أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي أن العام الحالي يعتبر الأكثر خطورة على برامج مكافحة المخدرات على مستوى الوطن العربي.
وأوضح قائلاً أنه: (إذ لم تعد أجهزة مكافحة المخدرات على ما هي عليه من التفرغ لمواجهة هذه الجريمة وملاحقة مجرميها، فلقد شاءت الظروف أن يحدث ما حدث من صدامات مع المعترضين والمعارضين لبرامج حكومات دول عربية في شرق الوطن العربي وغربه، ولا شك أن للحروب آثاراً سلبية، وما يحدث في الشارع العربي على اختلاف مسمياته سواء كانت ثورات أو حروبا أهلية ، واحتجاجات جماهيرية، إنما يؤكد أن مثل هذه الأوضاع التي ينفلتُ فيها الأمن له آثار سلبية على الوضع العام لمكافحة الجريمة ومنها جرائم المخدرات). جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات ملتقى حماية الدولي السابع لبحث قضايا المخدرات، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، والذي ينظم تحت عنوان (المخدرات عام 2020 التحديات المتوقعة وآليات المواجهة - نحو رؤية استشراقية لمستقبل آمن)، بحضور محمد عبد العزيز، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللواء بشير المجالي، مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور القاضي حاتم علي، رئيس المكتب شبه الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ،و اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لملتقى حماية، واللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتورة فريدة العلاقي المدير التنفيذي لمؤسسة منتور العربية.
وقال معالي ضاحي خلفان :( يأتي هذا الملتقى في ظل ظروف استثنائية جعلت من دوائر الأمن في العديد من الدول العربية مشغولة عن مكافحة المخدرات، بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، وفي ظل هذه الأجواء يجد تجار المخدرات الفرصة السانحة لتكثيف نشاطهم، وترويج بضاعتهم المحظورة، فالعيون التي كانت تترصد حركاتهم أمست مصوبة في اتجاه آخر للأسف الشديد، مشيراً إلى أن العديد من الدول العربية أنهكتها أمنياً الاحتجاجات المتواصلة، وفتحت هذه الاعتراضات العلنية والمستمرة المجال لمن يتاجرون بالممنوعات من أسلحة ومخدرات كي يواصلوا عبثهم وتجارتهم بالمواد السامة، وطالب الفريق تميم بضرورة تجفيف منابع إنتاج المخدرات التي تتدفق والقضاء على أماكن زراعتها باعتباره الحل المثالي للحد من هذه التجارة، منوها بان الأمر يتطلب أن تعمل الحكومات التي تنتشر فيها مزارع المخدرات بالتفاوض مع المزارعين كي يقلعوا عن زراعة هذه الآفة، بحيث يقدم لهم البديل الذي يعطيهم مردوداً مادياً يمكّنهم من العيش الكريم دون الحاجة أو اللجوء إلى زراعة هذه المواد الضارة بالصحة، لافتا إلى أنه علينا أن نتعرف على جميع مزارع المخدرات في الدول الآسيوية التي تعتبر مركزاً لتصدير هذه المخدرات وأن نعرف ملاكها والعاملين فيها، وأن نحدد حجمها ومكانتها ونوثق هذه المعلومات لدينا، ونعمل مع هذه الدول معاً من أجل استبدال زراعة المخدرات بمحاصيل أخرى، مشيداً بالتعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي أصبح مثالا يحتذى به في مكافحة المخدرات، مؤكداً أن أفغانستان تعتبر مصدراً خطيراً للغاية من مصادر إنتاج المخدرات ، ونحن نعلم أن الأمور في غاية التعقيد هناك إلا أن اجتماعاً مع المسئولين الأفغان وعقد شراكة مكافحة بيننا وبينهم قد تؤتي ثمارها .
