دار الخليج - الأحد - 17/ 9/ 2006م.

قانون الخدمة المدنية الجديد قبل نهاية العام

دبي- جمال الدويري
علمت “الخليج” ان التعديلات التي اجريت على قانون الخدمة المدنية واصبحت على شكل مشروع باتت في مراحلها النهائية ومن المتوقع صدور القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وقالت مصادر “الخليج” ان وزارة تطوير القطاع الحكومي تأنت في دراسة القانون قبل تحويله الى السلطات التشريعية لسريانه في القنوات الرسمية بهدف دراسته من كافة الجوانب وتحديد خطط الوزارة التطويرية للقطاع الحكومي لتكون منسجمة مع القانون، ولكي لا تضطر الى تعديله كلما ظهر عيب في التطبيق.
ولفتت الى ان الوزارة استطلعت آراء الوزارات في مشروع القانون الجديد، ودرست الاقتراحات التي قدمت لها في هذا الشأن من اجل اصدار قانون عصري يكون قادراً على الوفاء بمتطلبات الوظيفة الحكومية في الدولة الاتحادية والتي يشغلها اكثر من 54 الف موظف.
ولفتت إلى ان أبرز السمات التي يتحلى بها القانون الجديد هي الغاء المركزية، وقد بدأت وزارة تطوير القطاع الحكومي في تنفيذ خطتها هذه عبر اصدار العديد من القرارات التي توسع من صلاحيات الوزارات والوزراء.
ويتكون قانون الخدمة المدنية الحالي من 102 مادة تناولت بالتفصيل كل ما يتصل بأمور الوظيفة العامة في الدولة، إلى جانب اللائحة التنفيذية، اما مشروع القانون الذي تجري دراسته حالياً فيتكون من 50 مادة فقط، وروعي في المشروع الجديد أن يكون شمولياً مع ترك تحديد التفاصيل لمجلس الوزراء والوزارات في اطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للوزراء والوزارات، حيث جاء المشروع مكثفا ومهتما بالخطوط العريضة دون الخوض في التفاصيل والتي تركت لمجلس الوزراء، ما يتيح مرونة في إجراء أي تعديلات على القرارات التي تصدر في شأن المشروع، من دون الحاجة لإجراء تعديل على القانون بعد صدوره.
ومن ابرز الخطوات التي اتخذت في اتجاه الغاء المركزية ومنح صلاحيات اوسع للوزارات موافقة المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة على تخويل الوزارء حق مد الخدمة لمن بلغوا سن الستين من غير المواطنين من شاغلي الوظائف التخصصية والفنية لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات شريطة اللياقة الطبية للعمل.
وبلغ عدد الوظائف التي وافق عليها المجلس بعد اقتراح وزارة تطوير القطاع الحكومي وتحديدها من قبل مجلس الخدمة المدنية 147 وظيفة من مختلف التخصصات.