جريدة دار الخليج - الثلاثاء13-03-2007
تستهدف الحفاظ على الحياة الفطرية
صقر يصدر قانون هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد
القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة قانون هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس
الخيمة.
وحسب القانون فإن “الهيئة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة
للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري والفني في جميع شؤونها وهي السلطة المختصة بالشأن
البيئي في إمارة رأس الخيمة وتحت رئاسة ولي العهد ونائب الحاكم”.
وحدد القانون اهداف الهيئة في حماية وتطوير البيئة في الإمارة ووضع الخطط والسياسات
اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر
بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى
والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف
تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لمصلحة الأجيال الحاضرة
والمستقبلة.
كما تتعلق أهداف الهيئة بالتنمية المستدامة بالإمارة ووضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات
البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الإمارة.وطالب القانون كل الجهات الحكومية
المعنية بالإمارة بالتنسيق مع الهيئة في المجالات والدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة
بشؤون البيئة والتنمية في الإمارة والحصول على موافقتها بصدد ما تصدره تلك الجهات من
لوائح ونظم متعلقة بشؤون البيئة والتنمية.
ولتحقيق هذه الأهداف تختص الهيئة بحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي،
ووضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه
المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية
الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف
إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية
في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ
مكافحة التلوث.
كما تختص الهيئة بنشر الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة وحث المشاركة الشعبية في
برامج حماية البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية
والتوعوية ونشر المعلومات والوصول إلى المجموعات المؤثرة في المجتمع وتنمية الموارد
الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في الإمارة واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة
الأجيال الحاضرة والقادمة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع
الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي ووضع
خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة الاخطار البيئية التي تهدد أو تحدث في أي من الأنظمة البيئية
المكونة لبيئة الإمارة وتنفيذ هذه الخطط سواءً بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجهات
المعنية داخل الإمارة أو خارجها.
وخص القانون الهيئة بإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والإشتراطات
البيئية لحماية البيئة والتنمية الصناعية في الإمارة ووضع البرامج والإشتراطات الفنية
والبيئية للمنشآت بالإمارة والإشراف على تنفيذها ، وخلق الكوادر المواطنة المؤهلة لقيادة
العمل البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج الدولة.
وحدد القانون للهيئة مهام دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الدوائر أو الهيئات
أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر في نوعية البيئة واقتراح الحلول
لأية مشكلات أو معوقات بيئية، وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات
ذات علاقة بالبيئة أو التنمية الصناعية أو مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية
التحتية وتقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والإقتصادية القائمة أو التي
تقام في الإمارة على البيئة والتنسيق مع الهيئة الإتحادية للبيئة والسلطات المختصة
بالبيئة بالدولة والجهات المعنية الأخرى بدراسة هذه المشاريع وطلب إجراء الدراسات أو
الإحتياطات اللازمة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ
عنها ورفعها إلى ولي العهد ونائب الحاكم وفحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المعنية بإصدار
التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية والتنموية ذات الأثار المباشرة وغير
المباشرة على البيئة ووضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات البيئية وتبادلها
والاستفادة من الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شؤون البيئة
والتنمية سواء داخل الدولة أو خارجها وأشار القانون ايضا في شأن اختصاص الهيئة إجراء
حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية وتتبع آثار تطور
الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية. (وام)
قانون اتحادي في شأن حماية
البيئة وتنميتها
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن حماية
البيئة وتنميتها
أمر بشأن أنظمة حماية
البيئة في إمارة دبي
أمر بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر بشأن أنظمة حماية
البيئة في إمارة دبي
أمر بشأن الالتزام بتشريعات الصحة والسلامة العامة وحماية
البيئة في إمارة دبي
قرار في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن
حماية البيئة
وتنميتها
لجنة في الاستشاري الوطني تناقش اقتراحات بشأن حماية البيئة