ولفت القائد العام لشرطة دبي الى ضرورة الخروج بتوصية لتشكيل فريق عمل يتواصل مع ضباط مكافحة المخدرات في أفغانستان، وأن يكون الاجتماع هنا في الإمارات، و(يسرني أن أكون أحد المشاركين فيه بحيث يهدف هذا الاجتماع أولاً إلى توقيع شراكة مكافحة للمخدرات بين الدول العربية وأفغانستان وأن نضع خطوات مدروسة لتجفيف منابع المخدرات هناك بحيث يصل الناس إلى قناعة تامة بأن زراعة المخدرات أمر لا عودة إليه أبداً، وعلينا حصر عدد المزارع التي تزرع فيها المخدرات ووضع أصحاب تلك المزارع على قائمة المطلوبين وتقصي حركتهم ومنعهم من السفر باعتبار أن جريمة المخدرات جريمة دولية. مؤكداً أن الحماية تكون باتخاذ إجراءات استباقية وبدون ذلك فإننا سنظل أمام سيل من المخدرات التي تزرع هنا وهناك، وتوزع في كل أرجاء المعمورة).
توحيد الجهود
وقال القائد العام لشرطة دبي: (على الصعيد الخليجي، أصبح العمل اليوم أكثر تنسيقاً حيث تسير جهود مكافحة المخدرات بخطىً ثابتة، أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فإن توجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية، قد صدرت إلى المعنيين لإعادة هيكلة إدارة المخدرات في الوزارة لتكون إدارة عامة . وهذا سيفتح المجال لمزيد من توحيد الجهود على مستوى الدولة للتصدي لهذه الآفة).
ومن جانبه، أوضح محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تقرير الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات للعام الحالي ،الذي تناول حجم واتجاهات المخدرات على المستوى العالمي، أشار الى أن نحو 210 ملايين نسمة يتعاطون المخدرات على مستوى العالم ونحو 200 ألف نسمة يتعرضون للوفاة سنويا جراء هذه الآفة، مضيفا أن التطورات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة العملية والتقنية اثر سلبيا على نسبة المعروض من المخدرات، وكذلك على معامل التصنيع حيث لجأ القائمون على زراعة هذه المخدرات الى تطبيق النظام الكيفي و ليس الكمي بحيث دخلت تقنيات الهندسة الوراثية المطبقة في علم الزراعة لتنتج محاصيل ذات جودة عالية تساهم في رفع معدل استخلاص المواد المخدرة منها، مشيرا الى أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت نسبة المادة المخدرة في محاصيل القنب باستخدام التقنيات الزراعية العلمية الحديثة بحيث أصبح المنتج من الفدان يستخلص منه نسبة اكبر من المخدر وبهذا أصبحت النوعية المنتجة أهم من الكمية، كما أن السوق الخاصة بالامفتامينات والميثافيتامينات تشهد رواجا ملحوظا حيث يتم إنتاج أنواع جديدة من هذه العقاقير ما يتوافق مع متطلبات السوق، مضيفا بانه لوحظ أيضا ظاهرة استخدام الانترنت للترويج للمخدرات في تطور ملحوظ ،بالإضافة إلى الطرود البريدية التي مازالت تعتبر أحد أهم الطرق التي يتم عبرها تهريب المخدرات، مشددا على ضرورة النظر في طرق تهريب المخدرات وعلاقتها بالتوترات السياسية حيث تصبح تلك التطورات مرتعا لتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال من قبل المنظمات الإجرامية، خاصة وان بعض الدول العربية تمر حاليا بظروف وتطورات سياسية وأمنية متسارعة سيكون لها الأثر الأكبر على وضع المخدرات ومعدلات الجريمة في السنوات القادمة. واكد عبد العزيز ان النسبة العمرية للتعاطي انخفضت في أوساط الشباب حتى وصلت الى 12 عاما من العمر، لافتا الى أنه وطبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية لقي حوالي 7.8 ملايين شخص حتفهم العام الماضي جراء تعاطيهم المخدرات، وان نسبة المتعاطين للمخدرات لمرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي تراوحت ما بين 3.3% و6.1% من إجمالي نسبة السكان في العالم في الأوساط العمرية من 15 الى 65 عاما، أي نحو 149و272 مليون نسمة. وقال : (يشهد العالم ارتفاعا في أعداد المصابين بمرض الإيدز نتيجة تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، حيث تقدر الإحصائيات العالمية نحو 15.9 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وتقدر أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 460 ألف شخص وذلك طبقا لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالإيدز ومنظمة الصحة العالمية لعام 2009، وارتفعت نسبة الوفيات بالمنطقة جراء هذا الفيروس من 8300 مصاب خلال العام 2001 إلى نحو 23 الف مصاب خلال العام 2009 ما يتطلب إعداد برامج وطنية وإقليمية تعمل على التصدي لهذا).واشار الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى ان ظاهرة التعاون بين شبكات التهريب الدولية باتت ظاهرة عالمية ويلقي الاتجار بالمخدرات أهمية كبرى لتلك الشبكات حيث يفوق عائد تهريب المخدرات عمليات التهريب الأخرى، ويبلغ العائد السنوي لهذه العمليات ما يفوق 320 مليار دولار. وطالب بضرورة اتخاذ عدد من التدابير الهامة لمكافحة المخدرات منها ضرورة تقييم مدى فعالية واستجابة التشريعات والقوانين في الوطن العربي ومدى استجابتها للتحديات الراهنة، وإضعاف السوق المستهلكة، بالإضافة الى العمل على خفض الطلب على المخدرات، و تطوير الجانب العلاجي والتأهيلي فيما يخص تعاطي المخدرات والإدمان، والعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بأجهزة إنفاذ القوانين وقطاعي النيابة والقضاء بما يتلاءم مع مستجدات العصر، إتباع منهج علمي خاص بمنع الجريمة وذلك للتصدي للمشاكل الاجتماعية المسببة لها، التركيز على الأسواق وليس فقط الأشخاص المهربين أو المنتجين.
أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خلال جولته في المعرض، بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمارك دبي في تأمين المراكز الجمركية بالإمارة والمحافظة على أمن المجتمع، وحماية جميع المنافذ من دخول المواد الممنوعة خاصة المخدرات، مشيراً إلى أن جمارك دبي تتمتع بوجود مفتشين جمركيين مؤهلين على أعلى مستوى للتصدي لمهربي المواد المخدرة والممنوعة، من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في التعرف على المخدرات، وطرق تهريبها أثناء عمليات التفتيش الجمركي في جميع المنافذ الجمركية بدبي. واشتمل جناح جمارك دبي على مجموعة صور لضبطيات المواد الممنوعة والخطرة ومنها المخدرات، والعملات المزيفة، والأسلحة النارية غير المرخصة وطلقاتها، كذلك البطاقات الائتمانية المزورة، كما تم توزيع كتيب تعريفي عن الدائرة، والإجراءات الجمركية المتبعة للبضائع المستوردة والمصدرة للخارج، والمهام التي تقوم بها في المراكز الجمركية الـ19 في الإمارة، ودور المفتشين على تلك المنافذ، والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التفتيش الجمركي، بما في ذلك وحدة الكلاب الجمركية التي تقوم بدور حيوي في مساندة العمل الجمركي في الإمارة.
