جريدة دار الخليج - الأحد 8 نوفمبر 2009

بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين
منصور بن زايد: تبادل الخبرات بين دائرة القضاء والبنك الدولي يعزز المنظومة القضائية

أبوظبي - حسين الصمادي:
اعتبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أن اتفاقية التعاون التي وقعتها الدائرة مؤخرا مع قطاع “التطوير القضائي” في البنك الدولي، تأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه الدائرة لتعزيز دور الأنظمة القضائية .
وقال سموه في تصريحات صحافية بمناسبة توقيع الدائرة اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات بينها والبنك الدولي “يأتي التعاون مع البنك الدولي ودعم جهوده القضائية في تعزيز دور الأنظمة القضائية وتكريس دور القانون والعدالة، انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي مع الجهات الفاعلة وذات الصلة بالعمل القضائي، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيكون مثمرا للطرفين، بل ويعد نموذجا جيدا للتعاون الدولي لما فيه المصلحة العامة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار بيئة العمل القضائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما وما تتسم به من شفافية ووضوح وإجراءات محكمة وخدمات عدلية رائدة” .
وكانت الدائرة قد وقعت اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لدعم النظام القضائي الدولي باعتباره إحدى ركائز القضاء العادل والناجز، ومفعلاً رئيسياً في حركة التنمية والتطوير الاقتصادي، كما تتضمن الاتفاقية تقديم استشارات فنية لدائرة القضاء في أبوظبي، وينسجم هذا الاتفاق الدولي مع الاستراتيجية الخمسية للدائرة 2008-،2013 خاصة في ما يتعلق بتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بالعمل القضائي وفق أفضل المعايير الدولية القضائية وأفضل الممارسات .
وأضاف سمو رئيس الدائرة أن تبادل الخبرات بين الدائرة والبنك سوف يسهم في تعزيز المنظومة القضائية ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم، كما يسهم في تفعيل النظام القضائي في المجتمعات والمؤسسات إلى أقصى مدى ممكن، خاصة أن توظيفه كوسيلة حيوية ومشتركة بين أطراف الاتفاقية من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف التطوير والتنمية، فالاصلاح الاقتصادي في العالم مرهون بالاصلاح القضائي، بل هو المدخل الرئيسي للدعم الاقتصادي وتوافر الشروط في منح القروض الدولية وضمان توظيفها الصحيح في خدمة التنمية والازدهار، مشيرا سموه إلى أن الاتفاقية تتكامل مع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تبرمها إمارة أبوظبي في مجال التعاون الدولي في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والإنسانية وغيرها .
ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية بين البنك والدائرة على تعزيز أعمال وأنشطة البنك الدولي في ما يخص إصلاح الأنظمة القضائية في بعض الدول، مما ينعكس إيجابا على مشاريع التنمية والإصلاح في تلك البلدان .
ويعنى قطاع “التطوير القضائي” بتقديم الدعم المالي ومقومات النجاح لتوظيف هذا الدعم، فبالإضافة إلى القروض والاعتمادات يتم تقديم المساعدات الفنية والاستشارات والأبحاث العلمية التي تسهم في دراسات الجدوى والتنمية .

قانون بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين محامٍ عام أول في دائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء
نظام تقني جديد بدائرة القضاء
خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم دائرة القضاء في أبوظبي