جريدة البيان - السبت 23 يناير 2010 ، 7 صفر 1431 هـ - العدد 10810

100 % نسبة التحول الإلكتروني العام الماضي
نيابة دبي توفر خدمات تقنية متميزة عالمياً

قطعت النيابة العامة بدبي شوطاً كبيراً في تطبيق أعلى معايير الجودة في توفير الخدمات لكافة المستخدمين سواء الموظفين أو جمهور المتعاملين تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ووفقاً لنتائج الربع الأخير من العام الماضي فإن نسبة التحول الالكتروني في النيابة 100%.
وفي حوار مع عبدالله صقر المري مدير إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة ذكر أن النيابة العامة ترصد ميزانية خاصة لإدارة تقنية المعلومات التي تعمل وفق خطط إستراتيجية ومنهجية واضحة، وتضع كافة الآراء والمقترحات المقدمة من أعضاء النيابة لدراستها، وبعدها يتم ترشيح أفضل النتائج المتحصلة من الدراسات واختيارها كمشاريع تطبق في النيابة، حيث يتم رفعها إلى النائب العام وفي حال الموافقة يتم تطبيقها.
وأضاف المري أن كافة مشاريع الإدارة مدعومة بهدف استراتيجي معين وذلك دليل على التخطيط السليم للنيابة العامة تجنبا لطرح مشاريع عشوائية غير مدروسة، وتتم دراسة احتياجات كافة الأقسام، وتخضع كافة المشاريع لحساب الاستفادة وعرض الإفادة وقياس القيمة المكتسبة وذلك قبل إطلاقها، وفيما يلي نص الحوار:
ما آلية عمل إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة وكيف بدأت؟
بدأ التعامل مع تقنية المعلومات بالنيابة العامة في عام 1995م وبالتحديد في نظام القضايا والتحقيق الالكتروني وطباعة التقارير تفاديا للأخطاء الإملائية بالنسبة للتحقيق، وتم تطوير النظام في مجال التحقيق الالكتروني وتسجيل القضايا والخدمات الالكترونية، حيث بدأت عملية تطبيق النظام في تسجيل القضايا، وجرى بعدها توفير النظام لكافة الأقسام أهمها خدمة المتعاملين، وظهرت بعدها خدمات الكترونية حديثة بناء على طلب المحامين أو أطراف القضية لمعرفة آخر المستجدات عن القضايا، وتتم عملية تطوير الخدمات بشكل مستمر لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
ويتم التواصل مع كافة الإدارات لتزويدهم بالجانب التقني، ومن خلال برنامج الدعم الفني والاجتماعات المشتركة، حيث تتم الاستفادة من المقترحات المطروحة ومناقشتها ودراستها قبل إطلاق المشروع للتأكد من القيمة أو الفائدة التي ستضاف في حال تطبيقه، جنبا إلى جنب مع قياس مدى التحسين أو التطوير الذي ستحققه تلك الخدمات أو المشاريع للنيابة العامة وهكذا.
وتلقي النيابة العامة على عاتقها تأمين راحة الجمهور وتطبيق قواعد الجودة في الأداء وتطوير العمل المهني، وتحرص على تسريع الخدمات حيث لا يتم التعامل مع الأوراق بالنسبة لجمهور المتعاملين ولا توجد نماذج للطلبات تملأ من قبلهم، وتولي النيابة العامة أهمية كبيرة في تحسين الخدمات الالكترونية من خلال التدقيق على مسار الخدمة وتحسينها وقياس مؤشر الأداء على اعتبار أن هناك أهدافاً يتم من خلالها قياس مستوى أداء الإدارة.
85 خدمة
ماذا تقدم النيابة لجمهور المتعاملين عبر الموقع الالكتروني ؟
الموقع الالكتروني يوفر 85 خدمة، وهناك حزمة من الخدمات الالكترونية التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة انجازها، كما يوفر الموقع الالكتروني خدمات تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم منها خدمات المحامين والتي تتضمن كتيباً تفصيلياً لطريقة استخدام الخدمات الالكترونية المتوفرة للمحامين.
حيث بات بإمكان المحامي إحضار إثبات بأنه موكل في القضية ليتم تسجيله في النظام، ما يمكنه من الاطلاع على كافة المعلومات التي يود معرفتها عن القضية من مكتب المحاماة، حيث ارتأت النيابة العامة تخصيص دورات تدريبية للمحامين حول آلية استخدام الخدمات الالكترونية، كما تحرص إدارة تقنية المعلومات على اتخاذ أأمن وأنسب الطرق لتوفير الخدمات للمتعاملين جنبا إلى جنب مع الاهتمام بمعرفة وجهات نظرهم حول الخدمات المطروحة وذلك في سبيل تطويرها وتحسينها من وقت لآخر.
