جريدة الاتحاد - الثلاثاء 01 مايو 2012

ندوة حول القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون

ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة ندوة «القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد وذلك مساء اليوم، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، إن انطلاق مسيرة الخير والعطاء التي أرساها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (حفظهم الله) في الدورة الأولى بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، برئاسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (تغمده الله بواسع رحمته)، والتي تجلى بها مبدأ العمل الجماعي المشترك لتطوير قدرات دول المجلس لتحقيق الإنجازات التي تلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون، ومن أهم هذه الإنجازات قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 ـ 29 نوفمبر 1999، والذي يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس، كما تنظم علاقات الإدارات بالمتعاملين معها.
وأضاف الكمالي أن من أهم أهداف الندوة التعريف بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلقاء الضوء على لائحته التنفيذية، والاطلاع على مذكرته الإيضاحية.
ويحاضر في الندوة محمد أحمد الهيف وزير مفوض ومدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويقدم ورقة بعنوان الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأثره على اقتصاديات دول الخليج العربي، وكذلك يقدم المستشار أحمد محمد بعد الرحمن البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك ورقة عمل بعنوان قانون الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيقاته العملية، إضافة إلى ورقة لعلياء محمد المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، بعنوان تجربة الهيئة الاتحادية للجمارك في ظل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتستهدف الندوة أعضاء السلطة القضائية، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الخارجية، وإدارات الجمارك، ودوائر التنمية الاقتصادية، والمحامين وأساتذة القانون، والمهتمين من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.

قرار رقم (541) لسنة 2006م بإيفاد مستشار من إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة للمشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون 
قرار رقم (508) لسنة 2007م بإيفاد مستشار من إدارة الفتوى والتشريع لحضور الاجتماع الثالث للجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدولة مجلس التعاون 
الإمارات تترأس اجتماع لجنة القانون الجمركي الموحد 
اجتماع عربي برئاسة الإمارات يبحث استكمال مواد القانون الجمركي الموحد 
بدء اجتماع لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول «التعاون»