جريدة الاتحاد - الأربعاء 28 مارس 2012

بعد جلسة شهدت نقاشاً واسعاً
«الوطني الاتحادي» يقر تعديلات على مشروع قانون هيئة التأمين ويرفض مناقشة «الحساب الختامي»

هالة الخياط
رفض المجلس الوطني الاتحادي أمس اعتماد مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بعد نقاش استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين الحكومة وأعضاء المجلس حيال مناقشته من عدمه.
وبرر المجلس خلال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، رفضه مناقشة مشروع القانون لوجود مخالفات ترتكب من الجهات الاتحادية تتكرر كل عام وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، مؤكدين أهمية وجود صلاحيات المساءلة لديوان المحاسبة، إضافة إلى تعارض الحساب الختامي مع الأداء وسوء تقديرات الميزانية.
واتفق المجلس والحكومة أمس بعد النقاش على إعادة القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة التشريعات لإعطائه حيزاً أوسع من النقاش.
ولقي رفض المجلس لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي اعتراضاً من جانب الحكومة، حيث قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إنه “عرف جديد وسابقة خطيرة” أن يتم رفض المناقشة لمشروع القانون من الأساس، مستنداً في ذلك إلى عدد من نصوص الدستور، في الوقت الذي أكد فيه أكثر من عضو في المجلس أن من حق أعضاء المجلس رفض مناقشة أي مشروع قانون.
وأوضح معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن وجود المخالفات لا يعني رفض التقرير، ولكن لا يمنع ذلك من النقاش حول الموضوع بما يفيد في توضيح الأمور.
وسبق طرح مناقشة مشروع القانون، جدل حول أحقية أعضاء المجلس تقديم تساؤلاتهم قبل إعطاء الموافقة المبدئية على مناقشة مشروع القانون، حيث أكد أعضاء المجلس بمن فيهم أحمد الأعماش، وأحمد الشامسي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين أنه يجب وضع حد لتدخل الحكومة في اختصاص المجلس، وقالوا إن المجلس هو سيد قراره، ويحكم عمله اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وبعد الاتفاق وجه أعضاء المجلس انتقادات لعمل ديوان المحاسبة.
وأكد العضو الدكتور الشاهين أن اعتماد ميزانية البرامج والأداء للجهات الاتحادية يجب أن يقوم على تقييم حقيقي للأداء وما تم تحقيقه، متسائلاً إن كان ديوان المحاسبة قد طالب بتغيير شكل الحساب الختامي، وهل شكله الحالي يتوافق مع ميزانية البرامج والأداء وأساس الاستحقاق، إضافة إلى سوء تقدير الميزانية لكل قطاع، والذي ينعكس على البيان الختامي، والمعوقات التي تواجه عمل الديوان لا سيما وجود معوقات لعمل مدققي الديوان أثناء التدقيق في بعض الوزارات ومنها وزارة المالية.
من جانبه، أوضح معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن علاقة الديوان بالأجهزة الاتحادية في الدولة منظمة وفق القوانين والديوان يقيم ويفحص استخدام الجهات الاتحادية للمال العام.
وأكد العميمي دعم مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات للدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة.
من جانبه، تساءل العضو علي جاسم إن كانت الميزانية تتوافق مع برامج الوزارات، حيث إن هناك هيئات مستحدثة ميزانياتها تفوق ميزانيات وزارات بحاجة للدعم، كما أن هناك مبادرات عديدة، ولا ينفذ منها إلا القليل وتقييم الأداء يختلف تماماً عما كان مطروح عن قيامهم بمشاريع.
واقترح العضو سلطان السماحي وضع خطة متكاملة من ديوان المحاسبة لمراجعة أداء الوزارات ومراجعة الاستراتيجية والتشجيع على توطين وظيفة المراقب المالي.
وانتقد العضو عبد الرحيم الشاهين عدم الحصول على البيانات المطلوبة لنظام التدقيق، حيث إن هناك مبالغ ضخمة تصرف على شركات “بيج فور” للتدقيق المالي، كما أن هناك فرقاً بين النظام الموجود في الموارد البشرية وما هو موجود في الوزارات، فضلاً عن أن قطاع التدقيق الداخلي غير مفعل في أغلب الوزارات، وفي داخل الوزارات لا يوجد التزام بالمعايير الدولية والحسابات خارج الميزانية إلى الآن لم يتم تسويتها.