ما الخدمات الجديدة التي طرحتها النيابة العامة مؤخراً؟
تعد النيابة العامة أول جهة تستخدم الـ ة ِوَُم كجهاز رسمي في العمل، حيث أصبح بإمكان أعضاء النيابة والمحامين أو طلبة القانون الاطلاع على القوانين العامة عبر جهاز الـ ة ِوَُم وأصبح بالإمكان تصفح المعلومات خلال ثوان، وتحتوي الخدمات المرفقة في الـ ة ِوَُم على نظام مؤمن يتيح لأعضاء النيابة على سبيل المثال الاتصال بالموقع الالكتروني للنيابة العامة للاستعلام عن القضايا والرد على الاستفسارات المتعلقة بالقضايا.
حيث انه يحتوي على نفس المعلومات الموجودة بالنظام الداخلي وذلك في إطار توفير السرعة بالنسبة لأعضاء النيابة للوصول إلى المعلومة والتدقيق عليها وسهولة الرجوع إليها، ويتميز الهاتف بتوفير خدمات آمنة ساعدت على اختياره كجهاز رسمي للنيابة، إلى جانب سهولة الاطلاع على الموقع الالكتروني للنيابة عبر الهاتف وتوفير المعلومات بأسلوب مبسط.
وهل لديكم مشاريع جديدة أخرى بصدد طرحها للمتعاملين؟
النيابة العامة بصدد إطلاق جهاز الكتروني حديث على شكل علامة استفهام يحتوي على كافة الإجراءات ويرتبط ببطاقة الهوية، ومن المفترض توزيعه على النقاط الإستراتيجية الفعالة بمناطق مختلفة مثل مكاتب النيابة العامة بمراكز الشرطة ومحاكم دبي وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب وغيرها، حيث تعكف إدارة تقنية المعلومات على دراسة توزيع الجهاز الحديث على أهم الأماكن التي يرتادها جميع المتعاملين.
التحول الإلكتروني
ما مدى تقدم تطبيق الخدمات وما هي نسبة الانجاز في التحول الالكتروني؟
وفقا لنتائج الربع الأخير من العام الماضي فإن نسبة التحول الالكتروني في النيابة العامة بلغ 100% وذلك استنادا إلى الأنظمة التي تقاس من قبل حكومة دبي الالكترونية، أما نسبة الاكتمال الالكتروني فبلغت 87%، وبشكل عام فإن كافة الإجراءات تتم الكترونيا أهمها إجراءات النظام القضائي وبنسبة 100%.
ما هي الجوائز أو الشهادات التي تسعى النيابة العامة الحصول عليها ؟
تسعى النيابة العامة الحصول على شهادة الايزو لأمن المعلومات 27001 حيث تنتهج النيابة خطة للوصول إلى معايير عالمية في تطبيق الخدمات الالكترونية، كما تقوم بدور هام وفعال في امن معلومات القضايا من خلال التركيز على استخدام تقنية المعلومات.
هل هناك تبادل خبرات بينكم وبين الدوائر والمؤسسات بالدولة؟
طبيعة عمل الإدارة تحتم علينا مواكبة آخر التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات وتطوير النظام الداخلي وذلك في ظل التنافس بين الدوائر الحكومية والخاصة على تطبيق احدث الخدمات الالكترونية، وبعد إطلاق خدمات المحامين، تعتزم النيابة العامة تطوير وإطلاق خدمة للقنصليات تسهل تصنيف القضايا حسب الجنسيات، مثل توفير معلومات عن عدد القضايا بالنسبة لجنسية معينة، أما بالنسبة لتبادل الخبرات والمعلومات.
فتستقبل النيابة العامة زيارات دائمة من وفود من دوائر مختلفة ولا يقتصر ذلك على الدوائر المحلية بل يمتد ليشمل الإمارات الأخرى والدول العربية، ومن خلال الزيارات التي نقوم بها أو التي نستقبلها، تبين لنا بأن النيابة العامة تطبق أنظمة الكترونية حديثة يسعى الجميع لمواكبتها والوصول إليها وذلك بفضل الدراسات المستفيضة والبحوث التي توليها إدارة تقنية المعلومات اهتماما كبيرا قبل إطلاق الخدمة أو تفعيلها.
