جريدة الاتحاد - الأربعاء
21 مارس 2012
74
جهة تعرضت لجرائم «التصيد الإلكتروني»
«تنظيم الاتصالات» حققت في 15 جريمة الكترونية العام الماضي
أحمد عبدالعزيز
تعاونت هيئة تنظيم الاتصالات مع الجهات الأمنية في كشف 15 جريمة الكترونية العام
الماضي في إطار التحقيقات والمتابعة التي قام بها مختبر الأدلة الالكترونية بالهيئة
علاوة على تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لجهات التحقيق، بحسب طارق عبد الغفار
الهاوي مدير إدارة الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي بالهيئة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس علي هامش فعاليات معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء
المخاطر، “إن مختبر الأدلة الجنائية بالهيئة كشف 15 قضية لجرائم الكترونية العام
الماضي وذلك في إطار التعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة”.
وأضاف الهاوي أن 13 % من هذه القضايا متعلقة بالبريد الالكتروني و7% لتحديد هوية
الجاني والمجني عليهم و47% لاستعادة المعلومات المفقودة و33% للتحليل”.
وأشار الى أن هناك 74 جهة تعرضت لجرائم التصيد الالكتروني منها 72 مصرفا محليا
ومؤسسة حكومية وشركة خاصة، علاوة على تعرض بنوك لتغيير أسماء موقعها وتعطيل الخدمة
بالموقع الالكتروني وتشويه محتوى صفحات مؤسستين حكوميتين وشركتين من القطاع الخاص.
ولفت الى أن الهيئة تقدم 30 خدمة للمنتسبين معها ومنهم جهات حكومية وخاصة والشرطة
والبنوك، مشيرا الى أن عدد الجهات التي تتعامل مع الهيئة وصل الى 95 جهة العام
الحالي. وأشار الى ان فريق الاستجابة يقدم خدمات مثل اختبارات التأمين الالكتروني
وتدريب العاملين في الجهات المختلفة والخدمات الاستباقية وعقد ورش عمل حضرها 2304
من الجهات المنتسبة ومحاضرات استفاد منها 330 طالبا وطالبة في المدارس من مراحل
تعليمية مختلفة بدءا من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر علاوة على 110 أشخاص
استفادوا من المعلومات والنصائح في معارض وفعاليات مختلفة.
ولفت الى أن الهيئة نظمت حملات توعية وورشاً للعديد من الجهات حيث إن 84% من الذين
حضروا الورش من منتسبي الهيئة، وتوزعت هذه الورش بنسبة 50% في دبي و24% في أبوظبي
و8% في الشارقة و5% في عجمان ورأس الخيمة 3%.
وعن آلية التعامل مع الجهات المنتسبة لفريق الاستجابة، قال الهاوي “إننا قسمنا
الجهات الى اربع فئات بحسب مدى المخاطر التي تتعرض اليها فكانت الفئة الأولى وهي
الأكثر حساسية للهجمات الالكترونية هي الجهات الحكومية والفئة الثانية الأقل حساسية
تتمثل في المصارف المحلية والفئة الثالثة للشركات الكبرى والفئة الرابعة والأخيرة
للجمهور والمدارس”.
وأضاف أن الجهات التي استفادت من البرامج التوعوية جاءت على رأسها الجهات الحكومية
بنسبة 80 % تلاها القطاع المصرفي بنسبة 13% وأخيـرا القطـاع الأكــاديمي بنسبة 7%.
كما حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من رسائل الكترونية يرسلها محتالون يقوموا بتقليد
صفحات البنوك المحلية بالدولة حيث يطلبون من العملاء ضرورة تغيير رموز حساباتهم
والأرقام السرية التي تمكنهم من استخدام الموقع الالكتروني للبنك ثم يقوم المحتالون
بسرقة الرموز الجديدة والأرقام السرية.
وقال طارق عبد الغفار الهاوي مدير ادارة الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي بالهيئة،
“إن العملاء بالبنوك لا يجب أن يقوموا بتغيير الرموز الخاصة بحساباتهم والأرقام
السرية إلا من خلال التواجد شخصيا في البنك او على ماكينات الصراف الألية وذلك لان
العديد من المحتالين على الانترنت يقومون بتقليد أشكال صفحات البنوك المحلية
ويرسلون رسالات الى العملاء يطالبونهم بفتح رابط معين لتغيير الرقم السري واسم
الحساب وبعهدها يقومون من خلال هذا الرابط بمعرفة البيانات التي من خلالها يمكنهم
ابتزاز أصحاب الحسابات او ابتزاز البنوك للحصول على مبالغ مالية ضخمة”.
وأضاف أن البنوك لا تطلب من عملائها تغيير الرموز والأرقام السرية لحساباتهم حيث إن
قواعد البيانات بالمصارف تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالعملاء بداية من الاسم
والعنوان والبريد الالكتروني والرموز وأسماء المرور والأرقام السرية.
قانون
رقم (2) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار وزاري رقم (437) لسنة 1992م بشأن استحداث إدارة الاتصالات ونظم المعلومات
شرطة
أبوظبي تشكل فرقاً متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
الداخلية
تشارك في ورشة عمل عن تحقيقات الجرائم الإلكترونية
د.
محمد الكمالي: 80% من الجرائم أصبحت إلكترونية
مناقشة تعديل قانون هيئة تنظيم الاتصالات اليوم
إقرار تعديلات قانوني «تنظيم الاتصالات»
و«أملاك الاتحاد»