أوراق عمل متميزة في جلسات المؤتمر
تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها اللواء خميس مطر المزينة، المحور الاستراتيجي في مكافحة المخدرات، شارك فيها اللواء عثمان المحرج، مدير المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، بورقة عمل جاءت تحت عنوان نحو تأسيس رؤية استشرافية عربية لمكافحة المخدرات استعرض فيها جهود المملكة العربية السعودية كنموذج، أما الورقة الثانية فقدمها اللواء المتقاعد أسامة منصور السواح أستاذ إدارة الأزمات في أكاديمية شرطة دبي، تحدث فيها عن الدراسات المستقبلية بين المفهوم والممارسة.وتناولت الجلسة الثانية المحور التدريبي البحثي، وترأسها اللواء طارق محمد إسماعيل، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جمهورية مصر العربية، قدم فيها اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ورقة عن مستوى أداء العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات، ومدى استعدادها لمواجهة المستقبل، وقدم الورقة الثانية الدكتور عايد الحميدان الخبير الدولي في الأمم المتحدة تحدث من خلالها عن الدراسات البحثية الحالية ومدى توافقها مع النظرة الإستراتيجية لاستشراف المستقبل.واكد اللواء المطروشي ان عدد المشاركين في كل قضية انخفض بنسبة 22 % خلال عام 2010 ، حيث بلغ عدد المشاركين في قضايا المخدرات 9 اشخاص لكل قضية في عام 2009، فيما بلغ عددهم 7 في 2010. وتناولت الجلسة الثالثة التي ترأسها اللواء بشير المجالي المحور القانوني التشريعي، وتحدث فيها الدكتور فاروق رضوان العربي، المستشار القانوني في ديوان الرئاسة بابوظبي عن واقع المنظومة التشريعية الحالية وآليات تطويرها لمواكبة التحديات المستقبلية، بينما تحدث العميد الدكتور سليمان عبد الله الغزي، مدير إدارة الشؤون القانونية في مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، عن الدور التشريعي لأجهزة مكافحة المخدرات بين الواقع والطموح، وتناولت هند حسن عبد الرحيم الزرعوني من النيابة العامة بدبي، تطبيقات الأنظمة الالكترونية في مجال النيابة والقضاء.
وتضمنت الجلسة الرابعة برئاسة ريم عبيدات، رئيسة كرسي اليونسكو للمرأة والاعلام في دول الخليج، المحور الاقتصادي والسياسي، وتحدث فيها عبد الرحيم محمد العوضي عن الأدوار المستقبلية للبنوك المركزية لمواجهة تحديات تهريب وغسل الأموال، بينما تحدث الدكتور ربيعة الكواري، أستاذ الإعلام في جامعة قطر، عن المشكلات السياسية والاجتماعية وتأثيرها في انتشار الاتجار بالمخدرات.
تكريم
قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء خميس مطر المزينة، بتكريم الضباط المتقاعدين الذين كان لهم دور كبير في مكافحة المخدرات، متمثلين في العميد متقاعد عبد الله علي راشد البديوي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية سابقا، والعميد متقاعد مراد محمد مراد، مدير إدارة المباحث الجنائية سابقا، والعقيد جمال محمد علي التميمي، مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي سابقا، والعقيد فريد عبد الله عبد الرحمن، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي سابقا.
المعرض المصاحب
افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات ملتقى حماية السابع لبحث قضايا المخدرات، بمشاركة وزارة الداخلية، وإدارة التدريب الدولي في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز دعم اتخاذ القرار، وجمارك دبي، والهلال الأحمر فرع دبي، والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) في دولة الكويت، واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بدولة قطر، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية:
تحذير
أكد اللواء خميس مطر المزينة أن تحديا كبيرا أمام الجهات المعنية بمكافحة المخدرات يتركز في الكشف عن أنواع جديدة من المخدرات المحورة التي يقوم بتصنيعها عدد من المصانع الغير مشروعة حيث تنتج عقارا جديدا عن طريق خلط عقارين أو أكثر، وهو الأمر الذي يصعب من صعوبة اكتشاف العقار الجديد من قبل السلطات المعنية. وطالب اللواء المزينة وزارة الصحة بضرورة إنشاء مراكز تأهيل وعلاج المتعاطين لقطع طريق العودة الى الإدمان مرة أخرى والحد من الانتكاسة المستمرة التي تحدث لهم، مؤكدا انه ضد تشديد العقوبة على المدمنين معتبرا إياهم مرضى يحتاجون إلى علاج ومتابعة صحية ونفسية. وافاد المزينة الى انه لا وجود لما يسمى المخدرات بالموسيقى والتي انتشر الحديث عنها مؤخرا منوها الى انه لا يمكن تصديق ان الموسيقى تقوم بدور المخدرات فلا يوجد بها أي تأثيرات عصبية او مرضية على الإنسان وأنها مجرد إيحاءات نفسية لا أكثر ولا اقل.