موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    تقنية المعلومات    ضبط 434 قضية إلكترونية في دبي العام الماضي

جريدة البيان - الأحد 21 مارس 2010 ، 5 ربيع الآخر 1431 هـ ـ العدد 10868

ضبط 434 قضية إلكترونية في دبي العام الماضي

ضبطت ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 434 قضية الكترونية تنوعت بين النصب والاحتيال والتشهير والابتزاز العاطفي والمادي وقضايا اختراق مواقع الكترونية رسمية، خلال العام الماضي مقابل 277 قضية عام 2008.
وقال الرائد سعيد الهاجري مدير الادارة أنه وبناء على تعليمات القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم يتم تعقب وتنظيف كافة المواقع التي يتم عبرها عرض محتويات مخلة بالاداب او الاخلاقيات، واخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، وغيرها من المواقع المضرة، حيث تقوم الادارة باغلاق 50 موقعا ومنتدى الكترونيا كل شهر، بعد ارسال تقرير لهيئة تنظيم الاتصالات بالدولة.
واشار الرائد الهاجري الى ان التشريع الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية في الدولة يحتاج الي تعديل رغم انه الافضل اذا تمت مقارنته بالدول العربية الاخرى.
وأكد الهاجري ان هناك مواقع تصطاد الجمهور للقيام بعمليات نصب واحتيال وسرقة ارقام البطاقات الائتمانية واستخدامها دون علم الشخص، منوها إلى ان مواقع الشراء والبيع ومواقع الوظائف المجهولة المصدر من اكثر المواقع اصطيادا للجمهور.
ولفت الى أن سبب الزيادة في القضايا المضبوطة بين العام الماضي والذي سبقه يعود الى زيادة شريحة مستخدمي الانترنت على مستوى العالم، والتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده الدول، اضافة الى تطوير عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت، وحرفية ضباط الجرائم الالكترونية الكبيرة التي تساهم في كشف العديد من القضايا التي تضر المجتمع.
واكد الهاجري ان هناك من يصدق هذه الامور ويتعامل مع هؤلاء من الذين يستغلون الحالة النفسية للضحية والتمادي معه والايقاع به.
وحذر الهاجري الجمهور من التعامل مع الرسائل الالكترونية المضللة التي تصل للبعض والتي يتمثل ابرزها في رسائل الربح المادي الكبير او جائزة ضخمة مقابل ان يرسل الشخص بياناته، مؤكدا ضرورة عدم الادلاء بارقام البطاقات الائتمانية في المواقع غير الرسمية خاصة في المعاملات التجارية، بسبب وجود عصابات تجوب «الانترنت» وتتعامل بحرفية كبيرة لسرقة هذه الارقام.
واشار الهاجري الى ان قضايا التشهير والابتزاز العاطفي تعامل بسرية تامة وان هناك فتيات يقمن بالابلاغ عن مثل هذه الامور طالبات عدم اخبار ذويهن وحل مشكلاتهن خوفا من الفضيحة، مؤكدا وجود كادر نسائي للتعامل مع مثل هذه الحالات والتواصل معها وحل مشاكلها في سرية تامة.
من ناحية اخرى حذر الهاجري من التعامل مع الرسائل النصية القصيرة التي ترد على الهواتف المتحركة، مشيرا الى ان هناك عصابات تستغل ميزات الهواتف الذكية وتستنسخ بعض الصفحات الالكترونية بطريقة ذكية لترسل بعض النصوص بطريقة عشوائية مستغلة اسماء بعض شركات الاتصالات الشهيرة في الدولة بتغيير حرف او نقطة لكسب مصداقية الجمهور الذي لا ينتبه احيانا لمثل هذا الاختلاف البسيط، ويقع في فخ التعامل مع هذه الرسائل باعادة ارسال رصيد او مبلغ مادي عبر الصراف لاستلام الجائزة التي حصل عليها كما تزعم تلك الرسائل وتكون المفاجأة انها عملية نصب محترفة.


قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار رقم (183) لسنة 2006م بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء المختصين بمناقشة مشروع القانون الموحد لمكافحة الجرائم الالكترونية
وكلاء عدل «التعاون» يبحثون مكافحة جرائم المعلومات
ملتقى في صلالة حول الجرائم الالكترونية وحماية الملكية