جريدة الاتحاد 6 المحرم
1440هـ - 16 سبتمبر 2018م
99%
الالتزام بحظر العمل "وقت الظهيرة"
ينتهي اليوم السبت حظر
تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة والذي يطبق للسنة الرابعة عشرة
على التوالي من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر،
والذي بدأ في 15 يونيو الماضي.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق
القرار تتجاوز الـ 99%، حيث إنها طبقت هذا العام إجراءات جديدة للتأكد من الالتزام،
وذلك من خلال تخصيص 350 فريقاً يعملون لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة «تقييم»
التي توفر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام
الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الرقابية ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،
وتفعيل الدور المجتمعي في التطبيق، فضلاً عن استحداث نظام إلكتروني يتم من خلاله
إرسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بوساطة فرق المقيمين إلى الوزارة، والتي
تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع، وتحرير وضبط المخالفة.
وينص قرار حظر العمل وقت الظهيرة على تغريم المنشأة غير الملتزمة مبلغ 5000 درهم،
بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار،
وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت
المعتمد لدى الوزارة، بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال
الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة، حيث إن مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف تقع
على صاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن فترة تطبيق القرار شهدت تعاوناً مثمراً بينها وبين عدد من الجهات
والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تضمنت حزمة من الفعاليات وحملات التوعية بقرار «فترة
الظهيرة».
ويلزم القرار الذي يطبق من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وحتى الثالثة من بعد
الظهر، خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، أصحاب المنشآت بتوفير
الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث
أثناء ساعات العمل، وكذلك من أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال
الآلات، وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في
قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمال بضرورة اتباع التعليمات
التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.
واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يستدعي فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب
فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد
العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون،
وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.
وتشمل الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل
تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر، أو جبر
أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط
تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير، أو تعويقها في الطرق
العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
وسجلت الإمارات السبق في تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن
المكشوفة، الذي جاء في إطار اهتمام الدولة بتوفير بيئة مناسبة للعمال عبر تبني
التشريعات والنظم والمبادرات التي تضمن حقوقهم وحقوق أصحاب العمل في آن واحد،
مقروناً بتطبيق المبادرات الإنسانية.
وأفاد تقرير لإدارة نظم معلومات سوق العمل في الوزارة، أن العام الماضي شهد انضمام
نحو 7000 منشأة عمل جديدة للقطاع الخاص في الدولة، موضحاً أن إجمالي المنشآت
المسجلة حديثاً في إمارة دبي وحدها بلغ 5000 منشأة، ليرتفع بذلك عدد مؤسسات وجهات
القطاع الخاص في الإمارة إلى 132 ألف منشأة، يعمل بها مليونان و530 ألف عامل وعاملة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار
وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (365) لسنة 2018 في شأن تحديد ساعات العمل وقت
الظهيرة
الإمارات
تحمي العمال صيفاً بحظر العمل وقت الظهيرة