وماذا عن تبادل المعلومات؟
تبادل المعلومات تتم مع شركاء النيابة العامة الاستراتيجيين مثل الشرطة والمحاكم وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب، حيث يتم تسجيل القضية كبلاغ من مراكز الشرطة وتنتقل كقضية الكترونية، وهذا ما يسمى بالانتقال الالكتروني بالنسبة للمعلومات، ولأهمية وسرية المعلومات التي تتعامل معها النيابة العامة، فإننا نحرص على اتباع أعلى معايير الأمن والحماية حفاظا على سرية المعلومات كما هو الحال لدى تعاملنا مع المؤسسات العقابية على سبيل المثال، وفي حال حصول حكم ببراءة احد نزلاء السجون أو التوقيف فإن ذلك يتم الكترونيا، أما بالنسبة لتبادل المعلومات مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب فهي قائمة على أساس الاطلاع على المعلومات الشخصية للشخص المبلغ ضده.
وذلك لتحري الدقة تفاديا لحصول اللبس في حال تشابه الأسماء أو التدقيق على الأشخاص، كما أن هناك دورا كبيرا في تبادل المعلومات والاتصال مع المحاكم من خلال الأنظمة التي تساعد على سرعة الاطلاع على البيانات والإحصائيات وغيرها، إضافة إلى تبادل المعلومات مع مركز دبي للإحصاء وإدارة السير والمرور مركز خدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات بالنسبة للقضايا المرورية، ولا يتوقف الأمر على تبادل المعلومات الكترونيا بل يشمل توفير الربط الالكتروني مع المؤسسات والجهات كما هو الحال مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث تعتزم النيابة توفير الربط الالكتروني بينها وبين المؤسسة بما يتناسب مع متطلباتها من حيث الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في القضايا الأسرية.
الأعطال الفنية
في ظل الكم الهائل من الخدمات الالكترونية التي تقدمها إدارة تقنية المعلومات، كيف يتم التعامل مع الأعطال التقنية عند حدوث الحالات الطارئة؟
من واجبنا كإدارة تقنية المعلومات نضمن إتاحة النظام الالكتروني سواء للموظفين أو المتعاملين، وتتوفر لدينا أنظمة أخرى فعالة في حال فصل النظام الداخلي، ويتم تخزين المعلومات الواردة في محاضر تحقيقات النيابة بشكل مباشر في حال فصل النظام وهكذا، وتطبق النيابة العامة أنظمة جديدة مهيأة لاستيعاب المعلومات وفي حال حدوث الضغط أو الأعطال الالكترونية على الأنظمة يتم الاتصال المباشر مع النقاط الخارجية لدينا، وتعتزم الإدارة على تطوير التحقيق الالكتروني من خلال حفظ التحقيقات بأسلوب مشفر.
«متابعة» لحماية الأدلة والوثائق
تحقيقا لرؤية النيابة العامة في امن وإدارة الملفات وللحيلولة دون ضياع الملفات وتطوير العمل القضائي، أطلقت النيابة برنامج إدارة المخاطر لحماية الأدلة والوثائق تعزيزا لأمن وإدارة الملفات من خلال نظام تتبع الملفات (متابعة)، وذلك بهدف حماية الملفات من الضياع وحفظها من الدخول إلى أماكن غير مصرح لها أو دخولها إلى نيابات أخرى غير مختصة.
جنباً إلى جنب مع عدم إمكانية إخراج الملف من مبنى النيابة العامة إلا بتصريح، وكلها ينتج عنها تنبيهات بغرفة العمليات أو أي قسم آخر مخول بمتابعة الملفات، إلى جانب تشغيل إنذار في غرفة العمليات عند فقدان الملف وذلك في حال إتلاف الملصق بأي طريقة كانت عمداً أو بالخطأ، حيث لا يستطيع القارئ قراءتها ويظهر في غرفة العمليات آخر غرفة كان فيها الملف.
وتتكون عناصر النظام من ملصق عبارة عن قطعة مخفية توضع في ملف القضية، والقارئ وهو جهاز يوضع في المكاتب والممرات ومخارج ومداخل مبنى النيابة العامة ليتمكن من قراءة مكان الملف، بالإضافة إلى البرنامج وهي الأداة التي يتم عن طريقها الربط مع القارئ ومعرفة مكان الملف بصور توضيحية.

قانون بشأن النيابة العامة
مرسوم بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالنيابة العامة
نيابة دبي تعتمد منهجية تقييم الأداء
نيابة دبي تعقد برنامجاً تطويرياً مبتكراً
نيابة دبي تنجز 28 ألف قضية العام الماضي
خدمات جديدة للمتعاملين في نيابة دبي العامة
نيابة دبي تعتمد تقنية حديثة في إنجاز العديد من معاملاتها
نيابة دبي تناقش خطتها الاستراتيجية ومعوقات سير العمل
نيابة دبي تتسلم «الآيزو» كأول مؤسسة قضائية على مستوى العالم