جريدة البيان - الخميس 01 مارس 2012

خطوات كبيرة في مؤشر الجاهزية الإلكترونية 2012
الإمارات الـ7 عالمياً في خدمات الحكومة الإلكترونية

 دبي - فريد وجدي
سجلت الدولة إنجازاً يمثل سابقة على مستوى العالم بتقدمها 92 نقطة دفعة واحدة في معيار خدمات الحكومة الإلكترونية، أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، حيث قفز ترتيب الدولة من المركز 99 في معيار الحكومة الإلكترونية (الحضور الإلكتروني) في تقرير 2010 إلى المرتبة السابعة في المعيار نفسه في تقرير 2012 الصادر قبل أيام. ويشكل هذا التقدم حالة غير مسبوقة من أي بلد في العالم في تاريخ تقارير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.
وكان لهذه القفزة الضخمة انعكاسها على التقييم العام للجاهزية الإلكترونية للدولة، مما أدى لتقدم دولة الإمارات من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في التقرير الحالي لعام 2012. وبهذا الإنجاز تكون حكومة الإمارات الإلكترونية قد تمكنت في خلال فترة قصيرة من استعادة المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى المنطقة، بعدما تراجعت فيه لسنوات قبل تفعيل البرنامج الاتحادي للحكومة الإلكترونية.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، فقد جاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة والثلاثين، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية والأربعين، ودولة قطر في المرتبة الثامنة والأربعين.
وكانت دولة الإمارات تراجعت إلى المرتبة 49 في جاهزية الحكومة الإلكترونية في عام 2010. وجاء تقرير جاهزية الحكومة الإلكترونية 2012 ليسجل قفزة كبرى إلى الأمام وإعادة لمكانة الإمارات الطليعية في مجال الحكومة الإلكترونية. وبهذا التطور الكبير تكون دولة الإمارات قد سبقت دولاً راسخة في ميدان الحكومة الإلكترونية.
وأكد سالم خميس الشاعر السويدي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية أن دولة الإمارات حققت إنجازاً عالمياً فريداً في مجال التنافس على المراتب المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التنافس الدولي أمر بديهي في كل المجالات.
وقال: إنه في عام 2008، كان ترتيب دولة الإمارات في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية الثاني والثلاثين على مستوى العالم. وفي الدورة التالية من المؤشر، أي في 2010، وبينما كانت معظم دول المنطقة من حولنا تحقق تقدماً بنسب متفاوتة على مؤشر الجاهزية الإلكترونية، تراجعت دولة الإمارات إلى المرتبة 49 لتخسر بذلك 17 مركزاً. وبديهي أن ذلك لم يكن نبأ ساراً لفريق حكومة الإمارات الإلكترونية.
توجيهات حثيثة
ومن حسن الطالع أن الإعلان عن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 والنتائج غير الطموحة التي تحققت ترافقت مع توجيهات حثيثة من القيادة في دولة الإمارات للجميع بضرورة إعلاء شأن العمل الاتحادي وذلك عملاً بروح رؤية الإمارات 2021.
ولم تكن الحكومة الإلكترونية بمنأى عن هذا التوجه، حيث عقدنا العزم على إحداث تغيير كبير في النتيجة. كما ترافق ذلك مع تغيير وجهة الهيئة العامة للمعلومات لتصبح مسؤولة عن تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية.
وانطلاقاً من ذلك بدأنا في حكومة الإمارات الإلكترونية نتدارس الخطوات التي يمكن اتباعها لإحداث قفزة كبرى تعيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها المستحقة في مجال الحكومة الإلكترونية. ووضعنا من حيث المبدأ مرتكزات لآلية عملنا في المرحلة التالية التي امتدت لأشهر ثم طورنا خطة العمل القائمة على مبدأي (التركيز والتواصل) والتي تكونت من سبع خطوات مختلفة والتي تتمثل في إجراء تحليل علمي منهجي لقصص النجاح التي أفرزها مؤشر 2010 ومن أبرزها تجربة مملكة البحرين التي انتقلت من الترتيب 42 في مؤشر 2008 إلى الترتيب 13 على مستوى العالم في مؤشر 2010، وإجراء دراسة معمقة للمعايير التي يتم على أساسها قياس الجاهزية الإلكترونية في الأمم المتحدة، وإعداد قائمة بمكامن القوة والضعف في تجربة الحكومة الإلكترونية الاتحادية بدولة الإمارات، ومخاطبة المسؤولين في الدولة وإطلاعهم على الوضع وتأمين دعمهم لخطة إنقاذ وتطوير تنافسية دولة الإمارات في مجال الحكومة الإلكترونية
