جريدة دار الخليج - الأربعاء 24 مارس 2010

المجلس الوطني يوصي بإلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة

سجل الجلسة: حسين الصمادي
ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس، برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس، وحضور حميد القطامي وزير التربية والتعليم وعبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ود . انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد ناصر بن غانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات وأعضاء بالمجلس الاستشاري في الشارقة موضوع هيئة تنظيم الاتصالات . وأوصى المجلس بإلزام الشركات العاملة في الاتصالات بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة . ودعا إلى وضع إطار قانوني يلزم الشركات العاملة في الدولة بنسب توطين معينة .
كانت الجلسة بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، وتم الاطلاع على رسالتين من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الأولى بشأن موافقة مجلس الوزراء على قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة سياسة وزارة الداخلية وتأجيل النظر في موضوعي سياسة الحكومة في تنمية قطاع الثروة الزراعية، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، والثانية بشأن الموضوعات التي انتهت منها لجان المجلس .
وأثار يوسف النعيمي تأخر احالة مشاريع قوانين جاهزة وتأجيل مناقشة مواضيع مهمة، واعتذار مسؤولين عن اجتماعات اللجان .
ورد د . قرقاش بأن التأجيل افضل من الرفض باعتباره مصلحة وطنية والحكومة تريد مناقشة غير “مسلوقة”، وهناك أمور تمر بمراحل وبمراجعة وترغب الحكومة أن تبحثها لكي تكون المناقشة عميقة، وبالنسبة لتأخر مشروعات القوانين إذا كان هناك استفسار مستعدون للرد عليه وبخصوص الاعتذار عن حضور اجتماعات اللجان لا استطيع الافتاء فيه وتعمل بشراكة مع الأمانة العامة لتنظيم الاجتماعات .
وأشار محمد عبدالله الزعابي إلى ضرورة الاسراع في بحث موضوع التوطين .
وايد د . قرقاش أهمية الموضوع قائلاً: رئيس مجلس الوزراء يتابعه .
وتساءل د . عبدالرحيم شاهين عن أسباب تأجيل مناقشة سياسات عدة جهات بينما الخارجية حددت موعداً للمناقشة .
ورد د . قرقاش 12 موضوعاً تم الموافقة على بحثها وسجل تعاون الحكومة مع المجلس جيد من حيث النوع والكم .
وأثار سلطان صقر السويدي ما طرح في الصحافة مؤخراً حول دور المجلس والذي تراوح بين الايجابي والسلبي .
وقال د . قرقاش هذا الطرح ايجابي، ويعزز مكانة ودور المجلس وهو في اطار حرية التعبير .
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة موضوع هيئة تنظيم الاتصالات، وفي البداية تلي تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة وأوصت بإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، بحيث يتسنى منح المشغلين حق الاعتراض على قرارات الهيئة من خلال السلطة القضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي في الدولة من أجل وضع مبادرات ذات تأثير استراتيجي فاعل في قضية التوطين والبحث العلمي في قطاع الاتصالات، ووضع اطار قانون يسمح بالزام الشركات العاملة في الدولة بنسب توطين معينة وتصاعدية سنوياً، وإلزام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وبأسعار مناسبة تغطي كافة مناطق الدولة، وإجراء مسوحات واستطلاعات رأي دورية للمستفيدين، للوقوف على جودة الخدمات والعروض المقدمة من المشغلين، وإلزام الشركات العاملة بالشفافية وبضرورة جاهزية العروض المقدمة والبنية التحتية اللازمة لها، وفرض غرامات عليها وتعويض المستفيدين من تلك الخدمات في حال عدم الوفاء بتلك العروض .
وقدم محمد ناصر شرحاً عن عمل الهيئة، وقال: بلغت نسبة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة عن طريقها 89% في العام الماضي مقارنة ب68% في العام ،2007 وبلغت نسبة رضا مشتركي خدمات الاتصالات في قطاع الأسر 84% لعام 2009 .
وقالت د . نضال الطنيجي: هذا القطاع يمس احتياجات كثيرة من المجتمع الدولي، وهناك تقرير دولي يشير إلى تراجع ترتيب الإمارات، أي كان في عام 2004 أفضل .
