جريدة الخليج الأحد 31 من مايو 2009م

  4000 مستفيد من منح الأراضي في المناطق الجديدة
"استشاري الشارقة" يناقش قضايا الإسكان الحكومي

ناقش أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسة حوارية خاصة عقدت الخميس الماضي في مقر المجلس استغرقت اربع ساعات مختلف قضايا الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة وسبل تيسير أمور المواطنين فيما يتعلق بالإسكان واستحقاقه وإجراءات الصيانة والاضافة .
حضر الجلسة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس اللجنة الدائمة للمساكن الحكومية والمهندس خليفة الطنيجي مدير دائرة الأشغال العامة وسالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بدائرة التخطيط والمساحة والمهندسة عائشة عبدالرحمن الجروان مدير إدارة التعويضات بدائرة التخطيط والمساحة والمهندس سيف السلمان مدير إدارة التوزيع بهيئة كهرباء ومياه الشارقة والمهندس عصام الملا مدير إدارة نقل وتوزيع المياه بالهيئة، ومن بلدية الشارقة المهندس هاني نبيل الشافعي رئيس قسم الخدمات العامة، والمهندس علاء الدين زين العابدين رئيس شعبة الرعاية الاجتماعية، وممثلة من المجلس الأعلى للأسرة كما حضر الاجتماع أمناء سر لجان المساكن الحكومية بالمجالس البلدية التسعة في إمارة الشارقة .
وترأس الجلسة الحوارية من قبل أعضاء المجلس الاستشاري الدكتور عبيد الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة وفاطمة سالم السويدي رئيسة لجنة شؤون الأسرة، وتولت مهام مقرر الاجتماع المهندسة خولة النومان مقررة لجنة المرافق العامة وخولة الحوسني مقررة لجنة شؤون الأسرة .
كما حضر الجلسة راشد علاي النقبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسلطان عبدالله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري وأعضاء اللجنتين وعدد من أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري وأمناء السر بالمجلس الاستشاري .
وأشار المهندس عبيد الطنيجي في كلمته الى ما تحقق من إنجازات في مجال الإسكان الحكومي سواء عن طريق حكومة الشارقة ممثلة في لجنة المساكن الحكومية أو عن طريق الحكومة الاتحادية ممثلة في مشروع الشيخ زايد للإسكان الا انه سيظل هم الإسكان شاغل المواطن الوحيد والموضوع الذي يؤرق باله .
وتمحورت المناقشات والاستفسارات حول الإسكان الحكومي وآليات الربط الالكتروني لتسهيل الإجراءات بين الدوائر المختصة والإجراءات المتبعة لاعتماد المسكن الحكومي وأعدادها وآليات التعامل مع طلبات الإسكان المقدمة من الأرامل والمطلقات والعزاب والمعاقين والمواطنات المتزوجات من أجانب، علاوة على الإجراءات المتبعة لمباشرة أعمال الصيانة والاضافة للمساكن وبحث المعوقات التي تحول دون مباشرة وتنفيذ واستلام المساكن وعزوف المقاولين عن تنفيذ مشاريع الاسكان مع مناقشة آليات التمليك وقيمة المنح وزيادتها وإمكانية التمويل المالي من البنوك وانتهاء بإنشاء المجمعات السكنية والبنايات متعددة الطوابق .
من جانبه، أكد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الجنة الدائمة للمساكن الحكومية على أهمية الاجتماع المشترك وتفعيل جوانب النقاش البينية، معرباً عن أمله في ان يسهم الاجتماع في رفع مستوى الأداء ودعم المؤسسات الحكومية ومد جسور التعاون بين الهيئات الاستشارية والتنفيذية في الإمارة ليتناغم الأداء ويستكمل العطاء مشيدا بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الفاعل في تنشيط عمل كثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية وتحديث تشريعاتها وتحسين خدماتها ودعمها بالتوصيات التي تسهم في تطوير الخدمات وتفعيل الأداء .
