جريدة دار الخليج - السبت 28 مايو 2011

خلال ندوة في جامعة زايد بأبوظبي
وزير العدل: نسبة الجرائم الإلكترونية لاتزال منخفضة

أبوظبي مجدي زهرالدين:
أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن نسبة الجرائم الإلكترونية لاتزال منخفضة مقارنة بالجرائم الأخرى العادية، رغم أن الإحصاءات تظهر زيادة في تلك الجرائم، موضحاً أن هناك قانوناً خاصاً بالجرائم الإلكترونية لعام ،2006 ويجري العمل على تحديثه وتعديله، ليتناسب مع التطورات والمستجدات في مجال الجريمة الإلكترونية . جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمتها جامعة زايد بمقرها بأبوظبي، وقدمت خلالها مشروع تخرج تكنولوجي، هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، أعدته 3 طالبات بكلية تقنية المعلومات في أبوظبي، ويهدف إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية بأساليب تكنولوجية حديثة، بحضور الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، والدكتور إبراهيم باقيلي الأستاذ بالجامعة والمشرف على المشروع، وعدد كبير من المهتمين والمتخصصين وطلبة الجامعة .
وأضاف أن نسبة الجرائم الإلكترونية منخفضة، مقارنة بالجرائم الأخرى العادية ولكن الإحصاءات التي عرضتها الطالبات في شرحهن للمشروع، أظهرت زيادة مطردة في تلك الجرائم، موضحاً أن هناك قانوناً خاصاً بالجرائم الإلكترونية لعام 2006 .
وأشار إلى أن الصعوبة في الجرائم الإلكترونية، تكمن في كونها ترتكب من أماكن بعيدة، والمجرم لا يظهر في الصورة، وبالتالي يصعب التعرف إليه وتحديده، كذلك وجود صعوبة تكمن في أن التشريعات تتأخر في معالجة هذه الجرائم، لذا نحن بحاجة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التي تحكم هذه الجرائم .
وأكد وزير العدل أن تطور مثل هذه النوعية من الجرائم يحتاج إلى وجود محاكم متخصصة للتعامل معها، مشيراً إلى أنه على المستوى الاتحادي هناك دوائر متخصصة في النظر ومتابعة الجرائم الإلكترونية، يعمل بها قضاة متخصصون، كما أن الوزارة تعمل حالياً على ابتعاث عدد من القضاة للدارسة في الخارج، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال .
وقال الدكتور سليمان الجاسم: لا شك أن هذا المشروع يعد إنجازاً كبيراً يسهم في تحري الدقة في هذا الأمر، مشيراً إلى تميز أفكار طلبة الجامعة وحرصهم على تفعيلها واقعياً من خلال مشروعات تطبيقية والسعي لتنفيذها بدعم ومتابعة من إدارة الجامعة وأساتذتها .
ولفت إلى أن طلبة الجامعة يتنافسون في طرح إبداعاتهم وأفكارهم، وكيفية تطبيقها ميدانياً، وهو ما يعكس السعي نحو التميز، حيث تحرص الجامعة أيضاً على توفير البرامج الأكاديمية والعلمية والتقنية وتطبيق أحدث مفرداتها في نظمها الدراسية والإدارية، بهدف تحقيق الجودة والتفوق في مخرجاتها التعليمية المتمثلة في كوادر شابة مؤهلة علمياً وعملياً وقادرة على التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميزون بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، ويلتزمون النهج العلمي فكراً وسلوكاً، إلى جانب قدراتهم على التحليل والابتكار، وطرح الحلول الفاعلة لمعالجة المشكلات .
من ناحية أخرى أوضحت الطالبات سمية عيسى المنصوري وسارة حسن وسارة أحمد بكلية تقنية المعلومات بالجامعة بأبوظبي، القائمات على طرح وتنفيذ المشروع، أن مشروع “جنائي” هو المشروع الأول في المنطقة الذي يعمل على تعزيز الوعي وتنمية مهارات العاملين والمتخصصين في الشأن القضائي والقانوني وكذلك البنكي والقطاعات الأخرى، التي يمكن أن تتعرض مجالات عملها للجرائم الإلكترونية . وأشرن إلى أن المشروع يقوم بتطبيق مستجدات التكنولوجيا في مواجهة تلك الجرائم، ويجري العمل حالياً على متابعة منصة التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت، وتصميم مساق دراسي تدريبي عن الجرائم الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تشمل مواد البرنامج التدريبي سبعة محاور رئيسة يتم تدريسها من خلال وسائل متعددة منها محاضرات وباور بوينت، ومسابقات، وأشرطة الفيديو التي تساعد الذين لا يجيدون استخدام الكمبيوتر في تعلم المفاهيم المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، حيث باتت الجرائم التقنية بالازدياد في معظم دول العالم .
وقالت الطالبات إن تصميم البرنامج استغرق ستة أشهر، وسوف يواصلن إعداد الجزء الثاني المتقدم من البرنامج التدريبي حول تطور الجرائم الإلكترونية، أما الجزء الثالث، فيتضمن فكرة جديدة عن اكتشاف تلك الجرائم ومستجداتها عن طريق الهاتف المتحرك، وأشادت الطالبات بدعم وتشجيع وزارة العدل لتنفيذ البرنامج .
وقال الدكتور إبراهيم باقيلي الأستاذ بكلية تقنية المعلومات والمشرف الأكاديمي على المشروع إن هذه المراحل تهدف إلى تطوير أداء المعنيين في كل من الأعمال القانونية والتحقيق الجنائي، لفهم العملية التقنية للجرائم الإلكترونية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل، واكتساب خبرات حديثة في العمليات الفنية المتعلقة بالتحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية .
وأضاف باقيلي أن البرنامج التدريبي سيتناول عدة محاور منها تنمية معارف العاملين في القطاع القانوني والقضائي حول الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الوعي حول مجموعة من المعارف المتصلة بجرائم الإنترنت، باستخدام اللغة العربية عن طريق إعداد أول قاموس بمصطلحات الجرائم الإلكترونية مترجم من اللغة الإنجليزية إلى العربية، مشيراً إلى أن مشروع البرنامج يلقى اهتماماً ورعاية وزارة العدل .

قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
50% نسبة ارتفاع الجرائم الإلكترونية
أوراق عمل تناقش الجرائم الإلكترونية
بحث يحدد أسباب تزايد الجرائم الإلكترونية
ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية في دبي العام الحالي
إفشاء الأسرار أحدث الجرائم الإلكترونية ضد الشركات
المزينة: الجرائم الإلكترونية في الإمارات حالات فردية
غياب إدارات لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 5 إمارات
دراسة تدعو إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية المحلية