من جانبه، أوضح معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن النظام المتبع في الحكومة الاتحادية يقوم على الربط الكامل بين نظام الأوراكل والموارد البشرية، أما قطاع التدقيق الداخلي فهو يتبع حسب هيكل الوزارات أصحاب المعالي الوزراء، والرقابة عليها يكون عبر وزارة المالية بمرسوم قانون 2012، مؤكداً وجود تعاون مستمر بين وزارة المالية، وديوان المحاسبة الذي يقوم بالتحقيق في حال وجود إهمال للمال العام.
وفي إطار هدر المال العام، أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أن المال العام مسؤولية مشتركة. فدور وزارة المالية يتمثل في توزيع الأموال، وديوان المحاسبة دوره مراقبة صرف هذا المال، والمجلس الوطني دوره النظر في الحساب الختامي.
مخالفة دستورية
واعتبر معالي أنور قرقاش رفض مناقشة الحساب الختامي مخالفة دستورية، حيث لم تشهد السنوات الأربعون الماضية من عمر المجلس رفض مناقشة الحساب الختامي، وأن المجلس بذلك يريد أن يوصل رسالة للحكومة برفضه للحسابات الختامية المقدمة منها.
من جانبهم، أكد أعضاء في المجلس خلال الجلسة أن الرفض لا يعد مخالفة دستورية، ومن حق المجلس رفض مناقشة الحساب الختامي، لا سيما أن «هناك مخالفات وتجاوزات تتكرر منذ أربعين عاماً وللآن لم يوضع لها حد بالرغم من الإشارة إليها في ديوان المحاسبة».
وفي نهاية النقاش، وافق أعضاء المجلس على اقتراح الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة.
وأقر المجلس مشروع القانون الاتحادي لسنة 2012 في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 الذي بلغت فيه جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للمجلس مبلغاً قدره 98 مليوناً و840 ألف درهم، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية 132 مليوناً و917 ألف درهم.
ووافق المجلس في ختام جلسته أمس على إنشاء لجنة دائمة تسمى لجنة رؤساء اللجان الدائمة.
هيئة التأمين
وخلال الجلسة أمس، أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، الذي يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن عدم تعارض المصالح، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
واحتوى مشروع التعديل على فكرتين أساسيتين الأولى تتمثل في تشكيل مجلس الإدارة وإضافة شرط عدم تعارض المصالح إلى شروط عضوية مجلس الإدارة، وتم تحديد مصادر إيرادات الهيئة وفقاً لمشروع القانون في أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة، والرسوم التي تستوفيها الهيئة، والهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تنفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية المعنية بدراسة مشروع القانون أن مشروع التعديل يعد منسجماً مع انضمام الدولة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، ومتوائماً مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يؤكد على مكانة ومستوى الدولة بالنسبة لنشاط التأمين وعلاقته بالنشاط الاقتصادي العام للدولة، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 16,8 مليار درهم في 2009 إلى 18 مليار درهم في 2010، بنسبة زيادة قدرها 7%، في حين ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2010 ليصل 57,4% مقابل 48,8% عام 2009.

 قانون رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله 
 قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله 
 التشريعات تناقش مشروع قانون هيئة التأمين 
 «الوزارية للتشريعات» تستكمل التأمين الاثنين
 الوزارية للتشريعات تناقش قانون إنشاء هيئة التأمين
 اللجنة الوزارية للتشريعات تقر تعديل قانون إنشاء هيئة التأمين 
 "الوزارية للتشريعات" تستكمل مناقشة قانون إنشاء هيئة التأمين 
 تشريعات تقر 13 مادة من قانون الشركات و63 مادة من هيئة التأمين
 «مالية الوطني» تعتمد تقرير تعديل مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين 
 «الوزارية للتشريعات» تنتهي من مناقشة 18 مادة من مشروع قانون انشاء هيئة التأمين