وقال إن أهم إنجازات لجنة المساكن الحكومية ترتكز على دورها في تسهيل عمليات تلقي طلبات المواطنين في مشاريع الإسكان وترتيبها حسب الأولويات ومن ثم صرف المساكن الحكومية حسب الأولويات بالتعاون مع المجالس البلدية التسعة في الإمارة بعد دراستها في اللجنة الدائمة والتأكد من استيفائها الشروط يتم صرفها للمستحقين والتي وبلغت عام 2000 حوالي 754 مسكنا حكوميا كما بلغت في عام ،2001 811 مسكنا حكوميا وفي عام 2002 بلغت 411 كذلك في عام 2003 بلغت 536 مسكنا حكوميا وفي عام 2004 بلغت 1244 وفي عام 2005 بلغت 1042 وفي عام 2006 بلغت أعداد المساكن 994 مسكنا بينما بلغت 1048 في عام 2007 في العام الماضي 2008 بلغت أعداد المساكن الحكومية 1140 مسكنا ليصبح الاجمالي 6004 مساكن حكومية .
وفيما يخص تخصيص الأراضي والتعويضات للمواطنين أشار سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة الأراضي والتعويضات بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة الى أنه تم الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من المعتمدين من منح الأراضي السكنية بمدينة الشارقة المخصصة بمنطقة الرحمانية 9 الذين بلغ عددهم 816 مستفيداً تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسعي سموه الدائم لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين ودعم عملية التطوير والبناء والتعمير والارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة لتوفير الاستقرار الاجتماعي لمواطني الشارقة وأبنائهم .
وبين أن عدد المستفيدين من المنحة الذين تم تخصيص أراض لهم في المناطق الجديدة بلغ أربعة آلاف مستفيد، وفي ضاحية السيوح والرحمانية بلغ عددها 3500 قطعة بينما في المنطقتين الوسطى والشرقية بلغ عددها 1600 قطعة .
وقال المهندس خليفة الطنيجي مدير دائرة الأشغال إن الدائرة اتبعت عدة سياسات فاعلة لإنجاح رؤيتها في سبيل النهوض بدورها في مجال الاسكان الحكومي وذلك عبر اتباع مرحلة إدارية سليمة لمنح الإدارات الاستقلال اللازم لمباشرة أعمالها والتحول من النظام اليدوي إلى الالكتروني والتواصل في ذلك مع لجنة المساكن الحكومية في الإمارة .
وأضاف ان الدائرة تقوم بتنفيذ طرق حصوية في المناطق الجديدة لتمكين المقاولين من الوصول للأراضي ومباشرة البناء بجانب القيام بمسح الأراضي وتسويتها علاوة على دور الدائرة المهم في القيام بالصلح والتراضي بين المنتفعين بالمساكن والمقاولين في حالة حدوث مشاكل بين الأطراف وحلها وديا دون رفعها للمحاكم .
من جانبها، أكدت فاطمة سالم السويدي رئيسة لجنة شؤون الأسرة أهمية تنفيذ الخدمات العامة للأراضي الممنوحة للأسر المواطنة خاصة في الرحمانية واحد الى 8 وبعض الوحدات الممنوحة في 9 و10 التي لم تستكمل خدمات الإعداد لإنشاء المساكن عليها، والتي تستقطع من مهلة البناء وتهدد فترة استفادته من المنحة كذلك أكدت على إيلاء المطلقات والأرامل والمتزوجات من أجانب الأولوية في منحهن المساكن الملائمة علاوة على رفع سقف المنحة وشمول العازب وحديثي الزواج مع إيجاد آلية لمنح الزوجة الثانية مسكناً ملائماً وآليات التمليك .
واستعرض الأعضاء مناقشات حول عقبات ومعوقات اتمام إنشاء المساكن مع المقاول واستكمال خدمات الأراضي وبعض أوضاع بعض الاسر المستحقة التي لا تنطبق عليها كافة شروط الاستحقاق، وأوضح المسؤولون الأسباب ووعدوا بدراسة المعوقات في ردود أظهرت تبنيهم لها وحرصهم على تحقيق الاستقرار المنشود لكافة المواطنين في الإمارة .          

وام

قانون في شأن حظر إساءة الموظفين لاستعمال المساكن الحكومية المخصصة لهم
قرار في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتنظيم دخول المساكن المخصصة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم
أمر في شأن غرامة التأخير المطبقة على مقاولي المساكن