور، وتناولت النقاشات محاور عدة أهمها مبدأ حضور الصحافيين جلسات المحاكم وكذلك الاستثناءات.
كما تم طرح المحددات والحدود للعمل الإعلامي في نشر المعلومات القضائية، وحدود التغطية الإعلامية لجلسات المحاكم والوسائل المسموح بها، كما شدد الحضور على أهمية وضع آليات التواصل بين المحاكم والإعلام، ووضع الإطار العام الذي يحكم الشركاء، وتمثل ذلك في التأكيد على وضع دليل إرشادي مرجعي للإعلاميين يؤطر عملهم ويوحد التوجهات العامة في جميع الوسائل الإعلامية في التعامل مع المحاكم والقضايا.
وفي الختام أكد المستشار محمد سعد رئيس محكمة الاستئناف بالعين على أهمية اللقاء في فتح قنوات فاعلة بين الإعلام ودائرة القضاء، مؤكدا على الدور الإعلامي في التوعية العامة في الجوانب القانونية والقضائية.

 أبوظبي ـ البيان

قانون بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين محامٍ عام أول في دائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قرار بتشكيل وفد لحضور الاحتفالية بالعيد الماسي لمحكمة النقض المصرية
70 خبيراً في محاكم دبي
تنفيذي دبي يعتمد الخطة الإستراتيجية للمحاكم
ورش تعريفية بالخطة الإستراتيجية لمحاكم دبي