جريدة البيان - السبت 10 فبراير 2007 ، 22 محرم 1428 هـ - العدد 9733 السنة السابعة والعشرون

دراسة التأمين على العاملين الوافدين في الإمارة
23 ألف مشترك و6600 متقاعد و650 جهة بصندوق معاشات أبوظبي

بلغ عدد المشتركين المسجلين لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي 22 ألفاً و786 مشتركاً بينما بلغ عدد المتقاعدين 6645 متقاعداً وبلغ عدد الجهات المشتركة بالصندوق 650 جهة وذلك منذ بدء نشاط الصندوق في العام 2000 وحتى الآن.
فيما يسعى الصندوق إلى شمول جميع المواطنين في جميع القطاعات «حكومية وشبه حكومية وخاصة» بأحكام القانون ودراسة إيجاد نوع من التأمين على العاملين الوافدين في إمارة أبوظبي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين.
وقال ناطق باسم الصندوق: ان نسبة الاشتراكات المقترحة تعتبر عالية بالمقارنة بالصناديق الأخرى ويرجع ذلك إلى معاشات المنتفع والتي تسدد في عمر صغير «45 سنة» كما ان المعاشات والمكافآت تعتبر سخية جدا بالمقارنة مع الصناديق الأخرى أيضاً والحل هو إما زيادة الاشتراكات أو إعادة النظر هيكليا في المنافع والصندوق بصدد الوصول إليه الآن.
وأضاف ان الحد الأدنى لمعاش التقاعد 6 آلاف درهم لصاحب المعاش وألف درهم لكل مستحق وتبلغ نسبة الحد الأقصى للمعاش 80% من الراتب اذا بلغت مدة الخدمة 25 عاما ومكافأة بواقع راتب 3 أشهر عن كل سنة تزيد على 25 سنة وتبلغ تعويضات الوفاة الطبيعية 60 ألف درهم و150 ألف درهم في حالة الوفاة والعجز الكلي الناتجين عن إصابة العمل.
وبالنسبة للاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص أشار الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً إلى أنها تبلغ 5% من الراتب الشهري للمؤمن عليه و15% من راتب المؤمن عليه يسددها صاحب العمل وتسدد الحكومة 6% من رواتب المؤمن عليهم مساهمة سنوية ويحتسب المعاش بنسبة 48% من الراتب عن 15 سنة بالإضافة إلى 2 ,3 %عن كل سنة خدمة تزيد عن 15% سنة.
وأضاف ان هناك خدمات مستقبلية بالمتقاعدين حيث بادر الصندوق بتقديم مقترحات للمجلس التنفيذي بخصوص تقديم مزايا إضافية للمتقاعدين وذلك للمحافظة على مستوى معيشتهم وذلك من خلال تقديم خصومات مالية على أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في الإمارة في مجالات الصحة التعليم والمبيعات والجمعيات وشركات البترول بالإضافة إلى دراسة إعطاء الأولوية للمواطنين المتقاعدين بالحصول على أراضي سكنية ومنهم قروضا خاصة بالمساكن.
وأشار إلى ان تقدير الحد الأدنى المقبول للمعاش يرتبط بعوامل عدة منها أعداد المتقاعدين الذين يمنحون معاشا تقاعديا ضمن الحد الأدنى واليات تمويله وقبل كل شيء أهدافه فمن غير المنطقي منح الموظفين المتقاعدين معاشات اكبر من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل انتهاء خدماتهم الأمر الذي يشجعهم على التقاعد مبكرا وهذا لا يتماشى مع المبادئ الأساسية في التقاعد على مستوى العالم كما ان ذلك لا يخدم الأهداف العليا المتعلقة بالتركيبة السكانية والتوطين.
ويرى الصندوق انه لابد من إنصاف المتقاعدين الذين يمنحون معاشات تقاعدية سواء كانت ضمن الحد الأدنى أو أعلى من هذا الحد لمساواتهم بنظرائهم الذين يمنحون زيادات على رواتبهم الأمر الذي سينعكس على معاشاتهم التقاعدية مستقبلا.
