جريدة دار الخليج - الخميس 3 يونيو2010
خبراء دوليون يشاركون في ورشة عمل حول جرائم المعلومات
وزير العدل: الإمارات رائدة في إنشاء دوائر قضائية متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية
أبوظبي “الخليج”:
أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت
في مقدمة دول العالم التي تنبهت إلى أهمية وجود دوائر قضائية متخصصة بمحاكم الدولة
لجرائم المعلوماتية وما يتصل بالجريمة الالكترونية، نظراً لما يشهده العصر الحالي من
تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجالات الثورة المعرفية وتكنولوجيا الاتصالات، والتي جعلت
من بعض الجرائم عابرة للحدود الدولية .
قال الظاهري إن ريادة الإمارات لدول المنطقة في مجالات الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي
وغيرها، وتمتعها بمركز متقدم على مستوى العالم في استخدامات الانترنت فرض واقعاً جعل
من الأهمية بمكان أن يكون أعضاء السلطة القضائية على وعي دائم بالتشريعات والقوانين
العالمية التي تجرم الاستخدامات الضارة بالمجتمعات والأفراد في هذا المجال، وهو ما
تسعى وزارة العدل إلى تحقيقه من خلال المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تقيمها بمشاركات
دولية تعمق بالتجارب والخبرات الأساليب المثلى والقانونية لمكافحة الجرائم الالكترونية
.
وكانت جلسات ورشة عمل “الجريمة الالكترونية” التي تقيمها وزارة العدل قد بدأت أمس في
فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من القضاة وأعضاء
السلطة القضائية بالدولة، وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية
ودول الاتحاد الأوروبي .
وأشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في كلمته الافتتاحية
إلى أهمية جلسات العمل والمحاكمات التي يقيمها المشاركون بشكل صوري لعرض أحدث تلك الجرائم
المتعلقة بالمعلوماتية والإنترنت، والقوانين والتشريعات المنظمة حول العالم، مؤكداً
أن ورشة العمل تقدم أشكال الجريمة الإلكترونية والمشاكل التي تواجه المحققين في البحث
عن الأدلة الالكترونية، وكيفية تتبعها عبر شبكات الإنترنت عبر الحدود الدولية . وتحديات
التعقب عبر الشبكات، وتشفير المعلومات، وطرق عمل المحقق الإلكتروني، والمعايير الجديدة
في قبول وحجية الدليل الإلكتروني، بجانب مواضيع حقوق الملكية الفكرية، والجرائم المالية
من جرائم اختراق النظم الالكترونية للمصارف، والتصيد الالكتروني للمعلومات، والابتزاز،
وسرقة الشخصية، وغسيل الأموال، وهجمات البرامج الخبيثة، وسرقة المعلومات باختراق الحاسوب،
وصولاً إلى تعقب وتسليم المجرمين وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن .
وفي جلسة العمل الأولى قدم الدكتور أندريه أورنيس رئيس فريق أمن الشبكات والمعلوماتية
في شركة الاتصالات النرويجية، واندرو شيلدون المحقق والخبير الخاص في مجال الأدلة الرقمية
في القضايا المدنية والجنائية من شركة إفيدنس تولكس، البريطانية نظرة عامة عن الطرق
المختلفة لارتكاب الجريمة الالكترونية وتحديات الإثبات في عصر الدليل الإلكتروني، بينما
تحدث المحقق والخبير الدولي اندرو شيلدون عن التعقب الشبكي والتعاون الدولي على المستوى
الشرطي .
كما استعرض القاضي لين وينميل، رئيس المحكمة الإقليمية لمقاطعة ايداهو في الولايات
المتحدة الأمريكية كيفية المواجهة بين القاضي كفقيه في القانون والدليل الإلكتروني
ذي الطبيعة التقنية العالية .
وقدم القاضي لين وينميل مع شين هوار، مساعد رئيس النيابة العامة في مقاطعة اورغن، وزارة
العدل الأمريكية، عرضاً لدور القاضي والنيابة العامة في إرساء القواعد في معايير قبول
وحجية الأدلة الرقمية في النظام القضائي الأمريكي .
وبحث المشاركون في الجلسة المسائية في موضوعات: البحث الالكتروني والمصادرة من منظور
أمريكي، وقدمها القاضي، لين وينميل، والمحامي العام وشين هوار، فيما عرض المستشار ايستر
جورج، مستشار أول في قضايا الجرائم الإلكترونية ذات التقنية العالية، بمقر إدارة السياسة
في مركز إدارة النيابة الملكية البريطانية لأهمية رفع كفاءة النيابة العامة في استجواب
الخبراء كشهود، بجانب موضوع الحواجز اللغوية في تعقب الدليل الإلكتروني عبر الحدود
من خلال عرض لشين هوار، مساعد رئيس النيابة العامة في مقاطعة اورغن، وزارة العدل الأمريكية
.
قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1973 بنظام وزارة
العدل
قرار رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة
العدل
وكلاء عدل «التعاون» يبحثون مكافحة جرائم
المعلومات
الإمارات أول دولة عربية تصدر قانوناً للجرائم
المعلوماتية
مؤتمر النيابات العامة في القرن 21 يوصي بالتعاون لمكافحة
الجريمة
الإلكترونية