وقال مدير الهيئة: إن المؤشرات لا تعتمد على قطاع الاتصالات فقط، وإنما تتناول محاور خارجية عن اختصاص الاتصالات، ومجلس الإمارات للتنافسية سيعزز مكانة الإمارات ورفع مستواها التنافسي .
وسأل حمد المدفع متى ستتم تنمية قطاع الاتصالات .
وقال مدير الهيئة: تمت دراسة تطوير القطاع ليصل إلى مرحلة صناعة وطنية، ويبدأ ذلك بالبحوث التطبيقية في الجامعات، ووجدنا ضعفاً ولذلك نشجع البحث العلمي من صندوق اتصالات .
وترى فاطمة المري، عدم وجود بوادر لتنظيم المنافسة بين الشركات وكل شركة تشعر بأنها مظلومة من الهيئة بهذا الخصوص .
وقال مدير الهيئة: توجد منافسة في الهواتف المتحركة، وانخفضت المكالمات الدولية ما بين 20% و75%، وزاد النمو على الطلب 200%، وبدأ إعداد نظام للمنافسة، وسيتم رفعه لمجلس الإدارة للموافقة على خفض الرسوم لبعض الخدمات .
ولاحظت عائشة المري قلة اهتمام الهيئة بالبحث العلمي وتأثيره في قدرتها، وأن التدريب لا يرقى للمستوى العالمي والحاجة لدراسات عن آثار مقويات البث على السكان .
ورد مدير الهيئة، بأنه توجد ميزانية للتدريب وبرنامج لابتعاث 300 طالب متميز للجامعات في تخصصات اتصالات، وتم بالفعل ابتعاث 100 طالب ومحطات التقوية في المناطق السكنية وفق معايير دولية، وتبيّن ذلك من المسح، وهناك توجيهات بعدم إنشاء محطات جديدة قريبة من المساكن والمدارس .
واستفسر سلطان بن حسين عن آليات الرقابة على الشبكة الإلكترونية لوجود أخطار على النشء .
وقال مدير الهيئة: تحظر المواقع المسيئة والضارة، وأضيف الآن البروكسي على جهاز البلاك بيري، وتنظم محاضرات في الجامعات والمدارس لتبيان أخطار الإنترنت، ويوجد مشروع لحماية الطفل على الإنترنت سيطلق برامجه بالتعاون مع وزارة الداخلية .
وأثارت روية السماحي موضوع تدني التوطين في قطاع اتصالات وتضاءل جهودها، وسألت هل هناك نية لالزام الشركات بنسبة معينة للتوطين؟
ورد مدير الهيئة، ان نسبة التوطين فيها 67% وستصل 80% في 34،2015% نسبة التوطين في قطاع اتصالات، ولن نغفل الزام نسبة معينة للتوطين في شركات اتصالات .
وتطرق حمد المدفع إلى أهمية التعويض للمشتركين في حالة قطع الخدمات .
وقال مدير الهيئة، إن قسم حماية المستهلك سيضع أفضل الممارسات العالمية للتعويض في حالة عدم الالتزام بالتعاقدات .
وتحدث د . سلطان المؤذن، عن ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق النائية .
ووعد مدير الهيئة بمواصلة الجهود لتسريع توصيل البنية التحتية، ومن ثم التوصيل للمشترك بالتنسيق مع اتصالات .
طالبت فاطمة المري ترتقي المنافسة لخدمة المشتركين .
وقال مدير الهيئة، هاجس الأسعار للمشتركين من أولويات الهيئة لتكون مناسبة .
ويرى د . عبدالرحيم شاهين، أن وجود الهيئة ألغى المنافسة بين اتصالات ودو لأنها تتدخل في كل شيء، وأشار إلى تدني نسبة التوطين في قطاع الاتصالات .
ورد مدير الهيئة، بأن الهيئة ليست وصية على اتصالات و”دو”، وقال: في منتصف العام الحالي ستفتتح قنوات أرضية جديدة وبالتالي ستكون منافسة حقيقية .
وقال يوسف النعيمي: لم تخلق منافسة بين اتصالات ودو، وإنما الهدف تحقيق المزيد من الأرباح، وتساءل لماذا لا تدفع “دو” جزءاً من دخلها للحكومة مثل اتصالات، وأشار إلى اختفاء كلية اتصالات بالشارقة وأهميتها .
وقال مدير الهيئة: يوجد نقاش لغرض حق الامتياز على دو، وكلية اتصالات لم تختف، وإنما حولت إلى جامعة خليفة ولها فرع في الشارقة .
ونوه أحمد الضنحاني بتعيين قيادات في اتصالات مقابل تخفيض الامتيازات لصغار الموظفين من المواطنين .
ووعد مدير الهيئة بالاتصال مع اتصالات للحصول على جواب .
وطالب عبدالله بن مويليل بإيجاد حلول لمشكلات الاتصالات في المناطق النائية، وضرورة إيجاد تشريعات للتوطين، وتشجيع التصنيع بمجال اتصالات .
ووافق المجلس في ضوء هذه النقاشات على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة .

مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مناقشة تعديل قانون هيئة تنظيم الاتصالات اليوم  
لجنة في «الوطني» تناقش موضوع هيئة تنظيم الاتصالات
«الوطني» يناقش «تنظيم الاتصالات» اليوم وأسئلة للحكومة حول الإجراءات الأمنية لطالبي التأشيرات