وإنشاء خلية عمل تتشكل من حكومة الإمارات الإلكترونية والجهات الحكومية الاتحادية الست التي يتم تقييم مواقعها في سياق إعداد مؤشر الجاهزية الإلكترونية بالأمم المتحدة، وإبقاء تلك الخلية في حالة انعقاد دائم، علماً بأن تلك الجهات هي: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة العمل، وهيئة الإمارات للهوية.
وإطلاق سلسلة من ورش العمل التي ركزت في المقام الأول على تلك الجهات الست، وفي مقام أوسع على مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، بغرض توحيد الخطى وتنسيق الجهود وزيادة التوعية بمتطلبات رفع التنافسية في الجاهزية الإلكترونية
وتعيين فريق استشاري في حكومة الإمارات الإلكترونية ليكون متاحاً على مدار الساعة للرد على استفسارات الأخوة في الجهات الحكومية المعنية التي تعمل معنا على تطوير مواقعها وخدماتها وفق احتياجات المؤشر.
وقال: حصدنا ثمار ذلك الجهد من خلال مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2012. ونحن ندرك أن هذه النتيجة تضيف المزيد من التحديات على كواهلنا، لكننا سنكون مستعدين لها حسبما يؤكد سالم الشاعر. شكر وتقدير
وجه سالم خميس الشاعر السويدي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية الشكر إلى كل من أسهم في تحقيق هذه النتيجة المبهرة، وخص بالشكر العاملين في الوزارات والهيئات الاتحادية الست التي شاركتنا في تنفيذ مشروع تعزيز تنافسية الدولة في الحكومة الإلكترونية، وفريق العمل الذي أشرف على مشروع تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال الحكومة الإلكترونية وكل العاملين في حكومة الإمارات الإلكترونية الذين واصلوا في كثير من الأحيان الليل بالنهار، وعملوا بمنتهى الإخلاص والتفاني لتحقيق هذه النتيجة المشرفة.
ويأتي هذا الإنجاز الإماراتي الكبير بعد يومين من اعتماد الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية من قبل مجلس الوزراء، حيث وجّه صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنجاز الخدمات الإلكترونية على المستوى الاتحادي خلال عامين بصورة شاملة ووافية.
حكومة الإمارات الإلكترونية تعقد ملتقى متخصصاً
نظمت حكومة الإمارات الإلكترونية و شركة داتافورت المتخصصة في تقديم خدمات تعهيد واستشارات في تكنولوجيا المعلومات ملتقى الخدمات المدارة وتقنية المعلومات في العمل الحكومي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية في الدولة وعدد من الخبراء المختصين وذلك بفندق انتركونتيننتال فيستيفال دبي.
واستعرض سالم خميس الشاعر السويدي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية دور التقنيات الحديثة في تسهيل عمل الحكومة الإلكترونية وتطبيق استراتيجيتها القائمة على الربط والتحديث في مجال الخدمات والأنظمة والتطبيقات التي يحتاجها جمهور المستخدمين.
وقال: يسرنا العمل مع شركة داتافورت ومؤسسة غارتنر العالمية للأبحاث لإنجاز هذا الملتقى الهام، معتبراً هذا التعاون نموذجاً للعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لما فيه من مصلحة عامة للاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأضاف السويدي: إنه وخلال السنتين الماضيتين شهد قطاع تقنية المعلومات على مستوى العالم تطورات كثيرة ونحن في دولة الإمارات معنيون بتطبيق أحدث الأنظمة والبرامج والتطبيقات وأكثرها ملاءمة للاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أن برنامج عملنا خلال العامين المقبلين سيكون حافلاً بالمبادرات والمشاريع على طريق التحول الإلكتروني الشامل وذلك انسجاماً مع التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إثر اعتماد مجلس الوزراء لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية

مرسوم أميري رقم (3) لسنة 2003م في شأن إنشاء دائرة الحكومة الإلكترونية 
مرسوم أميري رقم (41) لسنة 2009م بشأن إنشاء دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة 
خطة وطنية لرفع تصنيف الحكومة الإلكترونية عالمياً 
«الهوية»: مبادرات الهيئة تخدم مشاريع الحكومة الإلكترونية في الدولة 
مذكرة تعاون حول الحكومة الإلكترونية 
بدء المرحلة الثانية لمشروع الحكومة الإلكترونية في الشارقة 
“استشاري الشارقة” يوصي بسرعة إصدار تشريعات وقوانين الحكومة الإلكترونية