وقال ان هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين بالصندوق يتقاضون معاشات ضمن الحد الأدنى الحالي لمعاش التقاعد والبالغ 6 آلاف درهم أي اكبر من الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل انتهاء خدماتهم وهذا بحد ذاته يعتبر خطرا على أي نظام تقاعدي في العالم لعدم اعتماد حد أدنى للراتب الذي تؤدى الاشتراكات على أساسه ولكون هذه المعاشات تصرف في سن مبكرة هذا مع العلم ان التزامات الموظف تجاه عائلته يجب ان تقل بعد تقاعده إذا ما تمت إحالته على المعاش بعد بلوغ سن الإحالة للتقاعد.
وذكر انه يسعى إلى شمول جميع المواطنين في جميع القطاعات «حكومية وشبه حكومية وخاصة» بأحكام القانون ودراسة إيجاد نوع من التأمين على العاملين الوافدين في إمارة أبوظبي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين وذلك بتبسيط إجراءات حصولهم على حقوقهم ورفع مستوى موظفي الصندوق من خلال تمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة وتنفيذها على أكمل وجه واستمرار الاتصال بالجهات الدولية والإقليمية والعربية للاستفادة من خبراتها في مجال التقاعد وميكنة أعمال الصندوق.
وأكد ان التجربة العملية في تطبيق قانون المعاشات أظهرت الحاجة إلى تلافي بعض الثغرات فيه لجعله يواكب التوجهات العليا وحاجات سوق العمل وبما يحقق التوازن المالي للصندوق واستمراره في المستقبل وهذا يتطلب تعديل هذا القانون ودراسة هذا التعديل من الناحية الاكتوارية.
وأشار إلى انه من التعديلات المقترحة اعتماد حد أدنى للراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات مقابل الحد الأدنى للمعاش وفتح المجال بضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي والسماح بضم مدة الخدمة السابقة على حصول المواطن على جنسية الدولة وترشيد حالا استحقاق المعاش بما يضمن عدم خروج المواطنين ذوي الخبرة من سوق العمل في سن مبكرة
بالإضافة إلى حصول المتقاعد على معاش تقاعدي واحد على مستوى الدولة من خلال إيجاد قواعد لتبادل المنافع «الاحتياطيات» بين مختلف صناديق التقاعد في الدولة وعدم دفع مكافأة نهاية الخدمة من الصندوق واستبدالها بالمعاش في سن الاستحقاق.
وأكد أن معاش التقاعد يحسب على أساس مدة خدمة الشخص الأخيرة بما في ذلك مدد الخدمات السابقة حسب الشروط التي يتطلبها القانون بضم المدد الأخيرة مشيراً إلى أن الموظف لا يستحق بعد إحالته للتقاعد علاوة عن الأولاد المولودين له بعد تاريخ إحالته ولذلك لا تحتسب ضمن معاشه التقاعدي.
وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن المنافع التي يقررها القانون من معاشات ومكافآت تقاعد تعتبر عالية وفق ما هو متبع دوليا ولا تتناسب مع مصادر تمويلها التي تعتمد بصفة رئيسية على الاشتراكات التي تقتطع من جهات العامل والعاملين لديه والمساهمة السنوية للحكومة وان المطالبة بزيادة هذه المنافع يتطلب زيادة في نسبة الاشتراكات الأمر الذي يشكا ضغطا على خزينة الحكومة وعلى نفقات جهات العمل ورواتب العاملين.
يذكر أن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي طبق في الأول من يونيو 2000 على القطاع الحكومي وفي الأول من يناير عام 2001 على القطاع شبه الحكومي وفي الأول من يونيو من عام 2004 على القطاع الخاص.

قانون في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية
قانون في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين
قانون في شأن بعض أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن رئيس صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبو ظبي
قرار في شأن تعيين مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي
نظام إلكتروني لإدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي